به گزارش ابرامباد، موج فزاینده و پیوسته افزایش بهای خودرو در بازار ایران دیگر پدیده‌ای گذرا تلقی نمی‌شود؛ بلکه به معضلی همیشگی بدل گشته که با توجیهاتی تکراری آغاز، با جهش‌های قیمتی ادامه می‌یابد و سرانجام با طرح پرسش‌های بی‌شمار پیرامون اساس قیمت‌گذاری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خاتمه می‌یابد.آنچه اخیراً در عرصه خودروسازی کشور مشاهده شد، یک بار دیگر این روایت تکراری را بازگو کرد. داستان از آنجا شروع شد که شرکت ایران‌خودرو، با تکیه بر مصوبات شورای رقابت و اخذ مجوزهای ضروری، خواستار تعلیق نماد خود در بورس شد تا بتواند نرخ‌های جدید محصولاتش را اعلام کند. به فاصله کوتاهی، لیست تازه قیمت‌ها منتشر گردید که حکایت از رشد ۲۵ تا نزدیک به ۵۰ درصدی بهای تولیدات این شرکت داشت.
گرچه تولیدکنندگان خودرو معمولاً افزایش هزینه‌های ساخت، نوسانات نرخ ارز، گران شدن مواد اولیه و افزایش دستمزدها را از عمده‌ترین عوامل توجیهی برای تعدیل قیمت‌ها برمی‌شمارند، اما تجربه چندین ساله بازار خودرو حاکی از آن است که این بازار صرفاً به ارقام رسمی واکنش نشان نمی‌دهد. در واقع، هرگونه بالا رفتن قیمت در مبدأ تولید، بلافاصله به پیامی روان‌شناختی در سراسر بازار تبدیل می‌شود؛ پیامی که نه تنها بر خودروهای نو، بلکه بر قیمت‌گذاری خودروهای دست دوم نیز تأثیر چشمگیری می‌گذارد.
در این میان، پرسشی اساسی درباره رابطه میان قیمت خودرو و شاخص‌های تورم رسمی کشور مطرح شد. داده‌های آماری دولت نشان می‌دهد که نرخ تورم تولیدکننده سالانه در سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۱ درصد بوده است؛ این شاخص به طور سنتی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی افزایش هزینه‌های تولید به شمار می‌رود. با این وجود، تحلیل مسیر صعودی قیمت خودروها، تصویری کاملاً متفاوت را به نمایش می‌گذارد.
نگاهی به قیمت‌گذاری محصولات دو غول خودروسازی ایران آشکار می‌سازد که تعداد زیادی از مدل‌های خودرو در طول سال گذشته، افزایش بهایی به مراتب فراتر از نرخ تورم تولیدکننده را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، در سبد محصولات سایپا، برخی خودروها جهش‌های ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی را از خود نشان داده‌اند و در شرکت ایران‌خودرو نیز، بسیاری از کالاها با رشدی بین ۷۵ تا ۹۰ درصد مواجه بوده‌اند. این ارقام در شرایطی ثبت شده‌اند که نرخ تورم تولیدکننده تقریباً ۵۱ درصد بوده است.
این شکاف قابل توجه میان تورم و نرخ رشد قیمت خودرو، سوالات جدید و مهمی را پیش می‌کشد؛ اگر تنها دلیل منطقی برای افزایش قیمت، بالا رفتن هزینه‌های تولید است، پس چه عواملی سبب شده تا بهای خودروهای تولیدی کارخانه‌ها با سرعتی بسیار فراتر از معیارهای رسمی اقتصادی رشد کند؟
آیا تمام این جهش‌های قیمتی صرفاً نتیجه افزایش هزینه‌های واقعی تولید است، یا بخش قابل توجهی از آن به جبران ضررهای انباشته، بازسازی ساختارهای مالی شرکت‌ها و ملاحظات مدیریتی دیگر اختصاص دارد؟ در این کش و قوس، توضیحات ارائه شده توسط نهادهای ذی‌ربط نیز نتوانسته است ابهامات موجود را به طور کامل مرتفع سازد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بیان کرده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو بر پایه رهنمودهای شورای رقابت و با نظارت بر اسناد مالی خودروسازان توسط سازمان حمایت صورت می‌گیرد. بر اساس این سیستم، سازمان حمایت وظیفه دارد تا صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالیاتی و دیگر مدارک ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز را دقیقاً بررسی کرده و قیمت‌ها را تعیین نماید.
با این حال، همین رویکرد قیمت‌گذاری نیز با انتقادات جدی روبرو شده است. هنگامی که مبنای اصلی برای تعیین قیمت تنها به مدارک مالی شرکت‌ها محدود شود، نقش مؤلفه‌هایی چون مرغوبیت محصول، سطح رضایتمندی مشتری، پیشرفت فناوری، کارایی تولید و استانداردهای ایمنی در فرآیند قیمت‌گذاری کمرنگ شده و به حاشیه می‌رود. این گلایه زمانی شدت می‌یابد که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در کنار کیفیت ثابت یا حتی نزولی محصولات قرار می‌گیرد.
در شرایطی که مصرف‌کنندگان با افزایش بهای ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی خودرو مواجه‌اند، بخش اعظم وسایل نقلیه ساخت داخل همچنان بر مبنای پلتفرم‌های منسوخ شده ساخته می‌شوند و از جنبه‌های فناوری، ایمنی و امکانات رفاهی، فاصله‌ای چشمگیر با معیارهای بین‌المللی دارند.
در چنین فضایی، این پرسش در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که اگر قرار است قیمت‌ها با چنین شتابی صعود کنند، پس جایگاه و سهم بهبود کیفیت در این روند کجاست؟
در حقیقت، آنچه امروز مورد اعتراض گسترده قرار گرفته، صرفاً افزایش نرخ خودرو نیست؛ بلکه فاصله فزاینده‌ای است که میان قیمت و کیفیت ایجاد شده است. مصرف‌کننده ایرانی هر سال مبالغ بیشتری برای خرید یک خودرو می‌پردازد، اما لزوماً کالایی متناسب با این هزینه فزاینده دریافت نمی‌کند. نکته درخور توجه اینجاست که در نهایت حتی وزارت صمت نیز موضعی انتقادی نسبت به قیمت‌های اعلام شده اتخاذ کرد و قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح نمود که این وزارتخانه، افزایش‌های اخیر را فراتر از حد منطقی و مجاز می‌داند و از سازمان حمایت خواسته است تا مدارک و مستندات مربوطه را مجدداً مورد بازبینی قرار دهد. این رویکرد نشان‌دهنده آن است که اختلاف نظر پیرامون توجیه منطقی افزایش قیمت‌ها تنها به عموم مردم و خریداران محدود نمی‌شود و حتی در سطوح بالای سیاست‌گذاری نیز ابهاماتی درباره بنیان‌های این قیمت‌گذاری وجود دارد.
در نهایت، موضوع اخیر افزایش بهای خودرو به مرحله‌ای رسیده که دیگر تنها به بحث بر سر چند درصد گران شدن محدود نمی‌شود؛ بلکه به چالش‌هایی عمیق‌تر در خصوص شفافیت ساختار قیمت‌گذاری، رابطه میان نرخ تورم و بهای خودرو، کیفیت محصولات داخلی و میزان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بدل گشته است. بدون شک، تا زمانی که پاسخ‌های روشن و قانع‌کننده‌ای برای این سوالات ارائه نشود، هر موج جدید از افزایش قیمت‌ها، نه به عنوان یک اصلاح اقتصادی، بلکه به مثابه نشانه‌ای از تداوم پیچیدگی و ابهام در صنعت خودروسازی کشور تفسیر خواهد شد؛ ابهامی که به نظر می‌رسد بار مالی نهایی آن تنها بر دوش مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند.
