
به گزارش ابرامباد، محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بر لزوم حمایت همهجانبه از معیشت مردم، به خصوص دهکهای آسیبپذیر، تاکید کرد.وی از دو محور اصلی در این راستا سخن گفت: نخست، موضوع ارتقاء مبلغ کالابرگ است. رشیدی اشاره کرد که مجلس جلسات نظارتی کارآمدی در این رابطه تشکیل داده و پیشبینی میشود تصمیمات نهایی در آیندهای نزدیک اتخاذ شود.
او توضیح داد که این افزایش اعتبار کالابرگ شامل تمامی گروههای درآمدی نخواهد شد، اما برای تعدادی از دهکهای درآمدی کمتوان، افزایش قابل توجهی در مبلغ کالابرگ در دستور کار قرار گرفته و به زودی عملیاتی خواهد شد.
در ادامه، رشیدی به مسئله حیاتی نظارت بر بازار اشاره کرد و آن را دومین اولویت مهم خواند. وی خاطرنشان کرد که مجلس از دولت درخواست کرده تا کنترل بیشتری بر قیمتها و پایش مستمر بازار داشته باشد. همچنین، مجلس در نشست نظارتی آتی خود، با جدیت تمام، موضوع مهار قیمتها و نظارت دقیق بر عرضه کالاها را پیگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت کنونی بازار، اظهار داشت: شاهد هستیم که مردم برای کالاهای مصرفی روزانه خود با قیمتهای متفاوتی روبرو میشوند که ریشه اصلی آن، ضعف در سازوکارهای نظارتی دولت است. او تاکید کرد که مجلس نسبت به این بینظمی حساسیت ویژه دارد و تا برقراری نظارت کافی، این مسئله را دنبال خواهد کرد.
به باور رشیدی، در شرایط دشوار کنونی و با توجه به تورم فزاینده و فشارهای اقتصادی بر مردم، احساس عدالت و وجود نظارت قوی در بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم باید اطمینان حاصل کنند که کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت واقعی و منطقی تهیه میکنند، نه با مبالغی چند برابر ارزش واقعی آنها.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در تحلیل دلایل افزایش قیمتها، عنوان کرد که گرچه بخشی از این پدیده به عواملی چون تحریمها، فشارهای اقتصادی و وضعیت خاص فعلی کشور مرتبط است، اما تمامی آن را نمیتوان به این مسائل نسبت داد.
وی افزود که بخش قابل توجهی از این افزایش قیمتها ناشی از فقدان نظارت و کنترل مؤثر است. او از وجود پدیده احتکار و همچنین دخالت «دستهای پشت پرده» سخن گفت که هدفشان ایجاد بیثباتی اقتصادی، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش بازار است.
این مشکلات نه تنها در بازار ارز، که پیشینهای طولانی دارد، بلکه در بخش کالاهای اساسی و غیرارزی نیز به وضوح مشاهده میشود. رشیدی تاکید کرد که مقابله با این معضلات نیازمند ورود قاطع و نظارت جدی و دقیق از سوی دولت و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی است.
در بخشی دیگر از سخنان خود، عضو هیئت رئیسه مجلس به ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت پرداخت و گفت: با وجود اینکه در شرایط کنونی و دوران حساس، ایجاد تغییرات مدیریتی دشوار است، اما مجلس به طور کلی از کارنامه اقتصادی دولت رضایت ندارد و خواستار انجام اصلاحات ضروری در این حوزه است.
رشیدی تصریح کرد: بدون اشاره مستقیم، باید گفت که در بخش اقتصاد، چابکی، توانمندی، نظارت دقیق و پیگیریهای لازم که هم مورد انتظار مجلس است و هم مردم به شدت به آن نیاز دارند، به وضوح مشاهده نمیشود.
وی به صراحت تاکید کرد که دولت باید شخصاً وارد عمل شود و دست به تغییراتی در سطح وزرا و برخی مدیران اقتصادی بزند.
این نماینده مجلس هشدار داد: چنانچه دولت برای این اصلاحات گام برندارد و وضعیت فعلی ادامه یابد، پس از بهبود نسبی شرایط -و پایان یافتن وضعیت جنگی-، مجلس قاطعانه وارد عمل شده و طرح استیضاح را برای تغییرات لازم پیگیری خواهد کرد.



