به گزارش ابرامباد، دو سال از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد؛ دولتی که با شعارهایی نظیر «وفاق»، «تنش‌زدایی» و «رفع فیلترینگ» پا به عرصه گذاشت.اکنون پس از این مدت، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برخی منتقدان بر این باورند که به جای وفاق با جامعه، دولت به سمت تعامل با گروه‌های تندرو و مخالفان سیاسی خود رفته است، که با وعده‌های اولیه پزشکیان در تضاد قرار دارد. همچنین، با وجود وعده رفع فیلترینگ، دولت او عملاً رکوردار محدودیت‌های اینترنتی در سطح جهانی شد. در زمینه تنش‌زدایی نیز، بروز جنگ‌های ۱۲ روزه با اسرائیل، درگیری ۴۰ روزه ایران با آمریکا و اسرائیل، و نبردهای نظامی اخیر با آمریکا در جنوب کشور، گواه دیگری بر این مدعاست.
با وجود این چالش‌ها، اگر به دو سال گذشته با دید انصاف بنگریم، می‌توان مسعود پزشکیان را از نظر بدشانسی نیز بی‌سابقه دانست. تنها ۴۸ ساعت پس از مراسم تحلیف، اسماعیل هنیه، مهمان رسمی مراسم، در تهران ترور شد و اولین گلوله جنگ از سمت اسرائیل به سوی ایران شلیک شد. در چنین اوضاعی که اختیارات رئیس‌جمهور اغلب به امور جاری مانند پرداخت حقوق و تأمین برق خلاصه می‌شود، دولت چهاردهم چه عملکردی داشته است؟ آیا توانسته دست‌کم رضایت رأی‌دهندگان خود را حفظ کند؟
در همین راستا، ابرامباد گفت‌وگویی با جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، انجام داده است.
جواد امام با تأکید بر شرایط فوق‌العاده دشوار ابتدای کار دولت، معتقد است که پزشکیان در ایجاد تغییر رویکردها در حکمرانی و کاستن از تنش‌ها تا حدی موفق بوده است. با این حال، او همچنان در تبدیل این تغییرات به دستاوردهای محسوس برای زندگی روزمره مردم، با موانع جدی روبه‌رو است.
جزئیات کامل گفت‌وگوی ابرامباد با جواد امام را در ادامه می‌خوانید؛
* در دومین سالگرد تشکیل دولت آقای پزشکیان قرار داریم. ارزیابی شما از عملکرد دو سال گذشته این دولت چیست؟
در حقیقت، دولت آقای پزشکیان در یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت. از همان روزهای نخست، با ترور مهمان رسمی مراسم تحلیف در پایتخت، تشدید تنش‌های منطقه‌ای، جنگ‌های تحمیلی و حملات مستقیم به خاک کشور، ناآرامی‌های داخلی، تداوم تحریم‌ها و انباشت مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه شد. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش عمده‌ای از توان دولت صرف مدیریت بحران، حفظ ثبات کشور و جلوگیری از گسترش ناامنی شود.
با این حال، نمی‌توان تمام کاستی‌ها را صرفاً به شرایط بحرانی نسبت داد. دولت علاوه بر مدیریت بحران، موظف به پیگیری خواسته‌های مردم و تحقق وعده‌هایی است که با اتکا به آنها اعتماد جامعه را به دست آورده است. از این منظر، کارنامه دو سال گذشته را باید ترکیبی از نقاط قوت و ضعف، تلاش‌های قابل تقدیر و فرصت‌های از دست‌رفته قلمداد کرد.
به باور من، مهم‌ترین نقطه قوت دولت، تغییر رویکرد در عرصه حکمرانی و تلاش برای کاهش تنش در سیاست داخلی و خارجی، دوری از ادبیات تقابلی، تقویت گفت‌وگو و توجه بیشتر به منافع ملی بوده است. اما در مقابل، در تحقق برخی از وعده‌های اساسی، از جمله رفع محدودیت‌های اینترنت، بهبود ملموس وضعیت اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی و گشایش در روابط خارجی، انتظارات عمومی به طور کامل برآورده نشده است؛ هرچند باید توجه داشت که بخشی از این ناکامی‌ها نیز ناشی از محدودیت اختیارات دولت و کثرت مراکز تصمیم‌گیری در کشور بوده است.
در مجموع، اگر بخواهم ارزیابی منصفانه‌ای ارائه دهم، معتقدم دولت پزشکیان در تغییر رویکردها تا حدی موفق بوده، اما در تبدیل این رویکردها به دستاوردهای ملموس برای زندگی مردم، کمتر از میزان انتظارات جامعه توفیق داشته است. این فاصله نیز بیش از هر چیز، محصول هم‌زمانِ شرایط ویژه کشور، محدودیت‌های ساختاری و ضعف‌های اجرایی دولت است.
برخی از مدیران دولت با برنامه‌ها، رویکردها و وعده‌های آقای پزشکیان همراهی نداشتند
* آیا دولت در تحقق وعده‌هایی که داده بود موفق عمل کرده است؟
به عقیده من، پاسخ نه کاملاً مثبت است و نه کاملاً منفی. دولت در تغییر برخی رویکردها، کاهش ادبیات تقابلی و مقاومت در برابر نگاه‌هایی که منافع جناحی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، موفقیت‌هایی داشته است؛ اما در تحقق بسیاری از وعده‌های اصلی خود، به دلایل گوناگون از جمله اوضاع خاص کشور، محدودیت‌های ساختاری، محدود بودن اختیارات قانونی دولت و همچنین نبود انسجام کافی در بدنه مدیریتی، همچنان با انتظارات جامعه فاصله دارد.
واقعیت این است که بخشی از مدیرانی که با رویکرد وفاق و اعتماد رئیس‌جمهور وارد دولت شدند، در عمل همراهی لازم با برنامه‌ها، رویکردها و وعده‌های آقای پزشکیان نداشتند و در برخی موارد، بیش از آنکه خود را متعهد به اجرای برنامه دولت بدانند، به ملاحظات و گرایش‌های دیگری پایبند بودند. این ناهماهنگی، بخشی از ظرفیت دولت را برای پیشبرد اصلاحات و تحقق وعده‌های انتخاباتی کاهش داد.
علت رای به پزشکیان چه بود؟
مردم به آقای پزشکیان رأی دادند تا فضای سیاسی و اجتماعی کشور بازتر شود، مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جایگاه واقعی خود را پیدا کند، محدودیت‌های غیرضروری کاهش یابد، اینترنت آزادتر شود، اقتصاد به ثبات برسد، سرمایه اجتماعی ترمیم شود، نگاه امنیتی به فعالیت‌های سیاسی و مدنی جای خود را به رویکردی مبتنی بر حقوق شهروندی و حاکمیت قانون بدهد، زندانی شدن فعالان سیاسی، مدنی و منتقدان کمتر شود، حصر پایان یابد و رسانه‌های مستقل و گردش آزاد اطلاعات تقویت شوند.
در بخش مهمی از این خواسته‌ها، هنوز دستاوردها متناسب با انتظارات شکل‌گرفته در انتخابات نبوده است. کندی اصلاحات در حوزه حقوق شهروندی، آزادی‌های مدنی و حکمرانی، تداوم برخی محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و استمرار نگاه‌های تبعیض‌آمیز، از مهم‌ترین نقدهایی است که حامیان دولت مطرح می‌کنند.
* نقاط ضعف و نقاط قوت آن را در چه می‌دانید؟
به باور من، مهم‌ترین نقطه قوت دولت، تغییر رویکرد در حکمرانی و تلاش برای بازگرداندن عقلانیت، گفت‌وگو و اعتدال به عرصه مدیریت کشور بوده است. پرهیز از سیاست‌ورزی هیجانی، کوشش برای کاهش تنش‌های داخلی و خارجی، استفاده از ادبیات احترام‌آمیز در تعامل با جامعه و گروه‌های سیاسی، تأکید بر «نه به جنگ» و تقویت دیپلماسی به‌عنوان راهی برای دستیابی به صلحی پایدار در چارچوب منافع، امنیت ملی، عزت و مصالح ایران، و نیز حفظ انسجام ملی در شرایط دشوار و بحرانی، از برجسته‌ترین نقاط قوت این دولت محسوب می‌شود. همچنین عملکرد دولت در مدیریت امور جاری کشور، حفظ تداوم خدمات عمومی و پشتیبانی از مردم در دوران جنگ و بحران، در مجموع قابل دفاع است.
در مقابل، مهم‌ترین ضعف دولت این است که هنوز نتوانسته این تغییر رویکرد را به دستاوردهای ملموس در زندگی مردم تبدیل کند.
شهروندان بیش از هر چیز، نتیجه را در زندگی روزمره خود می‌سنجند. بهبود وضعیت معیشت، مهار تورم، رفع محدودیت‌های اینترنت، گسترش آزادی‌های اجتماعی، افزایش امید و امنیت روانی و ایجاد چشم‌اندازی روشن برای آینده، مطالباتی بود که بخش مهمی از آنها هنوز محقق نشده یا دست‌کم با انتظارات جامعه فاصله دارد.
البته باید منصف بود و محدودیت‌های ساختاری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و شرایط خاص کشور را نیز در این ارزیابی نادیده نگرفت؛ اما در نهایت، دولت با میزان تأثیری که بر زندگی مردم می‌گذارد سنجیده می‌شود. هر اندازه فاصله میان رویکردهای درست و نتایج عملی کمتر شود، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و امید به آینده نیز تقویت خواهد شد.
جنگ را دولت پزشکیان آغاز نکرد
* بسیاری از رأی‌دهندگان انتظار تنش‌زدایی داشتند، اما جنگ‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های اینترنتی هم در همین دوره رخ داد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به اعتقاد من، باید میان آنچه در اختیار دولت است و آنچه خارج از حوزه اختیارات آن قرار دارد، تمایز قائل شد. جنگ را دولت آقای پزشکیان آغاز نکرد و بخش مهمی از تصمیمات در حوزه سیاست خارجی، امنیتی و نظامی، خارج از صلاحیت و اختیار مستقیم قوه مجریه اتخاذ می‌شود. افزون بر این، رویارویی ایران و آمریکا را نمی‌توان صرفاً نتیجه عملکرد این دولت دانست؛ این وضعیت، بیش از آنکه حاصل تصمیمات دو سال اخیر باشد، برآمده از انباشت سیاست‌ها، تنش‌ها و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی طی چند دهه گذشته است. بنابراین، منصفانه نیست که تمام هزینه‌های این تحولات را متوجه دولت فعلی بدانیم.
در موضوع اینترنت نیز واقعیت این است که بخش مهمی از محدودیت‌ها پیش از آغاز به کار این دولت وجود داشت و در شرایط جنگی نیز با استناد به ملاحظات امنیتی، محدودیت‌های گسترده‌تری اعمال شد. با این حال، انتظار طبیعی و به‌حق مردم این بود که پس از عبور از بحران، دولت با جدیت بیشتری برای رفع فیلترینگ، بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و تحقق وعده‌های خود اقدام کند.
البته باید اذعان کرد که دولت در این مسیر با مقاومت‌ها و محدودیت‌های جدی روبه‌رو بوده است. دولت در چارچوب اختیارات خود، هرچند محدود و نه به اندازه انتظار افکار عمومی، گام‌هایی برای کاهش محدودیت‌ها برداشت، اما وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و نهادهای فراقوه‌ای، از جمله شورای عالی فضای مجازی، که در عمل درباره سیاست‌های کلان این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند، دامنه اختیار و اثرگذاری قوه مجریه را محدود کرده است.
به همین دلیل، معتقدم مهم‌ترین چالش امروز حکمرانی در کشور، عدم تناسب میان «اختیار» و «مسئولیت» است.
از یک سو، دولت با رأی مردم مسئول اداره کشور و پاسخگویی در برابر مطالبات آنان شناخته می‌شود، اما از سوی دیگر، در بسیاری از حوزه‌های راهبردی، همه ابزارها و اختیارات لازم و قانونی برای اجرای برنامه‌ها و وعده‌های خود را ندارد. تا زمانی که این ناهماهنگی ساختاری برطرف نشود، نه دولت‌ها قادر خواهند بود انتظارات مردم را به طور کامل برآورده کنند و نه افکار عمومی می‌تواند ارزیابی دقیقی از مسئولیت هر نهاد در اداره کشور داشته باشد. این مسئله، در نهایت، به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
وفاق زمانی معنا پیدا می‌کند که بر یک برنامه روشن برای حل مسائل کشور و با اتکا به رأی اکثریت شکل بگیرد
* در حوزه سیاسی گفته می‌شود وفاق دولت بیشتر با مخالفان بوده تا با جامعه. شما چه نظری دارید؟
ابتدا باید روشن کرد که منظور از «وفاق» چیست. وفاق در ادبیات سیاسی آقای پزشکیان، که در کارزارهای انتخاباتی نیز بر آن تأکید داشتند و خود را فردی اهل گفت‌وگو و پرهیز از تنش معرفی می‌کردند، به معنای کاهش شکاف‌های سیاسی، تقویت همگرایی ملی و عبور از فضای تقابل و دعواست. در اصل، این ایده در شرایطی که کشور با چندلایه‌ای از اختلافات و تنش‌های سیاسی و اجتماعی مواجه است، ایده‌ای درست و ضروری محسوب می‌شود.
اما وفاق زمانی معنا و کارکرد مؤثر پیدا می‌کند که بر یک برنامه روشن برای حل مسائل کشور و با اتکا به رأی اکثریت شکل بگیرد؛ نه صرفاً به‌عنوان سازوکاری برای مدیریت روابط سیاسی، تقسیم مسئولیت‌ها یا کاهش تنش میان جریان‌های سیاسی، بدون آنکه پیوند کافی با اهداف اعلام‌شده دولت و مطالبات جامعه، به‌ویژه حامیان آن، برقرار شود.
در وضعیت فعلی، این نقد مطرح است که بخش مهمی از وفاق بیشتر در سطح تعامل با مخالفان سیاسی تعریف شده تا در سطح بازسازی رابطه دولت با جامعه و پایگاه رأی خود. به همین دلیل، برخی از حامیان دولت احساس می‌کنند که در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌گذاری‌ها کمتر دیده شده‌اند و انتظارات اولیه آنان به‌طور کامل محقق نشده است.
در حالی که انتظار حامیان آقای پزشکیان این بود که وفاق، ابزاری برای افزایش مشارکت مردم، تقویت حقوق شهروندی، رفع تبعیض، استقرار شایسته‌سالاری و گسترش آزادی‌های قانونی باشد، نه صرفاً ایجاد تفاهم با رقبای سیاسی.
بر این اساس، امروز بخشی از پایگاه اجتماعی دولت احساس فاصله می‌کند، این موضوع باید به‌عنوان یک هشدار جدی تلقی شود و دولت ناگزیر است ارتباط خود را با جامعه مدنی، احزاب، نخبگان و بدنه رأی‌دهندگان به‌صورت فعال‌تر و مؤثرتر بازسازی و تقویت کند.
افزایش فقر، کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی، نگرانی‌های عمومی را تشدید کرده است
* کارنامه دولت را در حوزه اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت اقتصادی را تحویل گرفت که سال‌ها با مشکلات ساختاری و انباشت بحران‌ها مواجه بود. بخشی از دارایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در فرآیند خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف، عملاً به بنگاه‌های خصولتی، رانتی و غیرپاسخگو منتقل شده بود؛ بنگاه‌هایی که نه از کارآمدی بخش خصوصی برخوردار بودند و نه پاسخگویی لازم به افکار عمومی و نهادهای نظارتی داشتند. در کنار این وضعیت، کاهش درآمدهای دولت، تورم مزمن، افت سرمایه‌گذاری، تحریم‌های گسترده، کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شرایط دشواری را برای دولت به ارث گذاشته بود و جنگ و ناامنی‌های اخیر نیز بر این مشکلات افزود.
با این همه، آنچه برای مردم اهمیت دارد، نتیجه ملموس سیاست‌های اقتصادی است. امروز نه‌تنها بخش قابل توجهی از جامعه بهبود محسوسی در معیشت خود احساس نمی‌کند، بلکه افزایش فقر، کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی، نگرانی‌های عمومی را تشدید کرده است. کنترل تورم، ثبات بازار ارز، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید، ایجاد اشتغال و بهبود قدرت خرید، همچنان مهم‌ترین مطالبات مردم است.
تحقق این اهداف نیز مستلزم همکاری و هماهنگی همه ارکان حاکمیت، اصلاح ساختارهای اقتصادی، مقابله با رانت و انحصار و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است؛ به‌ویژه ظرفیت‌ها و منابعی که متعلق به ملت است اما خارج از مدیریت و اختیار مستقیم دولت قرار دارد.
* در حوزه اجتماعی چطور؟
در حوزه اجتماعی، هرچند در سطح گفتار و ادبیات رسمی دولت نسبت به گذشته تغییراتی دیده می‌شود و این تغییر در ظاهر می‌تواند امیدوارکننده تلقی شود، اما در عمل هنوز نشانه‌ای از یک چرخش جدی و اصلاحات ساختاری پایدار مشاهده نمی‌شود. واقعیت این است که سیاست‌های اجتماعی همچنان زیر سایه نگاه‌های امنیتی و ملاحظات غیرپاسخگو به افکار عمومی قرار دارد و دولت نیز در بسیاری از موارد، بیش از آنکه کنشگر اصلی باشد، در موقعیت مجری محدود تصمیمات سایر نهادها عمل می‌کند.
در چنین شرایطی، جامعه صرفاً به تغییر لحن یا وعده‌های کلی قانع نیست. مطالبه اصلی مردم روشن است: بازتعریف واقعی حقوق شهروندی، پایان دادن به محدودیت‌های گسترده در حوزه آزادی‌های مدنی، رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت، و فراهم شدن امکان فعالیت مؤثر و بدون مداخله برای احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل. مسئله امروز دیگر صرفاً «بهبود تدریجی» نیست، بلکه عبور از ساختارهای تصمیم‌گیری غیرشفاف و امنیت‌محور به سمت یک حکمرانی پاسخگو، قانون‌محور و مبتنی بر مشارکت واقعی مردم است.
در واقع، آنچه جامعه مطالبه می‌کند نه تغییرات ظاهری، بلکه بازگشت به این اصل بنیادین است که حق تعیین سرنوشت شهروندان باید به رسمیت شناخته شود و ساختارهای اجرایی و نهادی نیز متناسب با این اصل، از حالت متمرکز و محدودکننده به سمت سازوکارهای شفاف، پاسخگو و قابل نظارت عمومی بازطراحی شوند.
نمره ۱۴ از ۲۰ برای پزشکیان
* در مجموع چه نمره‌ای به عملکرد دو ساله دولت آقای پزشکیان می‌دهید؟
به عنوان کسی که با نگاه اصلاح‌طلبانه و با رأی آگاهانه به دکتر پزشکیان از این دولت حمایت کرده‌ام، ارزیابی من از عملکرد دو سال گذشته دولت، ارزیابی‌ای همراه با حمایت انتقادی و واقع‌بینانه است.
دولت در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر کشور مسئولیت را بر عهده گرفت و توانست در مدیریت بحران‌ها، حفظ انسجام نسبی در سطح ملی، اداره امور جاری کشور و جلوگیری از تشدید تنش‌های داخلی، عملکردی قابل دفاع ارائه دهد. در حوزه سیاست خارجی نیز رویکرد دولت مبتنی بر عقلانیت، تنش‌زدایی و اتکا به دیپلماسی بوده و تلاش کرده کشور را از ورود به درگیری‌های پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی دور نگه دارد.
از منظر سیاسی و فرهنگی نیز یکی از نقاط امیدبخش دولت، تلاش برای بازگرداندن زبان گفت‌وگو، کاهش فضای تقابل و تقویت رویکرد کارشناسی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ رویکردی که با گفتمان اصلاح‌طلبانه و رأیی که به این دولت داده شده، هم‌راستا است.
در عین حال، باید صادقانه پذیرفت که دولت هنوز نتوانسته بخش مهمی از انتظاراتی را که جامعه و رأی‌دهندگان، از جمله حامیان اصلاح‌طلب آن، بر آن مترتب بودند، به نتایج ملموس تبدیل کند. در حوزه اقتصاد و معیشت، فشار بر طبقات متوسط و ضعیف همچنان بالاست. در موضوعاتی مانند اینترنت، بهبود فضای اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و بازسازی امید عمومی، فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌های موجود همچنان محسوس است.
البته نمی‌توان از محدودیت‌های ساختاری، شرایط خاص کشور و موانع بیرونی در تحلیل منصفانه چشم‌پوشی کرد، اما این واقعیت نیز پابرجاست که دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور، باید پاسخ‌گوی مطالبات مردم و رأی‌دهندگان خود باشد.
با در نظر گرفتن همه این ملاحظات، به عنوان یک حامی اصلاح‌طلب دولت پزشکیان، ارزیابی من از عملکرد دو سال گذشته دولت نمره‌ای در حدود ۱۴ از ۲۰ است.
این نمره نه از سر رضایت کامل است و نه از سر نادیده گرفتن دشواری‌های بی‌سابقه.
