به گزارش ابرامباد، کمال سیدعلی، که سابقه معاونت ارزی و معاونت اسبق رئیس‌کل بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، اخیراً در بحثی پیرامون ریشه‌های نابسامانی‌های اقتصادی کشور، تأکید کرد که درک دقیق از وضعیت کنونی، پیش‌شرط هرگونه برنامه‌ریزی برای بهبود و تعیین مسیر آینده است.او افزود: به نظر می‌رسد گزارش‌هایی که به آقای قائم‌پناه ارائه گردیده، بیشتر حاوی اطلاعاتی کلی درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی است که هر دو سوی آن به عملکرد دولت برمی‌گردد. سیدعلی تصریح کرد که در این تحلیل‌ها، نقش مخرب جنگ و تحریم‌ها و پیامدهای آن‌ها بر نرخ تورم، آن‌طور که باید مورد بررسی و تأکید قرار نگرفته و صرفاً به صورت گذرا به جنگ اشاره شده است.
سیدعلی در ادامه به اظهارات آقای قائم‌پناه اشاره کرد که دو سوم تورم را ناشی از نارسایی‌های شبکه بانکی و یک سوم آن را حاصل کسری بودجه می‌داند. وی اما معتقد است که در هر دو حوزه، یعنی هم چالش‌های نظام بانکی و هم مسئله بودجه، نقش دولت محوری است. به گفته او، مدیریت ساختار بانکی کشور مستقیماً تحت کنترل دولت است و به دلیل وابستگی بودجه‌ای دولت به منابع بانکی، توفیق چندانی در اصلاح این سیستم حاصل نشده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: سیستم بانکی کشور از استقلال لازم برخوردار نیست؛ به این دلیل که در مسائلی چون اعطای تسهیلات تکلیفی و تعیین نرخ بهره حقیقی منفی، بانک‌ها عملاً تحت سیطره سیاست‌های دولتی قرار دارند.
نرخ بهره منفی و ناترازی بانکی؛ زمینه‌ساز افزایش معوقات
معاون سابق رئیس‌کل بانک مرکزی، با تأکید بر شکاف فاحش میان نرخ سود و تورم، توضیح داد: زمانی که یک فرد ۱۰۰ میلیارد تومان وام بانکی دریافت می‌کند و موظف است آن را با جریمه دیرکرد ۳۳ درصدی بازپرداخت کند، در حالی که تورم به ۶۹ درصد رسیده است، بدیهی است که دریافت‌کننده انگیزه می‌یابد تا پول را نزد خود نگه دارد و از منافع تورمی آن بهره‌مند شود. پیامد این وضعیت، عدم بازگشت به موقع تسهیلات و انباشت معوقات بانکی است.
سیدعلی در ادامه افشا کرد که ۸۵ درصد تسهیلات بانکی به نهادها و شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است. او با ذکر مثال‌هایی افزود: سازمان تأمین اجتماعی ۲۸ درصد این تسهیلات را از آن خود کرده و نهادهایی چون آستان قدس رضوی و شهرداری‌ها نیز وام‌های قابل توجهی دریافت کرده‌اند. به بیان او، عملاً نظام بانکی در سیطره نهادهای دولتی قرار دارد؛ بانک‌هایی مانند بانک شهر و بانک رفاه و سایر مؤسسات دولتی، هر یک به نوعی از ارتباطات و منابع خاص بانکی خود بهره‌برداری می‌کنند.
او خاطرنشان کرد: کسری بودجه نیز دلایل متعددی دارد که از قاچاق کالا و وجود بدهکاران بزرگ گرفته تا کمبود سرمایه‌گذاری‌های تازه و فرسودگی سرمایه‌های موجود را در بر می‌گیرد. وی تأکید کرد که عوامل بسیاری در شکل‌گیری وضعیت فعلی دخیل هستند و این رویکرد که نظام بانکی را تنها عامل وضعیت کنونی معرفی کنیم، صحیح نیست.
«حقوق کارمندان ۵۰۰ دلار نیست؛ کمتر از ۲۵۰ دلار است»
معاون پیشین بانک مرکزی در خصوص بحث‌هایی که پیرامون میزان درآمد کارکنان مطرح شده بود، اظهار داشت: در برخی محافل، حقوق کارمندان ۵۰۰ دلار عنوان شده بود، در حالی که واقعیت این است که حقوق آن‌ها در حال حاضر به کمتر از ۲۵۰ دلار می‌رسد.
او با اشاره به اینکه اظهارات پیشین درباره اوضاع اقتصادی بسیار محتاطانه بیان شده بود، توضیح داد: همه جزئیات با دقت واکاوی و در عین حال به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم تبیین شد.
اصلاح بودجه نیازمند تصمیم‌های سخت است
معاون سابق ارزی بانک مرکزی درباره اهمیت هم‌سویی میان تصمیم‌گیران اقتصادی اظهار داشت: هرچند ممکن است هماهنگی‌هایی بین وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی وجود داشته باشد، اما باید توجه داشت که وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک‌های دولتی است و خود این بانک‌ها با معضلات ناترازی و بحران دست و پنجه نرم می‌کنند.
او اضافه کرد: آنچه آقای پزشکیان مطرح می‌کنند، بخش عمده‌اش نشأت گرفته از صداقت و صراحت بیان اوست. آقای قائم‌پناه نیز با حس مسئولیت‌پذیری سخن می‌گوید و در پی ایجاد آرامش است، اما در ارزیابی وضعیت کشور، نمی‌توان سهم تحریم‌ها، جنگ و محاصره اقتصادی را نادیده گرفت.
سیدعلی تأکید کرد: به باور ما، سازمان برنامه و بودجه مسئولیت اصلاح ساختار بودجه را بر عهده دارد، اما این مهم در دو سال اخیر محقق نشده است. او اذعان داشت که اصلاح بودجه کاری فوق‌العاده دشوار است و مستلزم اتخاذ تصمیمات سخت و قاطع است.
وی با اشاره به معضلات نظام بانکی، بیان کرد که حتی اعلام ورشکستگی یک بانک نیز نیازمند پشتوانه سرمایه اجتماعی است؛ چرا که چنین اقدامی می‌تواند منجر به بروز اعتراضات گسترده مردمی شود.
«سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد»
معاون اسبق بانک مرکزی، با تأکید بر اهمیت فزاینده سرمایه اجتماعی در مقطع کنونی، اظهار داشت: در شرایط کنونی که درگیر نوعی وضعیت جنگی هستیم، سرمایه اجتماعی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. باید در گام نخست، چالش‌های ناشی از این وضعیت جنگی را برطرف سازیم تا مردم به صورت طبیعی اعتماد بیشتری پیدا کنند.
وی اضافه کرد: در صورتی که بتوانیم نرخ تورم را در بازه زمانی یک تا دو ساله به حدود ۳۰ درصد کاهش دهیم، بدون شک شاهد افزایش سرمایه اجتماعی خواهیم بود. اما وقتی در موضوعی مانند یک تفاهم‌نامه، شاهد تناقضات متعددی هستیم، سردرگمی مردم اجتناب‌ناپذیر است. این وضعیت نیازمند مدیریت توسط یک نهاد منسجم و هماهنگ است.
سیدعلی اذعان داشت: ما به اقتدار بیشتری در فرآیند تصمیم‌گیری نیازمندیم و کسری بودجه نیز در این میان نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. چنانچه بین مسئولان وفاق و هماهنگی ایجاد شود و همه یک صدا سخن بگویند، زمینه مساعدی برای تقویت سرمایه اجتماعی فراهم خواهد آمد.
او ادامه داد: با نگاهی به دوران پسابرجام، مشاهده می‌کنیم که با پدید آمدن شرایطی نو، نرخ تورم نیز با سرعت چشمگیری رو به کاهش نهاد. این بار نیز، اگر بتوانیم به بحران «جنگ» فعلی خاتمه دهیم، افق روشنی‌تر برای اقتصاد کشور گشوده خواهد شد.
سیدعلی قاطعانه اظهار داشت: دوام در شرایط «جنگ» برای همیشه میسر نیست و باید راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت پیچیده پیدا کرد.
بخش عمده جهش ارزی ناشی از نگرانی نسبت به آینده است
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در ادامه به بررسی اوضاع بازار ارز پرداخت و گفت: هنگامی که کشوری در محاصره اقتصادی قرار می‌گیرد، به دلیل دشواری یا حتی ناممکن شدن واردات، مصرف ارز نیز کاهش می‌یابد. منطق اقتصادی حکم می‌کند که در صورت بالا بودن تقاضا و پایین بودن عرضه، قیمت افزایش یابد، اما در وضعیت کنونی، لزوماً با افزایش تقاضای وارداتی مواجه نیستیم. بنابراین، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت ارز ناشی از نگرانی و عدم قطعیت نسبت به آینده است.
او افزود: اگر وضعیت موجود تداوم یابد، به عقیده من، نرخ ارز باز هم شاهد رشد خواهد بود. با این حال، دولت در دوره اخیر کوشیده است تا قیمت ارز را تا حدودی پایین‌تر از قیمت‌های حاکم در بازارهای موازی حفظ کند و در این راستا نیز تا حدی موفق بوده است.
سیدعلی خاطرنشان ساخت: منظور من این نیست که نرخ کنونی دلار مناسب یا مطلوب است؛ بلکه اشاره من به این نکته است که رشد قیمت ارز در مقایسه با بازارهای دیگر نظیر مسکن یا بورس، کمتر بوده است.
مهمترین عامل گرانی دلار، تهدیدات و محاصره اقتصادی هستند
این تحلیلگر پولی، با اشاره به تأثیر عمیق شرایط سیاسی بر نوسانات بازار ارز، بیان کرد: به باور من، تقریباً ۸۰ درصد قیمت دلار تحت تأثیر وضعیت محاصره اقتصادی و تهدیدات جاری قرار دارد. در صورت عادی شدن اوضاع کنونی، تصور می‌کنم که قیمت دلار می‌بایست کاهش یابد.
او اضافه کرد: با توجه به سطح فعلی حقوق و درآمدها، انتظار رسیدن قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان غیرمنطقی است. در نهایت، نرخ ارز باید در سطحی تعیین شود که امکان اقتصادی واردات را فراهم آورد. در شرایط عادی، چنین قیمتی منطقی به نظر نمی‌رسد و افزایش بی‌رویه نرخ ارز، به کاهش واردات منجر می‌شود که خود می‌تواند در پی آن، موجب افت نرخ ارز گردد.
سیدعلی در پایان اظهارات خود تصریح کرد: نرخ ارز می‌بایست در سطحی تثبیت شود که توجیه اقتصادی واردات را به طور کامل پوشش دهد.
