به گزارش ابرامباد، هیئت دولت در راستای اهداف کلان تضمین امنیت غذایی، پشتیبانی از وضعیت معیشتی خانواده‌ها و حفظ توان خرید آحاد جامعه، یک آیین‌نامه اجرایی جامع و فراگیر را به تصویب رساند.این مصوبه که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ توسط اعضای کابینه دولت تأیید شد، حاصل پیشنهاد مشترک چندین نهاد کلیدی شامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، همچنین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور است. این آیین‌نامه که بر پایه اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و بند (ج) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تدوین شده، با رویکردی نوین و با استفاده از سازوکار کالابرگ الکترونیکی، به دنبال حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی و بهبود شرایط زندگی مردم است و به نام «آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» شناخته می‌شود. جزئیات این آیین‌نامه به شرح زیر است:
فصل اول: پشتیبانی از سطح معیشت خانواده‌ها
ماده ۱: از زمان اجرایی شدن این مصوبه، به طور ماهانه و علی‌الحساب، مبلغ ۱۰ میلیون ریال (معادل یک میلیون تومان) به عنوان اعتبار کالابرگ برای هر نفر از جمعیت واجد شرایط در نظر گرفته می‌شود. این اعتبار برای چهار ماه نخست به صورت یکجا و علی‌الحساب به حساب خانوارهای مشمول واریز خواهد شد. لازم به ذکر است که اعتبار هر ماه به صورت جداگانه و در ابتدای همان ماه فعال گردیده و خانواده‌ها می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
تبصره: تمامی شهروندان ایرانی مقیم کشور که در زمان ابلاغ این آیین‌نامه یارانه نقدی دریافت می‌کنند، به همراه کلیه کارمندان دولت و بازنشستگان، تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. همچنین، خانواده‌هایی که در حال حاضر یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، با ثبت درخواست خود، می‌توانند به جمع مشمولین طرح اضافه شوند.
ماده ۲: بنا به انتخاب و درخواست ذی‌نفعان، اعتبار تخصیص‌یافته در ماده (۱) به دو شیوه قابل استفاده است: الف) به صورت اعتبار خرید کالا یا ب) به صورت دریافت مستقیم کالا از فروشگاه‌های مجاز یا واحدهای صنفی طرف قرارداد.
تبصره: جزئیات مربوط به اقلام تحت پوشش کالابرگ و نحوه دقیق تخصیص آن به خانواده‌ها، پس از ارائه پیشنهاد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تا پیش از نهایی شدن این آیین‌نامه تفصیلی، روال فعلی اعتبار خرید کالا در چارچوب اقلام موجود، پابرجا خواهد بود.
ماده ۳: در صورت افزایش قیمت اقلام سبد کالای مشمول این طرح، هزینه اضافی ناشی از این تغییرات به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته و از طریق حساب پشتیبان، با افزایش اعتبار کالابرگ، جبران خواهد شد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
فصل دوم: راهکارهای تأمین کالاهای اساسی
ماده ۴: از تاریخ اجرایی شدن این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تأمین ارز مورد نیاز برای تمامی ثبت سفارش‌های مربوط به نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی (به استثنای گندم) خواهد بود. این اقدام با نرخ ارز توافقی (که در تالار دوم پورتال ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود) صورت خواهد گرفت.
تبصره ۱: تخصیص ارز برای نهاده‌ها و کالاهای مذکور در این ماده، در پورتال ارزی، بلافاصله پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه نهاده‌ها و کالاهای وارداتی انجام خواهد شد.
تبصره ۲: وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، موظف است میزان دقیق بدهی ارزی وزارت جهاد کشاورزی بابت واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به بخش‌های دولتی و خصوصی (که ارز آن‌ها تأمین نشده است) را مشخص کرده و راهکارهای لازم برای تسویه این بدهی‌ها را به کارگروه اشاره شده در ماده (۱۳) این آیین‌نامه ارائه دهد.
ماده ۵: ارز حاصل از صادرات تمامی شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی (مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری)، شامل شرکت‌هایی که برای شمول قانون نیاز به ذکر نامشان است، شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌هایی با اکثریت سهام عدالت، و حتی شرکت‌هایی که دولت سهامدار عمده نیست اما مدیریت یا انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن‌ها توسط دولت یا نمایندگان آن صورت می‌گیرد، یا به هر نحو مستقیم یا غیرمستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند، با سازوکاری که بانک مرکزی تعیین می‌کند، با اولویت به تأمین نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص خواهد یافت.
ماده ۶: وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را دارد که با استفاده از ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه خود، به منظور تنظیم بازار، راساً اقدام به تأمین نهاده‌ها و عرضه کالاهای نهایی مشمول این آیین‌نامه کند. شیوه توزیع نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی توسط بخش‌های دولتی و خصوصی، توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره: تأمین ارز برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی، همواره و در هر شرایطی، در سقف مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در اولویت قرار دارد.
ماده ۷: تمامی نهادهای مسئول صدور مجوزهای قانونی برای تسریع فرآیند ترخیص کالا، از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات، موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حداکثر ۵ روز کاری) نسبت به صدور مجوزهای ضروری اقدام کرده و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند. گمرک نیز به محض دریافت مجوزهای صادرشده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، بلافاصله پس از اظهار کالا، نسبت به ترخیص آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۸: وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی موظفند به کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، در اولویت پهلوگیری، تخلیه بار و صدور قبض انبار، خدمات ارائه دهند تا روند واردات و توزیع این کالاها تسریع شود.
ماده ۹: در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی و با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد تسهیلات لازم را برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدات بانکی (تا سقف سه ماه) به منظور تأمین اعتبارات ریالی مورد نیاز تولیدکنندگان کالاهای مشمول این آیین‌نامه فراهم آورد. علاوه بر این، به منظور ارتقاء توان تسهیلات‌دهی بانک کشاورزی، این بانک در اولویت افزایش سرمایه قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰: با کسب مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، امکان تهاتر (مبادله پایاپای) نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی و دارو با نفت فراهم می‌شود. این فرآیند در چارچوب شیوه‌نامه‌ای اجرایی خواهد شد که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سازوکار این تهاتر بدین صورت است که پس از دریافت کالا و صدور قبض انبار توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه تخصیص نفت را صادر کرده و وزارت نفت نیز معادل محموله نفت را تحویل خواهد داد.
فصل سوم: چگونگی تأمین مالی
ماده ۱۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از ابلاغ این آیین‌نامه و بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظیفه دارد تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی (مشروط به کسب اجازه از مقام معظم رهبری) را با نرخ ارز تعیین شده در ماده (۴) این آیین‌نامه تسعیر کرده و به حساب ویژه‌ای برای معاملات ریالی که به نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز کند. این منابع، با تأیید و درخواست وزارتخانه مذکور، به حساب شرکت‌ها یا بانک‌های طرف قرارداد و مورد تأیید همین وزارتخانه، منتقل خواهد شد.
ماده ۱۲: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی)، همزمان با ابلاغ این آیین‌نامه و با همکاری و اعلام وزارت جهاد کشاورزی، موظف است حسابرسی ویژه‌ای را در خصوص میزان موجودی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی در سامانه جامع انبارها، به تفکیک بخش دولتی و غیردولتی، انجام دهد. گزارش این حسابرسی باید به کارگروه موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه ارائه شود.
تبصره ۱: تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، و وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، موظفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات مربوط به موجودی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی فروش‌نرفته در انبارها را جهت انجام حسابرسی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) قرار دهند.
تبصره ۲: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای مربوطه را با قیمت بازار عرضه کند. تفاوت قیمت حاصل از تعدیل نرخ ارز ترجیحی به ارز توافقی، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب تعیین‌شده در ماده (۱۱) این آیین‌نامه واریز خواهد شد.
