به گزارش ابرامباد، آرشیوها را باید ستون فقرات حافظه یک ملت دانست؛ گنجینه‌ای که می‌تواند از یادگارهای شخصی و خانوادگی شروع شده و تا ابعاد جهانی گسترش یابد.در این میان، آرشیوهای دیداری و شنیداری صداوسیما، مجموعه‌ای بی‌نظیر و یکی از کهن‌ترین و وسیع‌ترین منابع صوتی و تصویری کشورمان به شمار می‌رود. این تاریخچه ارزشمند، دهه‌ها پیش، از اواخر دهه ۱۳۲۰ با راه‌اندازی آرشیو رادیو آغاز شد و سپس با تاسیس تلویزیون در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۵، به جمع‌آوری اسناد تصویری نیز پرداخت. با گذشت زمان و گسترش بی‌سابقه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، این گنجینه‌های ملی به شکل چشمگیری توسعه یافتند و با راه‌اندازی شبکه‌های متعدد، ابعادشان فزونی گرفت. این توصیف، مقدمه کتاب «آرشیوداری دیداری- شنیداری» است که نخستین بار در سال ۱۳۸۷ توسط نورالله مرادی و وحید طهرانی‌پور به رشته تحریر درآمد. نورالله مرادی، پس از انقلاب، با آغاز «طرح جدید آرشیوها»، مسئولیت برنامه‌ریزی برای سازماندهی این مجموعه‌ها را بر عهده گرفت. آرشیوهایی که ابتدا به دلیل ویژگی‌های فیزیکی نوارها و خطر نابودی عناصر شیمیایی مانند «کریستال‌های هالید نقره موجود در امولسیون»، در معرض تهدید بودند، اما پس از تبدیل به فرمت‌های دیجیتال و K4، خطر «سرقت» به اصلی‌ترین کابوس این میراث ملی تبدیل شد. شواهد و قرائن نشان می‌دهند که این تهدیدات بالقوه، طی بیش از چهار دهه، بارها به چهره ارزشمندترین و وسیع‌ترین آرشیوهای صوتی و تصویری ایران خراش انداخته است. خراش‌هایی که گرچه هیچ‌گاه به صورت مستدل و مستند تکذیب نشده‌اند، اما نامی از مسئولان یا عاملان این تضییع اموال عمومی هرگز به میان نیامده است. این سکوت در حالی است که سازمان صداوسیما به عنوان یک نهاد انحصاری و با بودجه عمومی اداره می‌شود و تمامی دارایی‌های آن، از جمله آرشیوهای دیداری و شنیداری، جزو اموال عمومی ملت محسوب می‌شوند. بر اساس قوانین، هیچ نهاد دولتی، از جمله صداوسیما، حق چشم‌پوشی از پیگیری تضییع اموال عمومی را ندارد.
حقوق مادی و معنوی برنامه‌ها متعلق به سازمان است، اما سرنوشت آرشیوها در هاله‌ای از ابهام!
از زمانی که نام عزت‌الله ضرغامی، رئیس وقت سازمان، با خبر «خروج آرشیوها» گره خورد تا امروز که پیمان جبلی، رئیس کنونی آن، سرنوشت این گنجینه‌ها را «قصه‌ای دردناک» می‌خواند، نه تنها هیچ تلاشی برای رفع ابهامات صورت نگرفته، بلکه هر سال بر ضخامت پرده‌های ابهام پیرامون این ماجرا افزوده شده است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، در مصاحبه‌ای با اشاره به شایعات گسترده و غیررسمی «سرقت آرشیو صداوسیما» که سال‌هاست مطرح است و هیچ‌گاه از سوی سازمان رسماً تایید یا تکذیب نشده، می‌افزاید: «در چنین شرایطی، سکوت سازمان ناگزیر به معنای تایید ضمنی صحت خبر تلقی می‌شود. از نظر حقوقی، مالکیت مادی و معنوی کلیه تولیدات صداوسیما، چه پیش از انقلاب با نام «سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران» و چه پس از آن با عنوان «سازمان صداوسیما»، متعلق به شخصیت حقوقی سازمان است. این مالکیت شامل تمامی برنامه‌های تولیدی، سفارشی یا خریداری شده با بودجه سازمان می‌شود و گذر زمان نیز بر آن اثر نمی‌گذارد. به عنوان مثال، گذشت بیش از نیم قرن از «جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی» (۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۳۵۰) نمی‌تواند مالکیت سازمان را بر فیلم‌های مربوط به آن نفی کند. بنابراین، تمامی این فیلم‌ها و آرشیوهای قدیمی‌تر همچنان در مالکیت سازمان صداوسیما قرار دارند.»
دارایی‌های سازمان‌های دولتی، اموال عمومی ملت هستند
نوروزی با تاکید بر مالکیت حقوقی سازمان بر محتوا، به نکته‌ای حیاتی اشاره می‌کند: «منبع مالی تولید یا خرید این برنامه‌ها همواره، چه پیش و چه پس از انقلاب، از بودجه عمومی تامین شده است.»
این حقوقدان می‌افزاید: «باید توجه داشت که انحصاری بودن سازمان صداوسیما و تامین بودجه آن از منابع عمومی، به این معناست که تمامی دارایی‌های آن، از جمله آرشیو ارزشمندش، جزئی از حقوق و اموال عمومی ملت محسوب می‌شود. این موضوع، برخلاف رسانه‌های خصوصی است که با بودجه شخصی اداره می‌شوند و مالکیت دارایی‌هایشان متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی است. بنابراین، نهادهای دولتی که با بودجه عمومی فعالیت می‌کنند، در صورت تضییع اموالشان، مکلف به پیگیری قانونی حقوق ملت هستند و به هیچ عنوان نمی‌توانند از این حق چشم‌پوشی کنند. این امر تنها در صورتی ممکن است که تضییع اموال به شکل مستند و مستدل تکذیب شده و شواهد عدم صحت آن به اطلاع عموم برسد.»
همکاری در اهمال؛ مسئولیت بر گردن همه مدیران!
با توجه به اینکه تاکنون هیچ تکذیبیه مستند و مستدلی ارائه نشده و هیچ شواهدی برای افکار عمومی منتشر نشده است، چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ نوروزی در پاسخ می‌گوید: «می‌توان نتیجه گرفت که سازمان صداوسیما موظف بود تا تضییع این اموال عمومی را در محاکم بین‌المللی، به ویژه دادگاه‌های بریتانیا – کشوری که تلویزیون مدعی دسترسی به این آرشیوها در آنجا مستقر است – پیگیری کند. اما تا جایی که اطلاع داریم، چنین اقدامی صورت نگرفته است.»
اشاره این حقوقدان به اظهارات کیوان عباسی، بنیان‌گذار شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان «منوتو»، در یک مستند سه قسمتی است. عباسی در این مستند به انتقادها درباره عملکرد شبکه‌اش، از جمله یک‌جانبه بودن روایت‌ها، اتهام دستیابی غیرقانونی به تصاویر آرشیو سازمان و ابهامات مالی «منوتو»، پاسخ داد. او در بخشی از صحبت‌های خود اعتراف کرد: «راه‌اندازی شبکه «مستند» در تلویزیون ایران (۲۶ اسفند ۱۳۸۹) راه را برای دسترسی به این تصاویر هموار کرد. این شبکه مستندسازی را به شرکت‌های خصوصی سفارش می‌داد و از این طریق، این شرکت‌ها به آرشیو سازمان دسترسی پیدا کردند. عده‌ای نیز برای فروش تصاویر با ما تماس گرفتند و با خرید این محتوا، آرشیو «منوتو» غنی‌تر شد.»
ارزش آرشیو سازمان صداوسیما از لحاظ مالی به حدی است که اساساً قابل قیمت‌گذاری نیست. بر اساس اخبار غیررسمی که طی بیش از یک دهه منتشر شده، با آرشیوی بسیار وسیع شامل هزاران گیگابایت محتوای منحصربه‌فرد روبرو هستیم. محتوایی که اگر در اختیار سازمانی خصوصی بود و قصد فروش داشت، هر دقیقه آن را به قیمت چندین هزار دلار عرضه می‌کرد. نوروزی در پایان تاکید می‌کند: «با توجه به ارزش مادی و معنوی این آرشیو عظیم که حاصل حدود ۶۰ سال فعالیت رادیو و تلویزیون در ایران یا خرید محتوا از دیگران است، می‌توان استدلال کرد که تمامی مدیران مسئول سازمان در طول این مدت، مرتکب تقصیر و اهمالی بسیار بزرگ و نابخشودنی شده‌اند. این استدلال تنها در صورتی زیر سوال می‌رود که تکذیبی مستند و مستدل ارائه شده و شواهد عدم صحت آن به افکار عمومی عرضه شود. در واقع، اگر این خبر کذب است، مسئولان باید قاطعانه آن را تکذیب کنند و اگر صحت دارد، باید پاسخگو باشند که چرا تاکنون برای احقاق حق ملت هیچ اقدامی انجام نداده‌اند؟»
