
به گزارش ابرامباد، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای که صبح امروز در قرقیزستان برگزار شد، بر ضرورت تقویت چندجانبهگرایی تاکید کرد.او خواستار نقشآفرینی فعالتر این سازمان در مقابله با تحریمهای غیرقانونی و چالشهای وارده بر اصول منشور ملل متحد شد.
عراقچی با اشاره به جایگاه راهبردی این سازمان، بیان داشت که سازمان همکاری شانگهای در این مقطع سرنوشتساز، باید به سخنگویی قدرتمند در دفاع از حاکمیت ملی و برابری دولتها در برابر رویکردهای یکجانبهگرایانه و مهارناپذیر تبدیل شود.
متن سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:
عالیجناب ژئنبک کولوبایف، وزیر محترم امور خارجه جمهوری قرقیزستان؛ وزیران گرانقدر امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای؛ جناب دبیرکل؛ حضار محترم؛
در آغاز، وظیفه خود میدانم که خالصانهترین سپاسها و قدردانیهایم را از دولت و ملت دوست و برادر جمهوری قرقیزستان، و به ویژه از جناب آقای ژئنبک کولوبایف، وزیر محترم امور خارجه، به خاطر میزبانی شایسته و مهماننوازی گرم ایشان در این اجلاس مهم ابراز نمایم.
اطمینان کامل دارم که این نشست، که در آستانه بیستوپنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای برگزار میشود، فرصتی بیبدیل برای تعمیق همکاریهای منطقهای و فرامنطقهای، تحکیم اصول چندجانبهگرایی و ترسیم افقهای تازه برای همکاری میان دولتهای عضو فراهم خواهد آورد.
امروز، سازمان همکاری شانگهای در لحظهای حساس از تحولات و تغییرات بنیادین نظام بینالملل ایستاده است. جهان با مجموعهای از چالشهای بیسابقه دست و پنجه نرم میکند؛ از جمله گسترش بیمحابای یکجانبهگرایی، تضعیف ستونهای اصلی منشور ملل متحد، توسل بیرویه به زور، تحمیل تحریمهای یکجانبه و بیضابطه، و استفاده ابزاری از سازوکارهای اقتصادی و مالی به عنوان اهرمی برای اعمال فشارهای سیاسی.
در چنین شرایطی، مسئولیت سازمان همکاری شانگهای، به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نهادهای فرامنطقهای که بخش عظیمی از جمعیت، ظرفیتهای اقتصادی، منابع انرژی و توانمندیهای راهبردی جهان را در خود جای داده است، بیش از هر زمان دیگری اهمیت حیاتی یافته است. این سازمان نه تنها میتواند، بلکه باید به صدایی پرتوان در دفاع از چندجانبهگرایی، احترام به حاکمیت ملی، برابری دولتها و حاکمیت قانون در تمامی ابعاد روابط بینالملل بدل شود.
همکاران ارجمند،
جمهوری اسلامی ایران طی ماههای اخیر، بار دیگر هدف تجاوز نظامی آشکار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. پس از حملات خونین ژوئن ۲۰۲۵، جامعه جهانی بار دیگر در ماههای فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ شاهد تکرار و تشدید تجاوزات نظامی علیه خاک ایران بود. این اقدامات نه تنها امنیت و آرامش ملت ما را نشانه گرفت، بلکه اعتبار و مشروعیت کل نظام حقوق بینالملل را نیز هدف قرار داد. در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ملت ایران یکی از تلخترین و دردناکترین صفحات تاریخ معاصر خود را تجربه کرد. در آن روز هولناک، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان عالیترین مرجع سیاسی و دینی جمهوری اسلامی ایران، در حالی که در دفتر کار خود حضور داشتند، به همراه اعضای خانواده گرامیشان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
همزمان با این فاجعه ملی، مدرسهای در شهر میناب مورد حمله وحشیانه قرار گرفت که در پی آن، ۱۶۸ دانشآموز بیگناه، کارکنان مدرسه و اعضای خانواده آنان در اقدامی جنایتکارانه قتلعام شدند. اما دامنه این جنایات به همینجا ختم نشد. در همان روز، یک ورزشگاه در شهر لامرد استان فارس نیز هدف حمله قرار گرفت؛ حملهای که بر اساس شواهد فنی و آثار بهجامانده از مهمات به کار رفته، با سلاحهایی صورت پذیرفت که کاربرد آنها آشکارا مغایر با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی است. این سلاحها برای نخستین بار علیه غیرنظامیان، به ویژه دختران جوان ورزشکاری که در حال انجام فعالیتهای ورزشی بودند، مورد استفاده قرار گرفت. دخترانی که رویای قهرمانی و درخشش در میادین ملی و بینالمللی را در سر میپروراندند، به طرز فجیعی به خاک و خون کشیده شدند.
هنگامی که حملات بیشرمانه به مراکز آموزشی، درمانی، زیرساختهای حیاتی، تاسیسات اقتصادی و حتی تاسیسات هستهای صلحآمیز تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بدون واکنش موثر و بازدارنده از سوی جامعه بینالمللی باقی بماند، هیچ کشوری نمیتواند اطمینان داشته باشد که فردای آن روز خود قربانی چنین رفتارهای تجاوزکارانهای نخواهد شد. از همه نگرانکنندهتر آنکه این تجاوزات در شرایطی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران با جدیت مسیر دیپلماسی و گفتوگو را برگزیده بود و مذاکرات برای حلوفصل اختلافات در جریان بود. اما پاسخ به تلاشهای دیپلماتیک، نه از طریق میز مذاکره، بلکه با حمله نظامی داده شد. چنین رویکردی، اعتماد به دیپلماسی را تضعیف میکند، اعتبار سازوکارهای مسالمتآمیز حل اختلافات را زیر سوال میبرد و پیامی خطرناک برای آینده روابط بینالملل به همراه دارد.
پس از ارتکاب چنین جنایات هولناکی، شاید دردناکترین اتفاق، تلاش برای عادیسازی این جنایتها باشد. تجربه معاصر به روشنی نشان داده است که جنایت، اگر با سکوت، ابهام یا بیتفاوتی جامعه بینالمللی مواجه شود، نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه به الگویی تکرارپذیر برای سایر متجاوزان تبدیل میشود. مسئولیت در قبال اینگونه جنایات، صرفاً متوجه عاملان مستقیم آن نیست؛ هرگونه حمایت سیاسی، نظامی و اطلاعاتی از متجاوزان، و حتی سکوت یا اتخاذ مواضع دوپهلو در برابر چنین نقضهای آشکار حقوق بینالملل، در نهایت به تضعیف حاکمیت قانون و تشویق مرتکبان به تکرار این رفتارهای غیرقانونی منجر خواهد شد.
خانمها و آقایان،
آنچه جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد، صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی یک کشور نبود؛ بلکه چالشی مستقیم علیه اصول بنیادینی بود که نظم حقوقی بینالمللی بر پایه آنها استوار است. از این رو، دفاع از این اصول، تنها دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه دفاع از امنیت جمعی، ثبات منطقهای و اعتبار حقوق بینالملل در سراسر جهان است. اگر اصل منع توسل به زور تضعیف شود و تجاوز نظامی به ابزاری عادی در روابط بینالملل تبدیل گردد، هیچ کشوری، فارغ از اندازه، قدرت یا موقعیت جغرافیایی خود، از پیامدهای ویرانگر آن در امان نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران، کاملاً مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع استفاده کرد و در چارچوب کامل حقوق بینالملل از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع نمود. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به جهان نشان داد که آغازگر هیچ جنگی نبوده و هرگز نخواهد بود. سیاست اصولی ما همواره مبتنی بر گفتوگو، دیپلماسی فعال، حسن همجواری و همکاریهای سازنده منطقهای بوده است و همچنان بر این باوریم که صلحی پایدار و حقیقی تنها زمانی تحقق خواهد یافت که تجاوز، اشغال، تهدید و استانداردهای دوگانه جای خود را به احترام متقابل، اجرای بیطرفانه حقوق بینالملل و پایبندی واقعی به تعهدات بینالمللی بدهند. صلح را باید ساخت، آن را حفظ کرد و سپس پایدار نمود.
عالیجنابان،
با وجود آنکه تنها چند هفته از امضای تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ میگذرد، ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان داده است که به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست. نقض آشکار مفاد این تفاهمنامه، شامل حمله به زیرساختهای حملونقل، تاسیسات آب آشامیدنی، قایقهای ماهیگیری، شناورهای تجاری محلی، مراکز هواشناسی و دیگر زیرساختهای غیرنظامی، مصادیق روشن نقض حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی و نمونهای آشکار از تداوم سیاست توسل به زور و بیاعتنایی کامل به تعهدات بینالمللی است.
همزمان، مداخله مستقیم آمریکا در روند اجرای ترتیبات امنیتی و دریایی در تنگه هرمز و اعمال مجدد محاصره دریایی، بار دیگر امنیت یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان را با مخاطرهای جدی مواجه ساخت و موجب اخلال گسترده در جریان عادی کشتیرانی تجاری بینالمللی شد. تجربه ماههای اخیر به روشنی به اثبات رسانده است که امنیت پایدار خلیج فارس و تنگه هرمز نه از طریق حضور و مداخله نیروهای فرامنطقهای، بلکه تنها از رهگذر همکاری فعال و سازنده کشورهای منطقه، احترام متقابل و مسئولیتپذیری جمعی قابل تضمین است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید مجدد بر عزم راسخ خود برای دفاع قاطعانه از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، تصریح میکند که هرگونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران، مسئولیت بینالمللی قطعی برای طرفهای ذیربط ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران، مطابق با تمامی موازین حقوق بینالملل، حق خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع محفوظ میداند و منشأ هرگونه تجاوز علیه ملت ایران را هدف مشروع اقدامات دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی خواهد کرد.
وزرای محترم امور خارجه،
جمهوری اسلامی ایران ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشور دوست و همسایه لبنان، نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و همچنین نقض آشکار تعهدات ناشی از تفاهمنامه اسلامآباد از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل را به شدت محکوم میکند. تداوم این اقدامات خصمانه، امنیت و ثبات منطقه حساس غرب آسیا را با مخاطرات جدی و غیرقابل جبرانی روبهرو ساخته است.
همزمان، استمرار فاجعه انسانی بیسابقه در غزه، ادامه اشغالگری، کشتار بیرحمانه غیرنظامیان بیدفاع، تخریب گسترده و سازمانیافته زیرساختهای حیاتی و محرومسازی مردم ستمدیده فلسطین از ابتداییترین حقوق انسانی، همچنان یکی از عمیقترین بحرانهای وجدان بشری و مهمترین تهدیدهای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است. مصونیت عاملان این جنایات هولناک از پاسخگویی، نه تنها به تشدید خشونتها و بیثباتی انجامیده، بلکه اعتبار و اعتماد به نظام حقوق بینالملل و سازوکارهای چندجانبه را نیز با چالشی جدی مواجه ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت توقف فوری تمامی اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان، رفع کامل و بیقید و شرط محاصره ظالمانه غزه، تضمین دسترسی بدون مانع کمکهای بشردوستانه به تمامی نقاط، مخالفت قاطع با هرگونه کوچ اجباری مردم فلسطین و حمایت همهجانبه از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تاکید میکند. تحقق صلحی پایدار و عادلانه در منطقه، بدون پایان دادن به اشغالگری و احقاق حقوق مشروع و تاریخی ملت فلسطین، به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.
عالیجنابان،
تحولات جاری در افغانستان همچنان یکی از مهمترین و پیچیدهترین موضوعات مشترک امنیتی و توسعهای در حوزه سازمان همکاری شانگهای به شمار میرود. ثبات و امنیت پایدار افغانستان، نه تنها برای مردم رنجدیده این کشور، بلکه برای تمامی کشورهای منطقه از اهمیت راهبردی فوقالعادهای برخوردار است. مقابله موثر و ریشهای با تروریسم، افراطگرایی، جرائم سازمانیافته فراملی، قاچاق گسترده مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و چالشهای عمیق انسانی، مستلزم همکاری نزدیک، هماهنگ و مستمر تمامی کشورهای منطقه در چارچوب سازوکارهای چندجانبه، به ویژه سازمان همکاری شانگهای است.
جمهوری اسلامی ایران، با توجه به پیوندهای ناگسستنی تاریخی، فرهنگی و تمدنی عمیق خود با مردم افغانستان و با پایبندی کامل به اصول احترام به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مسئولیت مشترک منطقهای، از هر ابتکاری که به شکلگیری افغانستانی امن، باثبات، توسعهیافته، عاری از تروریسم و برخوردار از حکومتی فراگیر و مردمی منجر شود، قاطعانه حمایت میکند و به ویژه خواهان خاتمه فوری تنش و درگیری میان این کشور و کشور دوست و برادر پاکستان است.
همکاران محترم،
اکنون زمان مناسبی فرا رسیده است تا ضمن ارج نهادن به دستاوردهای ارزشمند و بیشمار سازمان همکاری شانگهای در طول دو دهه و نیم فعالیت پربار خود، چشمانداز آینده و مسیر حرکت آن را نیز با نگاهی عمیق و راهبردی مورد توجه قرار دهیم. سازمان همکاری شانگهای در طول این سالها به روشنی نشان داده است که همکاریهای منطقهای مبتنی بر اعتماد متقابل، احترام به منافع مشترک، برابری کامل میان اعضا و پرهیز قاطع از رویکردهای تقابلی، میتواند نقش محوری و موثری در ایجاد ثبات پایدار، توسعه مشترک و تقویت پیوندهای عمیق میان ملتها ایفا کند. اهمیت این سازمان صرفاً به گستره جغرافیایی وسیع، جمعیت کثیر و ظرفیتهای اقتصادی عظیم اعضای آن محدود نمیشود؛ بلکه در توانایی منحصر به فرد آن برای ایجاد و توسعه سازوکارهای نوین همکاری میان تمدنها، اقتصادها و مناطق مختلف جهان نهفته است.
در شرایطی که ساختارهای اقتصادی و مالی بینالمللی بیش از پیش تحت تاثیر رقابتهای سیاسی، محدودیتهای یکجانبه و استفاده ابزاری از وابستگیهای اقتصادی قرار گرفتهاند، سازمان همکاری شانگهای میتواند نقش بسیار مهمی در تقویت همکاریهای اقتصادی مستقل، افزایش تابآوری زنجیرههای تامین، توسعه تجارت منطقهای و تسهیل ارتباطات اقتصادی پایدار میان اعضا ایفا کند.
یکی از مهمترین اولویتهای سازمان در ربع قرن دوم فعالیت خود، باید گذار هدفمند و راهبردی از همکاریهای عمدتاً سیاسی و امنیتی به سوی یک مشارکت جامع و همهجانبه اقتصادی، فناورانه و توسعهمحور باشد. ظرفیتهای گسترده و بینظیر کشورهای عضو در حوزههای حیاتی انرژی، منابع طبیعی غنی، بازارهای مصرف بزرگ، سرمایه انسانی توانمند، فناوریهای نوین و موقعیت ژئوپلیتیکی استثنایی، فرصتی کمنظیر را برای ایجاد یک شبکه پایدار و بلندمدت همکاری اقتصادی منطقهای فراهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تحقق این هدف والا، نیازمند توجه ویژه به توسعه تجارت متقابل، تسهیل سرمایهگذاریهای مشترک، گسترش همکاریهای بانکی و مالی نوین، بهرهگیری از ظرفیتهای پولی و مالی مستقل و ایجاد مسیرهای امن، پایدار و کارآمد حملونقل و ترانزیت است.
ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربهفرد و ممتاز خود، به عنوان حلقهای حیاتی در اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، غرب آسیا و آبهای آزاد بینالمللی به شمار میرود و آمادگی کامل دارد تا ظرفیتهای گسترده خود را در حوزه کریدورهای حملونقل بینالمللی، امنیت انرژی منطقهای، تجارت فرامنطقهای و همکاریهای اقتصادی در اختیار تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دهد. آینده این سازمان باید بر پایه رویکردی جامع، چندوجهی و متعادل شکل گیرد؛ رویکردی که در آن امنیت پایدار، توسعه اقتصادی فراگیر، انرژی مطمئن، اتصال منطقهای قوی، فناوری پیشرفته و همکاریهای انسانی در کنار یکدیگر و به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرند. تقویت مسیرهای ترانزیتی جدید، توسعه کریدورهای منطقهای یکپارچه، افزایش سرمایهگذاریهای مشترک و مولد، تسهیل تجارت روان میان اعضا و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم انرژی و منابع طبیعی کشورهای عضو، میتواند سازمان همکاری شانگهای را به یکی از پیشرانهای اصلی رشد و توسعه پایدار در قرن بیستویکم تبدیل کند.
در این مسیر پرچالش و در عین حال پرامید، ضروری است با همبستگی و همکاری هرچه بیشتر، اجازه ندهیم تجاوز و زور جایگزین دیپلماسی و حقوق، و استانداردهای دوگانه جایگزین عدالت و برابری شوند. آیندهای امنتر، باثباتتر و عادلانهتر تنها زمانی قابل تحقق است که همه ما با صدایی واحد و عزمی راسخ از حاکمیت قانون، برابری دولتها، احترام به استقلال کشورها و کرامت والای ملتها دفاع کنیم. سازمان همکاری شانگهای میتواند و باید در خط مقدم ایفای این مسئولیت تاریخی قرار گیرد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.



