حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم، در اظهارنظری بحث‌برانگیز پیرامون افزایش اخیر قیمت‌ها، مدعی شده است که سهم جنگ در این گرانی‌ها «حتی یک درصد هم نیست».این استاد دانشگاه و عضو تیم ۲۰ نفره اقتصاددانان کشور، با تأکید بر جایگاه خود در تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی و ستاد تنظیم بازار، اعلام کرده است که «گرانی‌هایی که در ماه‌های اخیر رخ داده، به هیچ وجه، حتی به میزان یک درصد، به جنگ مربوط نیست». این بخش از سخنان او، که نقش جنگ را «کمتر از یک درصد» می‌داند، یک ادعای صریح اقتصادی است که برای سنجش اعتبار آن، نیاز به ارائه داده‌های مشخص، روش محاسبه و برآوردهای کمی دارد.
بررسی دقیق ادعا
بخشی از اظهارات آقای عبدالملکی قابل دفاع به نظر می‌رسد: تورم در ایران با آغاز درگیری‌های نظامی اخیر شروع نشده است. اقتصاد ایران سال‌ها پیش از این وقایع، با چالش‌هایی نظیر تورم پایدار، کسری بودجه، رشد فزاینده نقدینگی، عدم تعادل در سیستم بانکی، تحریم‌های بین‌المللی، افت مداوم ارزش پول ملی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کرد. حتی قبل از شروع جنگ نیز، نرخ تورم در سطوح بسیار بالایی قرار داشت. بنابراین، نمی‌توان تمامی افزایش قیمت‌های کنونی را صرفاً به جنگ نسبت داد. اما این حقیقت، به معنای بی‌اثر بودن جنگ حتی به میزان «یک درصد» نیست و آن را اثبات نمی‌کند.
برای رسیدن به عددی مشخص نظیر «یک درصد»، لازم است یک سناریوی فرضی «بدون جنگ» طراحی شود تا مسیر احتمالی قیمت‌ها در غیاب جنگ مشخص گردد. سپس باید تفاوت این سناریوی فرضی با وضعیت واقعی سنجیده شود. در چنین محاسباتی، جدا کردن اثر مستقل جنگ از تأثیر عوامل دیگری مانند نقدینگی، کسری بودجه، سیاست‌های ارزی، قیمت‌های جهانی کالاها و تحریم‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
از سوی دیگر، جنگ حتی بدون وارد آوردن آسیب مستقیم به بخش تولید، می‌تواند از مجراهای متعددی بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. افزایش عدم قطعیت و نااطمینانی می‌تواند بازار ارز و انتظارات تورمی را تحت فشار قرار دهد. اختلال در مسیرهای تجاری، یا افزایش ریسک‌های حمل و نقل و بیمه، می‌تواند به طور مستقیم هزینه‌های واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش دهد. همچنین، نوسانات قیمت انرژی و نهاده‌های تولید در بازارهای جهانی، می‌تواند به سرعت به هزینه‌های تولید در داخل کشور سرایت کند.
در اقتصاد ایران، این کانال‌های انتقال اثر جنگ از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که بخش قابل توجهی از تولید داخلی نیز به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و نهاده‌های وارداتی وابسته است. بنابراین، صرف اینکه کالایی داخلی باشد، لزوماً به معنای مصونیت قیمت آن از شوک‌های خارجی نیست.
در عین حال، صرف افزایش قیمت‌ها پس از شروع جنگ، به تنهایی اثبات‌کننده این نیست که تمامی این افزایش‌ها صرفاً ناشی از جنگ بوده‌اند. همانطور که پیشتر اشاره شد، تورم در ایران پیش از جنگ نیز بسیار بالا بود و عوامل داخلی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. چالش اصلی، تفکیک سهم هر یک از این عوامل از شوک ناشی از جنگ است.
تا این لحظه، در کنار اظهارات آقای عبدالملکی، هیچ مدل اقتصادی، داده مستند یا محاسبه‌ای منتشر نشده است که بتواند نشان دهد سهم جنگ از گرانی‌های اخیر «کمتر از یک درصد» بوده است. حتی ابهامات در مورد منظور دقیق او از «گرانی»، شاخص مورد نظر، گروه‌های کالایی و بازه زمانی مشخص، همچنان پابرجاست.
نتیجه‌گیری نهایی
ادعای اینکه «تمامی گرانی‌های اخیر ناشی از جنگ است» قابل دفاع نیست؛ زیرا تورم ایران ریشه‌های ساختاری و عمیقی داشته که پیش از جنگ نیز وجود داشته‌اند. اما در مقابل، این ادعا که جنگ «حتی یک درصد» در افزایش قیمت‌ها نقشی نداشته است نیز، بدون ارائه محاسبات اقتصادی مستدل، قابل اثبات نیست.
جنگ پتانسیل تأثیرگذاری بر قیمت‌ها را از طریق مسیرهای مختلفی چون نرخ ارز، انتظارات عمومی، تجارت خارجی، حمل و نقل، بیمه، قیمت انرژی و اختلال در زنجیره‌های تأمین دارد. تعیین دقیق میزان این اثرگذاری، نیازمند مدل‌های پیچیده و داده‌های معتبر است و نمی‌توان صرفاً با یک اظهارنظر، این تأثیر را نادیده گرفت.
حکم راستی‌آزمایی: ادعا، فاقد پشتوانه است
نقطه قوت در سخنان آقای عبدالملکی، تأکید بر این نکته است که نباید منشأ تورم ایران را تنها در جنگ جست‌وجو کرد؛ اما نقطه ضعف اصلی آن، تبدیل این گزاره کلی به یک عدد مشخص «یک درصد» بدون ارائه هیچ گونه روش محاسبه یا استدلال کمی است.
پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: اگر واقعاً سهم جنگ کمتر از یک درصد بوده، این عدد بر اساس کدام داده، کدام مدل تحلیلی و کدام سناریوی فرضی «بدون جنگ» محاسبه و ارائه شده است؟
