به گزارش ابرامباد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اظهاراتی شفاف به موضوع کالابرگ و چالش‌های ارزی کشور پرداخت.او تصریح کرد که پرداخت فعلی کالابرگ با تنگناهایی روبروست و اساساً وابسته به افزایش درآمدهای نفتی ایران است. با این حال، بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا خللی در پرداخت اصل این کمک‌هزینه ایجاد نشود.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت اصلی طرح کالابرگ بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی تنها نقش حمایتی ایفا می‌کند، افزود: با وجود آگاهی از محدودیت‌های موجود در نهادهای مختلف، اولویت ما حفظ پایداری پرداخت‌های کالابرگ است.
همتی همچنین به برنامه‌های وزارت رفاه برای بازنگری دهک‌های مشمول و گسترش پوشش این طرح اشاره کرد و افزود: تهیه و اجرای این برنامه‌ها مستقیماً به وزارت رفاه مربوط می‌شود. وی تأکید کرد که در صورت رشد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزی قادر خواهد بود پشتیبانی مالی بیشتری به وزارت رفاه یا سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد تا آن‌ها بتوانند در مورد چگونگی اجرای طرح تصمیم‌گیری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو را نخستین و مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی دانست و اظهار داشت که در این حوزه، هیچ‌گونه قصوری از سوی بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز صورت نمی‌گیرد و روند تأمین ارز برای این بخش‌های حیاتی به روانی در حال انجام است.
او اذعان کرد که گرانی در بازار یک واقعیت است و دلایل گوناگونی از جمله شرایط کلی کشور و درگیری‌ها دارد، اما تأکید کرد که تلاش‌ها بر این بوده است تا نیازهای واقعی مردم به خوبی برورده شود. همتی یادآور شد که وظیفه بانک مرکزی صرفاً تأمین ارز است و مسئولیتی در قبال خرید کالا ندارد. او اطمینان داد که هر زمان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا بهداشت درخواست ارز داشته‌اند، بانک مرکزی همکاری کامل را مبذول داشته است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تخصیص بخشی از منابع ارزی برای واردات مواد اولیه کارخانه‌ها اشاره کرد. او با بیان اینکه در این بخش به دلیل کاهش صادرات غیرنفتی با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، ابراز امیدواری کرد که به تدریج بتوان نیازهای اصلی و ضروری کشور را تأمین کرد.
همتی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات ایران از عراق، فاش ساخت که بانک مرکزی حدود ۷ میلیارد دلار در کشور عراق دارد. علاوه بر این، بیش از ۳ میلیارد دلار نیز مطالبات وزارت نفت و سایر نهادهاست که در مجموع طلب ایران از دولت و بانک‌های عراقی به حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد. او این رقم را برای کشور حائز اهمیت دانست و گفت قرار است درباره نحوه استفاده از این منابع برای خرید کالا یا نقل و انتقالات مالی مذاکره شود.
