به گزارش ابرامباد، محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در یک گفتگوی تلویزیونی به نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور پاسخ داد و با قاطعیت این ایده که دولت اقتصاد را به حال خود رها کرده است، رد کرد.
وی در تشریح وضعیت اقتصادی اظهار داشت: «زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، با تورم بالای ۴۵ درصد روبرو بودیم. پیش از یک دوره جنگی، تورم ما حدود ۳۲.۵ درصد بود و در حال حاضر توانسته‌ایم آن را در محدوده ۴۱ تا ۴۲ درصد کنترل کنیم.»
قائم‌پناه ریشه اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را رشد «نقدینگی» دانست و افزود: «تورم زمانی رخ می‌دهد که تعادل میان عرضه و تقاضا به هم می‌ریزد و تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد. این پدیده در سبد کالایی که شامل حدود ۳۴۰ قلم از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا مسکن و بهداشت است، تأثیر خود را نشان می‌دهد.»
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، تورم را یک «بیماری مزمن اقتصادی» توصیف کرد و با اشاره به دیدگاه‌های دکتر پزشکیان، تأکید کرد که دولت‌ها عامل اصلی ایجاد آن هستند. وی افزود: «این به معنای آن نیست که نظام اقتصادی ما در طول سال‌ها با پدیده شوم رشد نقدینگی مواجه نبوده است.»
او با استناد به نظر اقتصاددانان، توضیح داد که دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها و یک سوم آن نتیجه کسری بودجه است. وی به عملکرد بانک‌ها اشاره کرد که با دریافت تسهیلات با بهره ۳۴ درصد و پرداخت وام با نرخ ۳۰ درصد، و همچنین به دلیل عدم بازپرداخت وام‌ها توسط وام‌گیرندگان، مجبور به استقراض از بانک مرکزی با بهره بالاتر می‌شوند.
قائم‌پناه ادامه داد: «بسیاری از طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته‌اند و بانک مرکزی نیز در گذشته برای حفظ دوام اقتصادی کشور، ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه شده است. بنابراین، ناترازی بانک‌ها یکی از عوامل کلیدی تورم است.»
وی تصریح کرد که دولت بارها به بانک‌های ناتراز برای اصلاح ساختار خود تذکر داده است. به عنوان نمونه، بانک آینده با وجود پیگیری‌های مستمر و مهلت یک‌ساله برای اصلاح، اقدامی انجام نداد و در نهایت منحل شد. به گفته او، انحلال آخرین راهکار است و اصلاح باید پیش از آن صورت گیرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: «سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی مانند مؤسسه ملل که در پمپاژ نقدینگی مؤثر بودند نیز اخطار دریافت کرده‌اند. این اقدامات کشور را وارد مرحله انضباط مالی بانک‌ها کرده است.»
وی با بیان اینکه اصلاح چرخه مالی بانک‌ها فرآیندی زمان‌بر است، گفت که با کنترل نقدینگی، آثار آن به تدریج بر زندگی مردم نمایان خواهد شد. نرخ تورم فعلی ۴۲ درصد بر اساس سبد کالایی متنوعی محاسبه می‌شود و گلایه مردم از گرانی کالاهایی مانند مسکن و حمل‌ونقل که چند برابر شده‌اند، کاملاً درست است.
قائم‌پناه دو عامل اصلی دیگر تورم را کسری بودجه ناشی از هزینه‌های بالا و عدم تحقق درآمدها دانست و به مواردی چون ناترازی انرژی که منجر به قطع برق و گاز کارخانه‌ها و کاهش عرضه می‌شود، اشاره کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد که دولت در بودجه امسال برای به حداقل رساندن کسری بودجه و جلوگیری از تورم تلاش کرده است و برای جبران کاهش قدرت خرید، از روش‌های غیرنقدی مانند کالابرگ و یارانه‌ها استفاده خواهد شد. وی در خصوص افزایش حقوق‌ها گفت که باید بررسی شود آیا تزریق پول بیشتر به جامعه و رساندن تورم به ۵۰ درصد راهکار درستی است یا خیر، چرا که افزایش حقوق بدون درآمد پایدار، به کسری بودجه و تورم بیشتر می‌انجامد.
