هر تفاهم‌نامه بین‌المللی، فراتر از الفاظ حقوقی و بندهای توافق، سرنوشت مردمانی را در دل خود جای داده است که خارج از میزهای مذاکره و در بطن زندگی روزمره خود، چشم‌انتظار پیامدهای مثبت یا منفی آن هستند.به گزارش ابرامباد، تفاهم‌نامه چهارده ماده‌ای اسلام‌آباد، که در اواخر خرداد ۱۴۰۵ و در بحبوحه کشمکش‌های فرسایشی خاورمیانه به امضا رسید، تنها یک متن حقوقی نیست؛ بلکه نمادی است از معادلات پیچیده قدرت، نگرانی‌های اقتصادی دو ملت و چشم‌اندازی (شاید) کاذب یا واقعی برای پایان دادن به درگیری‌های بی‌وقفه که تمام نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.
از منظر حقوقی، این تفاهم‌نامه بیش از آنکه یک معاهده الزام‌آور با تعهدات فوری باشد، بیانیه‌ای از یک نیت مشترک است؛ جایی که اراده آمریکا برای تضمین امنیت تنگه هرمز و اشتیاق ایران برای رهایی از فشارهای تحریمی، در یک نقطه تاریخی و با هزینه‌هایی گزاف به هم رسیده‌اند.
بند دوم این سند، با تأکید بر «احترام به حاکمیت و عدم مداخله»، عملاً پایان استراتژی «تغییر رژیم» را در قالب یک توافق حقوقی، هرچند با بیانی ملایم، به امضای ایالات متحده رساند. در این چارچوب، دستاوردهای هر یک از طرفین، در حقیقت پاداش همان «بهای گزافی» است که برای خروج از بن‌بست نظامی و اقتصادی پرداخت شده است. اما در پس این ظاهر متوازن، انبوهی از نابرابری‌های ساختاری و ابهامات تفسیری نهفته است که هر متخصص حقوقی را به تفکر وامی‌دارد.
با نگاهی دقیق و نه هیجان‌زده به دستاوردهای ایران، از منظر یک تحلیلگر حقوق بین‌الملل درمی‌یابیم که جمهوری اسلامی در این آوردگاه دیپلماتیک، با بهره‌گیری هوشمندانه از «اهرم تنگه هرمز» و «اهرم برنامه هسته‌ای»، امتیازاتی به دست آورده که در هیچ‌یک از توافق‌های پیشین، حتی برجام، نصیبش نشده بود.
آزادسازی بی‌قید و شرط دارایی‌های مسدود شده (بند ۱۱)، معافیت‌های فوری نفتی بدون نیاز به راستی‌آزمایی هسته‌ای (بند ۱۰) و تعهد ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصادی (بند ۶)، در مجموع، اگرچه با شروطی همراه است، اما از دیدگاه حقوقی، نه تنها نشانگر «نجات اقتصاد بیمار» ایران در بازه زمانی کوتاه است، بلکه در سطحی عمیق‌تر، حکایت از «بازگشت مشروعیت» جمهوری اسلامی ایران به جایگاه بین‌المللی خود از نگاه غرب دارد؛ کشوری که سال‌ها در انزوای دیپلماتیک به سر می‌برد.
بند دوم این تفاهم‌نامه، با تأکید بر «احترام به حاکمیت و عدم دخالت»، عملاً خط بطلانی بر راهبرد «تغییر رژیم» از سوی ایالات متحده کشید؛ امضایی که برای تهران به مراتب گرانبهاتر از فروش هر بشکه نفت است، چرا که بیانگر پایان یک دوره خصومت ایدئولوژیک در چارچوب یک تعهد بین‌المللی است.
در مقابل، اگر دستاوردهای آمریکا را از یک منظر واقع‌گرایانه و حقوقی تحلیل کنیم، بیشتر با مقوله «تامین امنیت انرژی» و «رستگاری از یک باتلاق نظامی» روبرو می‌شویم. بازگشایی تنگه هرمز، که بر اساس حقوق دریاها، یک «آبراه بین‌المللی» برای همه کشورها محسوب می‌شود، برای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آستانه انتخابات به دنبال مهار قیمت نفت و جلوگیری از شوک تورمی بود، یک پیروزی فوری و بسیار مهم تلقی می‌شود.
اما از منظر حقوق معاهدات بین‌المللی، آنچه برای واشنگتن به عنوان «موفقیت» ثبت شده، بیشتر در حد «رفع یک تهدید کنونی» است تا «کسب تعهدی تازه از ایران». بند ۸ نیز که صرفاً بر «تأکید مجدد» ایران بر تعهد پیشین خود مبنی بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای دلالت دارد، یک دستاورد حقوقی تهی محسوب می‌شود؛ چراکه تکرار یک تعهد قبلی هیچ ارزش افزوده‌ای در محاکم بین‌المللی نخواهد داشت.
در حقیقت، ایالات متحده در این توافق نه تنها نتوانسته عقب‌نشینی هسته‌ای ایران را تضمین کند، بلکه با پذیرش «رقیق‌سازی در محل» به جای «خروج مواد هسته‌ای»، عملاً به حفظ ظرفیت‌های بالقوه ایران در داخل مرزهایش رضایت داده است؛ موضوعی که از نظر بسیاری از کارشناسان حقوقی، عقب‌نشینی از مواضع پیشین واشنگتن به شمار می‌رود.
در اینجا پرسش اساسی حقوقی مطرح می‌شود: آیا می‌توان از این تفاهم‌نامه، با اتکا به اصول عرفی حقوق معاهدات، تفسیری عادلانه از «عدالت قراردادی» ارائه داد؟ پاسخ، هرچند پیچیده است، اما می‌توان آن را در بند ۱۳ جستجو کرد؛ بندی که «ترتیب اجرای تعهدات» را مشخص می‌کند و شاید مهم‌ترین اهرم راهبردی ایران در این توافق باشد.
از منظر حقوقی، قرار دادن تعهدات اقتصادی کلیدی آمریکا (همچون رفع محاصره و آزادسازی دارایی‌ها) به عنوان «پیش‌شرط» برای ورود به دور مذاکرات توافق نهایی، یک «شرط تعلیقی» قدرتمند است که به تهران این امکان را می‌دهد تا با دستانی پر بر سر میز گفت‌وگوی هسته‌ای حاضر شود.
این نه یک ترفند سیاسی، بلکه یک بازی حقوقی زیرکانه است که در آن، ایران با استناد به اصل «حسن نیت» در حقوق معاهدات (ماده ۲۶ کنوانسیون وین)، از آمریکا می‌خواهد که پیش از هرگونه چانه‌زنی بر سر غنی‌سازی، بهای کامل بازگشایی تنگه را بپردازد.
اما این عدم توازن در تعهدات، در کنار ابهامات تفسیری جدی نظیر «انواع تحریم‌ها»، «وضعیت موجود هسته‌ای» و «تلاش‌های حداکثری»، نه فقط از منظر حقوقی، بلکه از دیدگاه انسانی نیز جای نگرانی دارد. آیا می‌توان به دوام یک توافق شصت‌روزه امید بست که مهم‌ترین اهرم‌های بازدارنده آن، یعنی تعهدات هسته‌ای ایران، به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است؟
تجربه تاریخی برجام به ما آموخته است که وقتی تعهدات یک طرف «قابل فسخ» و تعهدات طرف دیگر «قابل اجرا» باشد، طعم توافق برای طرف ضعیف‌تر تلخ و برای طرف قوی‌تر گس خواهد شد. در چنین چشم‌اندازی، نه «معیشت ایرانیان» از گزند تورم مجدد در امان خواهد بود، نه «امنیت جبهه غرب در خاورمیانه» از تهدید یک برنامه هسته‌ای دست‌نخورده تضمین می‌شود و نه «صلح منطقه‌ای» پایدار خواهد ماند.
با این اوصاف، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، فارغ از نقدهای حقوقی، روایتگر «تغییر پارادایم» در سیاست خارجی آمریکاست؛ تغییری که در آن، تهدید نظامی جای خود را به وعده‌های مالی و دیپلماسی اجباری داده است. این سند، بیش از آنکه یک پایان باشد، سرآغازی است برای ۶۰ روز نفس‌گیر که می‌تواند نظم خاورمیانه را از نو تعریف کند یا آن را به ورطه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر بکشاند.
در این میان، حقوق بین‌الملل با تمام ظرفیت‌های نظارتی و قضایی خود، نظاره‌گر بازی پیچیده‌ای است که در آن، هر دو طرف از حربه «تفسیر یک‌جانبه» برای پیشبرد منافع ملی خود بهره می‌برند. آنچه در ادامه می‌آید، کوششی است برای واکاوی دقیق این دستاوردها، نه در خلأ حقوقی، بلکه در بستر تاریخی و انسانی آنها؛ جایی که هر بند، روایتگر آرزوی یک ملت برای رهایی و هر تعهد، بازتاب ترس یک قدرت برای بقاست.
دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران
۱. احیای اقتصاد و کاهش فشارهای تحریمی: برجسته‌ترین دستاورد ایران، رهایی از خفقان اقتصادی است. این تفاهم‌نامه، با اعطای معافیت‌های نفتی (بند ۱۰) و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده (بند ۱۱)، مسیر بازگشت سریع ایران به بازارهای جهانی نفت را هموار کرده و امکان آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را فراهم می‌آورد. این اتفاق برای اقتصادی که سال‌ها تحت فشار تحریم‌ها قرار داشت، یک موفقیت چشمگیر محسوب می‌شود.
برآوردها حاکی از آن است که ایران سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد کسب خواهد کرد. علاوه بر این، وعده ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی (بند ۶)، در صورت تحقق، منبع مالی عظیمی برای توسعه و آبادانی کشور خواهد بود.
۲. به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی و کسب مشروعیت: ایالات متحده در این تفاهم‌نامه به صراحت به «حاکمیت و تمامیت ارضی» ایران احترام گذاشته و از دخالت در امور داخلی آن خودداری کرده است (بند ۲). این امر برای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک پیروزی بزرگ سیاسی قلمداد می‌شود، زیرا به معنای پایان راهبرد «تغییر رژیم» آمریکا و پذیرش این نظام به عنوان یک شریک بین‌المللی است. می‌توان این تفاهم‌نامه را نوعی «گذرنامه طلایی» ایران برای بازگشت دوباره به جامعه جهانی دانست.
۳. حفظ و تقویت دستاوردهای هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای: بند ۸، ایران را ملزم به «تأکید مجدد» بر تعهد خود مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای می‌کند، اما این تعهد تازگی ندارد. ایران موفق شده برنامه هسته‌ای خود را به عنوان «وضعیت موجود» حفظ کند و هیچ تعهدی برای کاهش تعداد سانتریفیوژها، سطح غنی‌سازی یا خروج مواد هسته‌ای از کشور نپذیرفته است. در این میان، مذاکرات برای رسیدن به «توافق نهایی» در شرایطی آغاز می‌شود که ایران بخش عمده‌ای از خواسته‌های خود را پیش از این دریافت کرده و ایالات متحده بخش قابل توجهی از اهرم‌های فشار خود را از دست داده است.
