به گزارش ابرامباد، طی ده سال گذشته، پادشاهی عربستان سعودی یکی از سریع‌ترین و برجسته‌ترین برنامه‌های تغییر هویت ملی در تاریخ معاصر را به مرحله اجرا درآورد.کشوری که دهه‌ها با محافظه‌کاری شدید مذهبی، اتکای کامل به درآمدهای نفتی و فضایی بسته در اجتماع شناخته می‌شد، تحت سایه برنامه بلندپروازانه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به رهبری ولیعهد، محمد بن سلمان، مسیری کاملاً متفاوت را در پیش گرفت. جذب هنرمندان و موسیقی‌دانان برتر جهانی، لغو ممنوعیت ۳۵ ساله سینماها، میزبانی هفته‌های مد و نمایش‌های جهانی فشن، برپایی فستیوال‌های موسیقی عظیم در قلب کویر و طراحی پروژه‌های فوق‌مدرن مانند شهر خطی نئوم، همه و همه اجزای اصلی استراتژی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم ریاض بودند. هدف نهایی این اقدامات، تبدیل عربستان به مرکز اصلی گردشگری، سرگرمی، ورزش و نوآوری در خاورمیانه و جذب سرمایه‌های خارجی به این کشور بود.
اما، تحولات ماه‌های اخیر نشان‌دهنده یک بازنگری محاسباتی و انقباضی بی‌سابقه در این برنامه بلندپروازانه است. تصمیم مقامات سعودی برای لغو یا به تعویق انداختن پیاپی نمادین‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور، از جمله جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ، فستیوال موسیقی ساوندستورم و مراسم جوایز جوی، در کنار تعلیق ساخت پروژه‌های عمرانی برجسته‌ای مانند استادیوم نئوم برای جام جهانی ۲۰۳۴، پرسش‌های جدی و عمیقی را در میان تحلیلگران و رسانه‌ها مطرح کرده است. مجموع این تغییرات، در کنار داده‌های مالی و دگرگونی‌های ژئوپلیتیک، این سؤال را پیش می‌آورد که آیا ریاض در حال تنظیم مجدد اولویت‌های اقتصادی و امنیتی خود در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است؟
ابعاد عقب‌نشینی؛ از لغو جشن‌ها تا توقف ابرپروژه‌ها در نئوم
یکی از مهم‌ترین رخدادها در موج جدید لغو رویدادهای فرهنگی، اعلام رسمی بنیاد فیلم دریای سرخ مبنی بر موکول شدن ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۷ بود. این رویداد که از زمان آغاز به کار در سال ۲۰۲۱ در شهر تاریخی جده، به عنوان پلی میان سینمای عرب با هالیوود و سینمای مستقل جهان عمل می‌کرد و چهره‌های سرشناس بسیاری را به خود جلب کرده بود، در بیانیه رسمی علت تعویق را «بازنگری جامع استراتژیک در الزامات لجستیکی و زمان‌بندی» عنوان کرد.
با این حال، گزارش‌های مستقل از فعالان صنعت سرگرمی حاکی از آن است که چالش‌های عمیق‌تری همچون عدم تمایل چهره‌های برجسته بین‌المللی برای سفر به منطقه به دلیل ناامنی‌های ناشی از جنگ و همچنین کاهش شدید بودجه‌های حمایتی دولتی در این تصمیم نقش داشته است.
اندکی پس از تصمیم بنیاد فیلم دریای سرخ، خبر لغو فستیوال موسیقی ساوندستورم که با نام «مدل‌بیست» نیز شهرت داشت، منتشر شد. این فستیوال که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ و در اوج اصلاحات اجتماعی پادشاهی کلید خورد، سالانه صدها هزار مخاطب جوان را جذب می‌کرد و با میزبانی از ستارگانی چون کاردی بی، به عنوان نماد اصلی کنار زدن نفوذ نهادهای مذهبی محافظه‌کار و شکل‌گیری فرهنگ جدید در میان جوانان سعودی شناخته می‌شد. اگرچه برگزارکنندگان بدون ارائه دلیل مشخص اعلام کردند که این رویداد برای دوره کنونی لغو شده و ابراز امیدواری کردند که در سال آینده بازگردد، اما نشانه‌ها حاکی از یک تصمیم گسترده‌تر در بدنه مدیریتی بخش سرگرمی عربستان بود.
موج لغو رویدادها به همین‌جا محدود نشد و اخبار موثق نشان داد که مراسم جوایز جوی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سرگرمی و اهدای جوایز در جهان عرب، که هر سال در ماه ژانویه با حضور ستارگان هنری و ورزشی در ریاض برگزار می‌شد، برای دوره بعدی لغو شده است. این رویداد باشکوه که تحت نظارت هیئت عمومی سرگرمی عربستان و گروه رسانه‌ای ام‌بی‌سی سازماندهی می‌شد، در سال‌های گذشته میزبان خوانندگان و بازیگران مشهور جهانی بود و انصراف از برگزاری آن، به معنای از دست رفتن یکی از مهم‌ترین ویترین‌های تبلیغاتی پادشاهی بود.
هم‌زمان با کاهش رویدادهای فرهنگی، زیرساخت‌های عمرانی و نمادین چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز دستخوش تغییرات اساسی شدند. برجسته‌ترین نمونه در بخش ورزش، تعلیق پروژه ساخت استادیوم نئوم به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار بود. این ورزشگاه پیشرفته و آینده‌نگرانه که قرار بود درون سازه عظیم و شیشه‌ای «لاین» در شهر نئوم احداث شود و یکی از برنامه‌های اصلی عربستان برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ به شمار می‌رفت، اکنون به‌طور نامحدود متوقف شده است.
علاوه بر استادیوم نئوم، پروژه ۵۰ میلیارد دلاری «مکعب» در طرح توسعه مربع جدید ریاض که بنایی مکعبی‌شکل با ابعاد ۴۰۰ متر بود، پس از خاک‌برداری‌های اولیه متوقف شد و زمان بهره‌برداری از آن از سال ۲۰۳۰ به ۲۰۴۰ موکول گردید. همچنین میزبانی بازی‌های زمستانی آسیایی ۲۰۲۹ در استراحتگاه کوهستانی تروجینا در نئوم، به مدت نامعلومی به تعویق افتاد؛ تصمیمی که جزئیات دقیق دلایل آن به‌طور عمومی اعلام نشد. مجموع این تغییرات، نشانه‌ای از بازنگری ریاض در برخی اهداف و زمان‌بندی‌های اولیه چشم‌انداز ۲۰۳۰ تلقی می‌شود.
اقتصاد سیاسی نفت و فشار بودجه دولتی
برای فهم دلایل اصلی بازنگری در برخی پروژه‌ها و رویدادهای پرهزینه عربستان سعودی، باید به وضعیت مالی دولت و تغییرات در نحوه تخصیص سرمایه توجه کرد. اقتصاد عربستان طی سال‌های اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ به شکلی قابل ملاحظه متنوع شده و فعالیت‌های غیرنفتی اکنون بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند؛ با این حال، نفت همچنان یکی از ستون‌های اصلی درآمدهای دولت و منابع ارزی کشور است و نوسانات بازار انرژی مستقیماً بر توان مالی ریاض تأثیر می‌گذارد. برخی برآوردهای اخیر صندوق بین‌المللی پول، قیمت نفت لازم برای تراز مالی دولت عربستان را در محدوده بالای ۹۰ دلار تخمین زده‌اند.
از این منظر، مسئله اصلی در سال ۲۰۲۶ را نمی‌توان صرفاً «افت قیمت نفت» دانست. عربستان در سال‌های اخیر هم‌زمان با اجرای پروژه‌های عظیم چشم‌انداز ۲۰۳۰، هزینه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای بالایی را حفظ کرده است. بر اساس بیانیه بودجه وزارت دارایی، مخارج دولت در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۳۷۵ تریلیون ریال رسید و برای سال ۲۰۲۶ نیز ۱.۳۱۳ تریلیون ریال پیش‌بینی شده است. در همین حال، درآمدهای دولت برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱۴۷ تریلیون ریال برآورد شده و کسری بودجه به ۱۶۵ میلیارد ریال، معادل حدود ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده است.
نکته حائز اهمیت این است که این رقم به معنای جهش کسری بودجه نسبت به سال قبل نیست. وزارت دارایی عربستان کسری سال ۲۰۲۵ را در برآوردهای خود حدود ۲۴۵ میلیارد ریال، معادل ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی، اعلام کرده بود و برای سال ۲۰۲۶ کاهش آن به ۱۶۵ میلیارد ریال را پیش‌بینی کرده است. با این حال، استمرار کسری بودجه، افزایش نیازهای تأمین مالی و رشد بدهی عمومی نشان می‌دهد که ریاض در مرحله جدید چشم‌انداز ۲۰۳۰ ناگزیر است میان تداوم سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و حفظ پایداری مالی، تعادلی دقیق‌تر برقرار کند.
این تغییر رویکرد در ساختار سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» عربستان، یا PIF، نیز مشهود است. این صندوق که در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین محرک‌های تأمین مالی پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ بوده، اکنون در استراتژی پنج‌ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ سهم سرمایه‌گذاری‌های داخلی خود را به حدود ۸۰ درصد رسانده است. بر اساس گزارش رویترز، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت PIF حدود ۹۲۵ میلیارد دلار است و راهبرد جدید آن بر شش حوزه اصلی از جمله گردشگری و سرگرمی، توسعه شهری، تولید پیشرفته و نوآوری، صنایع و لجستیک، انرژی پاک و زیرساخت و همچنین نئوم متمرکز شده است. این تغییر به معنای کنار گذاشتن کامل پروژه‌های بزرگ نیست، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای هدایت سرمایه به سمت حوزه‌هایی است که از نظر سیاست‌گذاران سعودی ظرفیت بیشتری برای ایجاد بازده اقتصادی و توسعه داخلی دارند.
در واقع، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر مسیر، نه کاهش مطلق سرمایه‌گذاری، بلکه دگرگونی در کیفیت و اولویت‌بندی آن است. گزارش سالانه چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز تأکید می‌کند که در مرحله جدید، سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با «پایداری بلندمدت و بازده راهبردی» تنظیم و در صورت نیاز تعدیل خواهند شد. به همین دلیل، توقف یا کند شدن برخی ابرپروژه‌ها را باید در کنار ادامه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند زیرساخت، لجستیک، فناوری، تولید و گردشگری تحلیل کرد، نه صرفاً به عنوان نشانه‌ای از عقب‌نشینی کلی دولت از برنامه توسعه.
این تغییر هم‌زمان با آغاز مرحله سوم و نهایی چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۲۶ رخ داده است. شورای امور اقتصادی و توسعه عربستان این مرحله را دوره‌ای برای افزایش سرعت اجرای برنامه‌ها، تقویت نقش بخش خصوصی، گسترش سرمایه‌گذاری داخلی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بازده اقتصادی و اجتماعی پروژه‌ها معرفی کرده است. در اسناد رسمی نیز بر این نکته تأکید شده که مرحله سوم قرار نیست اجرای چشم‌انداز را متوقف کند، بلکه هدف آن افزایش اثرگذاری و تثبیت دستاوردهای دو مرحله نخست تا سال ۲۰۳۰ است.
بنابراین، آنچه در حال شکل‌گیری است بیشتر از آنکه یک «انقباض کامل» باشد، نوعی انضباط و اولویت‌بندی مجدد در هزینه‌کردهاست. دولت سعودی همچنان بودجه‌ای سنگین برای اجرای برنامه‌های چشم‌انداز اختصاص می‌دهد و حتی در بودجه ۲۰۲۶، مخارج سرمایه‌ای دولت حدود ۱۶۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است؛ اما هم‌زمان تلاش می‌کند پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را با بازده اقتصادی، اثرگذاری داخلی و توان جذب سرمایه خصوصی پیوند بیشتری دهد.
از این منظر، تعلیق برخی پروژه‌های بسیار پرهزینه، مانند استادیوم نئوم، را می‌توان بخشی از همین بازتنظیم دانست. رویترز گزارش داده که استادیوم ۲.۵ میلیارد دلاری نئوم به‌طور نامحدود متوقف شده و این تصمیم در شرایطی رخ داده که ریاض در حال فاصله گرفتن از بخشی از ابرپروژه‌های پرهزینه و تمرکز بیشتر بر طرح‌هایی با بازده مالی سریع‌تر است. این اتفاق در کنار تغییر استراتژی PIF، نشانه‌ای از آن است که مسئله اصلی برای عربستان دیگر صرفاً سرعت اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیست؛ بلکه میزان بازده، امکان تأمین مالی و اولویت اقتصادی هر پروژه نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در نتیجه، فشار مالی را باید یکی از عوامل مؤثر در تغییر مسیر عربستان دانست، اما نه به معنای ورشکستگی یا فروپاشی مدل اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰. داده‌های رسمی همچنان از تداوم هزینه‌کرد دولت، رشد فعالیت‌های غیرنفتی و ادامه سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی حکایت دارند. آنچه تغییر کرده، به نظر می‌رسد معیار انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌هاست: ریاض در مرحله جدید بیش از گذشته به دنبال آن است که منابع محدود خود را میان پروژه‌هایی توزیع کند که بتوانند هم به تنوع‌بخشی اقتصاد کمک کنند و هم بازده اقتصادی و اجتماعی قابل سنجش‌تری داشته باشند.
ناامنی‌های ژئوپلیتیک و سایه جنگ‌های منطقه‌ای
در کنار فشارهای مالی و بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری، تشدید ناامنی‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه نیز به یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌های اخیر عربستان سعودی تبدیل شده است. در ماه‌های گذشته، شدت گرفتن جنگ در منطقه، افزایش تنش میان ایران و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها و تهدید مسیرهای مهم کشتیرانی، فضای امنیتی پیرامون کشورهای خلیج فارس را دگرگون ساخته است. رویترز در هفته‌های اخیر از حملات حوثی‌ها به اهدافی در عربستان، از جمله اطراف ریاض و تأسیسات مرتبط با صنعت نفت، و همچنین افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای دریای سرخ و تنگه باب‌المندب خبر داده است.
اهمیت این مسئله برای عربستان تنها به حوزه امنیتی محدود نمی‌شود. یکی از محورهای اصلی «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، تبدیل کشور به مقصدی جهانی برای گردشگری، سرگرمی، ورزش و سرمایه‌گذاری است؛ حوزه‌هایی که برای جذب گردشگران، سرمایه‌گذاران و چهره‌های بین‌المللی به تصویری از ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارند. بنابراین، افزایش نااطمینانی امنیتی در منطقه می‌تواند اجرای رویدادهای بین‌المللی و پروژه‌های بزرگ را دشوارتر کند؛ حتی اگر به‌تنهایی علت لغو یا تعویق یک رویداد مشخص نباشد.
تأثیر این وضعیت بر صنعت سرگرمی را می‌توان دست‌کم در چند سطح مشاهده کرد.
نخست، دشوارتر شدن برگزاری رویدادهای بین‌المللی و جذب چهره‌های خارجی. رویدادهایی مانند جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ و جوایز جوی بخش مهمی از اعتبار خود را از حضور ستارگان، فیلمسازان و مهمانان بین‌المللی می‌گیرند. در شرایط تشدید تنش‌های منطقه‌ای، برگزاری چنین برنامه‌هایی با ملاحظات امنیتی و اجرایی بیشتری همراه می‌شود. رویترز در گزارش مربوط به لغو دوره بعدی جوایز جوی، جنگ ایران و تشدید ناامنی منطقه‌ای را در کنار محدودیت‌های مالی از عوامل مؤثر بر فشار واردشده بر صنعت سرگرمی عربستان دانسته است.
البته درباره جشنواره فیلم دریای سرخ، بنیاد رسمی این جشنواره علت اعلام‌شده برای تعویق دوره ششم را «بازنگری جامع» در مجموعه‌ای از ملاحظات مربوط به زمان‌بندی و الزامات لجستیکی برگزاری یک رویداد بین‌المللی در این مقیاس اعلام کرده است. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که جنگ یا ناامنی منطقه‌ای علت مستقیم این تصمیم بوده است؛ بلکه می‌توان آن را در چارچوب شرایط گسترده‌تری تحلیل کرد که بر برگزاری رویدادهای بین‌المللی اثر می‌گذارد.
دوم، افزایش ریسک و هزینه‌های فعالیت اقتصادی در منطقه. ناامنی در مسیرهای دریایی مهم، به‌ویژه دریای سرخ و تنگه هرمز، تنها مسئله‌ای نظامی نیست و بر زنجیره تأمین و حمل‌ونقل منطقه نیز اثر می‌گذارد. رویترز در گزارش‌های اخیر خود از افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه در پی اختلالات ناشی از جنگ خبر داده است؛ به‌عنوان نمونه، نرخ حمل نفتکش‌ها در برخی مسیرهای خاورمیانه به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
با این حال، تعمیم مستقیم این افزایش هزینه‌ها به هزینه برگزاری جشنواره‌ها و کنسرت‌های عربستان بدون داده مشخص ممکن نیست. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که افزایش ریسک منطقه‌ای، محیط عملیاتی و اقتصادی اجرای پروژه‌ها و رویدادهای بزرگ را پیچیده‌تر می‌کند و محاسبات مربوط به زمان‌بندی، تأمین مالی و مدیریت ریسک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سوم، تغییر اولویت‌های دولت در شرایط افزایش نااطمینانی. در چنین فضایی، دولت سعودی با انتخاب میان پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف روبه‌رو است و طبیعی است که پروژه‌هایی که بازده اقتصادی روشن‌تر، اهمیت زیرساختی بیشتر یا ارتباط مستقیم‌تری با اهداف بلندمدت اقتصاد داخلی دارند، در مقایسه با برخی رویدادهای پرهزینه و نمادین، اولویت بالاتری پیدا کنند. این نکته با گزارش‌های اخیر درباره تغییر جهت سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان و تمرکز بیشتر بر سرمایه‌گذاری داخلی نیز هم‌خوان است.
از همین منظر، هم‌زمانی لغو یا تعویق چند رویداد سرگرمی با توقف نامحدود پروژه استادیوم نئوم اهمیت پیدا می‌کند. رویترز گزارش داده است که استادیوم ۲.۵ میلیارد دلاری نئوم اکنون بدون زمان مشخص برای تکمیل متوقف شده و این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ریاض در حال فاصله گرفتن از بخشی از ابرپروژه‌های پرهزینه و تمرکز بیشتر بر طرح‌هایی با بازده مالی سریع‌تر است.
بنابراین، نمی‌توان هر یک از لغوها و تعویق‌های اخیر را مستقیماً به جنگ یا ناامنی منطقه‌ای نسبت داد. جشنواره ساوندستورم، برای مثال، بدون اعلام دلیل مشخص از سوی برگزارکنندگان برای سال ۲۰۲۶ لغو شده و اعلام شده است که این رویداد در سال ۲۰۲۷ بازخواهد گشت. اما قرار گرفتن این تصمیم در کنار تعویق جشنواره فیلم دریای سرخ، لغو جوایز جوی و توقف برخی پروژه‌های بزرگ، نشان می‌دهد که صنعت سرگرمی و بخشی از پروژه‌های نمادین چشم‌انداز ۲۰۳۰ اکنون در محیطی فعالیت می‌کنند که فشار مالی و ریسک ژئوپلیتیک هم‌زمان افزایش یافته است.
در نتیجه، جنگ و ناامنی منطقه‌ای را بهتر است نه به‌عنوان تنها علت موج اخیر لغوها، بلکه به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده فشار بر مدل پرهزینه توسعه و سرگرمی عربستان در نظر گرفت؛ عاملی که در کنار محدودیت‌های مالی و بازتنظیم استراتژی سرمایه‌گذاری می‌تواند ریاض را به سمت انتخاب محتاطانه‌تر پروژه‌ها و رویدادها سوق دهد.
بازتنظیم قرارداد اجتماعی و تغییر اولویت‌های داخلی
علاوه بر الزامات مالی و امنیتی، تحولات اخیر را می‌توان در چارچوب بازتنظیم رابطه اقتصادی و اجتماعی میان حکومت سعودی و شهروندان این کشور نیز بررسی کرد. برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» از ابتدا فرهنگ، سرگرمی و بهبود کیفیت زندگی را در کنار تنوع‌بخشی اقتصادی قرار داد؛ به‌گونه‌ای که افزایش گزینه‌های فرهنگی و تفریحی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای ایجاد جامعه‌ای «پویا» و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بود. در سند چشم‌انداز، حتی افزایش سهم هزینه خانوارها برای فعالیت‌های فرهنگی و سرگرمی در داخل کشور از ۲.۹ درصد به ۶ درصد به‌عنوان یکی از اهداف سال ۲۰۳۰ تعیین شده است.
این تغییرات در کنار اصلاحات اقتصادی و مالی قابل توجهی دنبال شد. عربستان در سال ۲۰۲۰ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد؛ اقدامی که دولت آن را بخشی از تلاش برای مقابله با پیامدهای اقتصادی و مالی همه‌گیری کرونا و تقویت منابع مالی کشور اعلام کرد. هم‌زمان، سیاست‌های اصلاح یارانه‌ها و افزایش کارایی هزینه‌های عمومی نیز در چارچوب اصلاحات اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ دنبال شد.
در سوی دیگر این معادله، حکومت با گسترش سریع صنعت سرگرمی، بازگشایی سینماها، برگزاری کنسرت‌ها و جشنواره‌های بزرگ و توسعه گردشگری تلاش کرد گزینه‌های بیشتری برای گذران اوقات فراغت در داخل کشور ایجاد کند و هزینه‌هایی را که پیش‌تر می‌توانست خارج از کشور انجام شود، به داخل هدایت کند.
