به گزارش ابرامباد، اظهارات اخیر صولت مرتضوی، وزیر کار پیشین دولت سیزدهم، درباره نرخ رشد اقتصادی این دولت با واکنش‌ها و بررسی‌های زیادی مواجه شده است.آقای مرتضوی مدعی شده بود که در طول دو سال و نُه ماه فعالیت دولت، با وجود پستی و بلندی‌ها، نرخ رشد اقتصادی به ۷ درصد رسیده و برنامه‌ریزی برای افزایش آن به ۸ درصد نیز در دستور کار قرار داشته است. اما کاوش در آمارهای رسمی و مستند، خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند.
بررسی‌های مرکز آمار ایران به وضوح نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ به بعد، اقتصاد ایران هرگز به نرخ رشد ۷ درصد دست نیافته است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰ که آغاز نیمه دوم آن مصادف با روی کار آمدن دولت سیزدهم بود، رشد اقتصادی ۵.۶ درصد ثبت شد. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۵ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۵.۷ درصد رسید. همچنین، داده‌های مربوط به بهار ۱۴۰۳ حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۳.۴ درصد و بدون احتساب نفت تنها ۲.۳ درصد بوده است.
هدف‌گذاری ۸ درصدی برای رشد اقتصادی، سال‌هاست که در برنامه‌های توسعه کشور مطرح است، اما دولت‌های مختلف در دستیابی به آن ناکام مانده‌اند. آخرین باری که ایران توانست به این هدف نزدیک شود، به سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که در پی لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، نرخ رشد اقتصادی به شکلی بی‌سابقه دو رقمی شد. با این حال، این وضعیت دوام نیاورد و تنها یک سال بعد، در سال ۱۳۹۶، نرخ رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
متأسفانه، برخی از مدیران پیشین دولت، در مواجهه با چالش‌های اقتصادی موجود در کشور، تمایل به سفیدنمایی عملکرد خود دارند و تلاش می‌کنند تا وضع موجود در دوران مسئولیتشان را مناسب جلوه دهند، در حالی که واقعیت چیز دیگری بود. دوره دولت سیزدهم با نرخ تورم بسیار بالا همراه بود. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱، تورم با عبور از ۵۳ درصد، بالاترین رقم را در سال‌های پس از انقلاب به ثبت رساند. هرچند که در سال ۱۴۰۴ این نرخ‌ها حتی از آن هم فراتر رفتند. این نکته قابل تأمل است که در سال ۱۴۰۱، کشور درگیر جنگ یا محاصره دریایی نبود که بتواند توجیهی برای چنین تورم افسارگسیخته‌ای باشد.
اقتصاد بر پایه اعداد و ارقام بنا شده است و از این رو مسئولان باید آگاه باشند که ادعاهای آنان، در صورت عدم تطابق با واقعیت، به سادگی قابل رد شدن هستند. همچنین، دوران وزارت صولت مرتضوی برای قشر کارگران، دوره‌ای دشوار به شمار می‌رود، چرا که در دو سالی که وی ریاست شورای عالی کار را بر عهده داشت، اجازه نداد تا میزان افزایش دستمزد حتی به اندازه نرخ تورم نیز باشد.
در نهایت، دولت سیزدهم در شرایطی به پایان کار خود رسید که نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ تنها به ۳.۴ درصد رسیده بود که به مراتب کمتر از نصف رقم ادعایی وزیر پیشین کار است. علاوه بر این، از سال ۱۳۹۵ تا به امروز، هیچ‌گاه نرخ رشد اقتصادی در ایران از ۵.۷ درصد فراتر نرفته است. بنابراین، ادعای آقای مرتضوی درباره رشد اقتصادی ۷ درصدی، مصداق بارز «ادعایی خلاف واقع» و «دور از حقیقت» است.
