به گزارش ابرامباد، هنوز لایحه حساس و پیچیده کنوانسیون دریای خزر به دست نمایندگان مجلس نرسیده است، اما موجی از اظهارنظرها و قضاوت‌های عجولانه از سوی رسانه‌ها و جریان‌های تندرو آغاز شده و پیشاپیش حکم نهایی خود را درباره این توافق بین‌المللی صادر کرده‌اند.کنوانسیون دریای خزر، از جمله مهم‌ترین و بغرنج‌ترین مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. اعلام دولت مبنی بر ارسال لایحه آن به مجلس، بار دیگر این بحث‌ها را داغ کرده و زمینه‌ساز واکنش‌های گوناگونی شده است. با این حال، بسیاری از این اظهارات به جای تمرکز بر ابعاد حقوقی و فنی توافق، به حواشی جناحی و سیاسی دامن زده‌اند. این جنجال‌ها به حدی پررنگ شده‌اند که عملاً مسیر را برای نقدها و بررسی‌های تخصصی و کارشناسی مسدود کرده‌اند.
کانون اصلی این کشمکش‌های جنجالی، مانند بسیاری دیگر از موضوعات مربوط به دیپلماسی و مذاکرات، در اردوگاه جریان‌های تندرو قرار دارد. دولت در شرایطی خبر از ارسال لایحه کنوانسیون خزر به مجلس داده که روند مذاکرات برای تدوین این کنوانسیون حدود دو دهه به طول انجامیده و نهایتاً در سال ۱۳۹۷ و در دولت حسن روحانی به امضای ایران رسید.
این امضا، ظاهراً دستاویزی برای برخی رسانه‌ها و گروه‌های نزدیک به جبهه پایداری شده است تا بدون اشاره به فرآیند طولانی و ۲۰ ساله این تصمیم دیپلماتیک، حملات خود را آغاز کنند. در موارد اندکی که به این پیشینه اشاره شده، برخی رسانه‌ها که تمایل زیادی به استفاده از واژگانی چون «وادادگی» یا «وطن‌فروشی» برای مخالفان خود دارند، از این موضع‌گیری داخلی بهره برده‌اند. بعضی از آنها حتی پای اصلاح‌طلبان را نیز به میان کشیده و این کنوانسیون را ادامه‌ای بر برجام تلقی کرده و به شیوه گذشته ابراز «دلواپسی» کرده‌اند.
به عنوان مثال، یکی از خبرگزاری‌ها می‌نویسد: «نخستین دور مذاکرات درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در زمان دولت خاتمی شکل گرفت و نهایتاً امضای کنوانسیون اکتائو در دولت روحانی انجام شد. اکنون نیز دولت پزشکیان لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را برای تصویب به مجلس ارسال کرده است.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، در یک مناظره در یکی از پایگاه‌های خبری، این کنوانسیون را محصول محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت وقت، معرفی کرده و ابراز داشته که نباید به آن «میل کرد». او همچنین اضافه کرده که عراقچی نیز شاگرد ظریف بوده و غریب‌آبادی بی‌جهت تلاش می‌کند تا اثبات کند کنوانسیون مشکلی ندارد.
در رویدادی دیگر، سید عبدالجواد شمس‌الدین، امام جمعه بندرانزلی، از تریبون نماز جمعه هشدار داده است که کنوانسیون خزر به کاهش سهم ایران از دریای خزر منجر خواهد شد. او اعلام کرده: «در صورتی که این توافقنامه به مجلس راه یابد و به قانون تبدیل شود، بازگرداندن آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود؛ لذا از نمایندگان محترم می‌خواهیم از تأیید این توافق بین‌المللی چشم‌پوشی کنند.»
حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه که به مواضع تند و خاص خود شهرت دارد، نیز ادعا کرده است که این سند مانعی برای حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در منطقه تحت پرچم کشورهای ساحلی ایجاد نمی‌کند و از این رو نمی‌توان تضمین قابل اتکایی برای امنیت ایران متصور شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کنوانسیون مذکور اساساً اجازه حضور نظامیان خارجی در دریای خزر را نمی‌دهد.
این نخستین بار نیست که این طیف سیاسی تلاش می‌کند موضوعات فنی و حقوقی را با چنین ادبیاتی منعکس کند. ساده‌سازی مسائل پیچیده و استفاده از واژگانی مانند خیر و شر یا خدمت و خیانت، سال‌هاست که آفتی برای سیاست داخلی و خارجی در ایران بوده است. این رویکرد موجب شده تا در خصوص کنوانسیون دریای خزر نیز موضوعات مهمی نظیر عدم ذکر معاهدات تاریخی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با روسیه، نحوه مذاکرات آتی با دیگر کشورهای ساحلی، و چگونگی تعیین خط مبدأ، عملاً در فضای آشفته روایت‌های تندروها نادیده گرفته شوند.
همانطور که فضاسازی‌های رسانه‌ای این جریان سیاسی در زمان مذاکرات هسته‌ای باعث شد تا جنبه‌های فنی و قابل نقد برجام، از جمله مکانیزم ماشه، تحت‌الشعاع قرار گیرد، این بار نیز همین گروه‌های سیاسی همین مسیر را در پیش گرفته‌اند. نکته جالب توجه اینکه این فضاسازی‌ها از سوی گروهی ایجاد می‌شود که به دلیل مواضع خاص خود در قبال روسیه شناخته شده‌اند؛ اما در این مورد خاص، ماجرا را به گونه‌ای متفاوت جلوه می‌دهند.
با این وجود، از منظر فنی، برخی کارشناسان اصلی‌ترین انتقاد خود به لایحه دولت را فوریت بخشیدن به آن می‌دانند. علاوه بر این، متخصصان معتقدند در شرایطی که جلسات مجلس عملاً به صورت وبیناری برگزار می‌شود، بررسی دقیق یک کنوانسیون بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. در عوض، بررسی حقوقی واژگانی که می‌توانند منافع ملی را تأمین یا به خطر بیندازند، نیازمند برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان مختلف و تبادل نظر کارشناسی در این زمینه است. از این رو، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که در وضعیت کنونی، نمایندگان مجلس باید جلوی بررسی این لایحه را بگیرند تا محتوای این کنوانسیون در فرصتی مناسب و به دور از هیاهوهای سیاسی، با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در مقابل، مدافعان این کنوانسیون بر این باورند که بسیاری از امتیازات کسب شده، به ویژه در حوزه امنیتی و نظامی، در صورت مذاکره مجدد قابل دستیابی نخواهند بود. دلیل آنها این است که برخی از کشورهای ساحلی دیگر حاضر به پذیرش شروطی که در سال ۱۳۹۷ و تحت شرایط متفاوت بین‌المللی پذیرفته‌اند، نیستند.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با یک خبرگزاری اشاره کرده است که ارسال این لایحه ارتباط مستقیمی با شرایط جنگی ندارد، بلکه موضوعی است که مدت‌ها پیش باید به نتیجه می‌رسید. علت اصلی این امر آن است که تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر، یعنی هر چهار کشور همسایه (جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) این کنوانسیون را در پارلمان‌های خود تصویب کرده‌اند و تنها جمهوری اسلامی ایران است که هنوز آن را تأیید نکرده است.
در این میان، ابرامباد کوشید تا نظر دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را جویا شود. محمد کوثری، از اعضای این کمیسیون، به این رسانه گفت که هنوز هیچ سندی در قالب لایحه به دست نمایندگان نرسیده است تا بتوان درباره آن اظهار نظر کرد.
روح‌الله نجابت، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز به دلیل عدم وصول لایحه، از هرگونه اظهار نظر خودداری کرد و تأکید داشت که با وجود اظهارات مخالف، مسئولان وزارت امور خارجه روایت‌های متفاوتی داشته‌اند؛ اما تصمیم‌گیری نهایی تنها پس از قرار گرفتن لایحه در اختیار نمایندگان امکان‌پذیر خواهد بود.
حسن بخشایش اردستانی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی، نیز تأکید کرد که اگرچه دولت خبر ارسال لایحه کنوانسیون خزر را اعلام کرده، اما هیچ سندی در اختیار اعضای این کمیسیون نیست. با این حال، او پیش‌بینی کرد که نمایندگان با این کنوانسیون مخالفت خواهند کرد.
