به گزارش ابرامباد، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، فردی که دهه نود را با عملکردی اقتصادی ضعیف و تقریبا تهی به پایان رساند، پس از دوره‌های پرفرازونشیب و دشوار کشور که با همراهی مردم مدیریت شد، اکنون لب به سخن گشوده و بی‌توجه به حافظه جمعی، در اقیانوس بی‌کران تفرقه، دوقطبی‌سازی و کشمکش‌های سیاسی شناور است.اظهارات اخیر حسن روحانی در نشستی که با عنوان «دیدار شماری از استانداران، معاونان و فرمانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم» برگزار شد، بیش از آنکه صرفاً اظهار نظری درباره موضوعاتی چون مذاکره، جنگ، رسانه یا رابطه دولت و ملت باشد، تلاشی آشکار برای بازتعریف مفاهیم اساسی در عرصه سیاسی کشور به شمار می‌رود. او در این بیانات از کلماتی بهره می‌گیرد که در ظاهر، هر شنونده منطقی و منصفی را متقاعد می‌سازد. بی‌شک واژگانی مانند مردم، مشورت، پیمان، صلح، دیپلماسی، منافع ملی، توان دفاعی و فراجناحی بودن نهادها دارای عمق معنوی بوده و بار معنایی گسترده‌ای در دل گفتمان او پیدا می‌کنند. اما نکته اصلی، نزاع بر سر خود واژه‌ها نیست، بلکه بر سر شیوه‌ی استدلال و ترکیب این کلمات است که منجر به استخراج نتایج سیاسی خاصی می‌شود. طبیعی است هرگاه یک گزاره درست بر پایه‌ای اثبات نشده بنا شود، نتیجه نهایی لزوماً صحیح نخواهد بود و کنشگری سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چه کسی زیرک‌تر و سیاست‌مدارتر از آن شیخی که با ردای مصلحت، نام تدبیر را بر چرخش‌های خود نهاد تا هر بار که ورق قدرت برگشت، بدون تغییر پوشش، با هیئتی تازه در عرصه سیاست ظاهر شود.
او می‌پرسد: «آیا قصد داریم به بهار برسیم یا می‌خواهیم در زمستان بمانیم؟» سپس برای یافتن پاسخ، به سیره پیامبر اسلام (ص) استناد می‌کند و می‌گوید: «پیامبری که بنیان حکومتش را بر پیمان و میثاق نهاد.» تا اینجای کار، سخن در چارچوب یک تمثیل تاریخی و اخلاقی قرار دارد، اما چند جمله بعد، این تمثیل به یک دستورالعمل برای سیاست خارجی تبدیل می‌شود: «به نظر می‌رسد برخی از افراد از پیمان بیزارند؛ از مذاکره خوششان نمی‌آید. از اینکه با گروهی توافق صورت گیرد، راضی نیستند.» پرسش اصلی در اینجا متوجه خود آقای روحانی است: این «برخی‌ها» چه کسانی هستند؟ کدام مقام یا جریان سیاسی به طور رسمی اعلام کرده که با اصل مذاکره مخالف است؟ آیا مخالفت با نوعی خاص از مذاکره، در مقطعی مشخص و با یک طرف معین، به منزله رد اصل مذاکره است؟ بعید است ایشان ندانند که سیاست خارجی، عرصه تفکیک میان اصل و مصداق است و کسی که با یک توافق خاص، شروط معین یا طرف مذاکره‌ای مشخص مخالفت می‌کند، لزوماً مخالف ذات مذاکره نیست.
او بیان می‌کند: «می‌گویند هر آنچه ما گفتیم، طرف مقابل باید کاملاً تسلیم ما باشد.» این جمله از نظر بلاغی بسیار پرطنین است، اما از بعد استدلالی به مصادیق عینی نیاز دارد. چرا که اگر هدف، نقد یک گرایش سیاسی خاص است، باید آن جریان و حامیانش به وضوح معرفی شوند. و اگر منظور، توصیف سیاست رسمی کشور است، ادعایی بسیار بزرگ مطرح شده که نیازمند سند و اثبات است. قاعدتاً نمی‌توان سیاست خارجی را با تحریف و کاریکاتور کردن مواضع رقیب نقد کرد. هیچ کشوری در مذاکرات منطقی، انتظار «تسلیم محض» طرف مقابل را ندارد، همانطور که هیچ کشور عاقلی نیز پای میز مذاکره نمی‌نشیند تا صرفاً اراده طرف مقابل را بپذیرد. البته در دوره گذشته، رئیس‌جمهور پیشین حاضر بود به هر قیمتی، حتی تسلیم محض کشور، دل آن «باادب‌های باهوش» را به دست آورد، که خردمندان سیاست به موقع جلوی این اقدامات را گرفتند، هرچند پیامدهای آن تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.
او می‌پرسد: «اما اگر نشد چه؟ اگر طرف جبّار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ می‌گوییم ما باید ادامه بدهیم؟ تا کی باید ادامه بدهیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدهیم؟» در این نقطه، سخن به مسئله‌ای جدی‌تر می‌رسد، زیرا اصل پرسش درباره افق سیاست خارجی و هزینه‌های تداوم یک منازعه، پرسشی مشروع است. هیچ سیاستی را نمی‌توان صرفاً به این دلیل که زمانی آغاز شده، تا ابد ادامه داد. اما طرف مقابل نیز صرفاً با عناوین «قلدر» یا «جبّار» از صحنه تحلیل خارج نمی‌شود. باز هم بعید است ایشان متوجه نباشند که در روابط بین‌الملل، شناخت دقیق طرف مقابل، سنجش قدرت، ارزیابی هزینه و فایده، تشخیص هدف و بررسی امکان توافق، همگی بر انتخاب ابزار مقدم هستند. اگر طرف مقابل واقعاً زورگو و زیاده‌خواه باشد، پرسش اصلی این نیست که «مذاکره کنیم یا نجنگیم»، بلکه این است که چگونه می‌توان با ترکیبی از قدرت، بازدارندگی، ائتلاف‌سازی و دیپلماسی، هزینه زیاده‌خواهی او را افزایش داد.
او می‌گوید: «بگوییم مردم! قرار ما این است که با قدرت‌های بزرگ جهانی ۲۰ سال دیگر بجنگیم، اگر مردم گفتند ما قبول داریم خیلی هم خوب است برویم ادامه بدهیم، اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری را نشان ما دادند آیا ما نمی‌خواهیم بپذیریم؟» مشکل این گزاره در واژه «قرار» نهفته است که شاید در نگاه اول ساده به نظر آید. «قرار» چه کسی؟ کجا چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟ کدام سند سیاست خارجی، افق بیست‌ساله جنگ با قدرت‌های بزرگ را ترسیم کرده است؟ اگر چنین تصمیمی وجود ندارد، تبدیل یک فرضیه ذهنی به «قرار کشور» یک مغالطه است که نتیجه‌اش از پیش در دل مقدمه گنجانده شده است. و اگر هم منظور صرفاً طرح یک فرض برای تأکید بر ضرورت رضایت عمومی است، باید مرز روشنی میان فرض و واقعیت کشیده شود که بعید است ایشان نتوانند بین این دو موضوع تمایز قائل شوند. از سوی دیگر، جنگ و صلح را نمی‌توان مانند یک پروژه انتخاباتی ساده، مستقل از ملاحظات امنیت ملی و ساختارهای تصمیم‌گیری کشور به مردم عرضه کرد. بدیهی است که مردم حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را دارند، اما اعمال این حق در یک نظام حقوقی از مسیر قانون، نهادهای منتخب و سازوکارهای مصرح عبور می‌کند. همه‌پرسی نیز ابزاری قانونی است، نه عصای جادویی سیاست‌گذاری که بتوان هر مناقشه پیچیده امنیتی را با آن به یک پرسش دوگزینه‌ای تقلیل داد. اینکه مردم باید در جریان سیاست‌های کلان قرار گیرند، یک اصل مهم حکمرانی است، اما اینکه هر تصمیم امنیتی باید مستقیماً به رأی عمومی گذاشته شود، گزاره‌ای کاملاً متفاوت است.
او اظهار می‌دارد: «آن که پیامبر بود مشورت می‌کرد، او که به مبدأ وحی متصل بود با مردم مشورت می‌کرد، او که دارای آن همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود مشورت می‌کرد، ما حاضر به مشورت با مردم و ولی‌نعمتان خودمان نیستیم؟» در اینجا، استناد به سیره پیامبر (ص) اگرچه از نظر اصل مشورت قابل احترام است، اما در جایگاه استدلال سیاسی با یک کمبود مهم مواجه می‌شود. چرا که مشورت، مساوی با همه‌پرسی نیست و رأی‌خواهی عمومی، عین مشورت تخصصی و نهادی محسوب نمی‌شود. ضمناً، حکومت برای تصمیم‌گیری در مورد جنگ، صلح، امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی به اطلاعات محرمانه، ارزیابی‌های کارشناسی و مسئولیت حقوقی نیاز دارد و حتی دموکراسی‌های ریشه‌دار نیز تمام تصمیمات امنیتی خود را به رأی مستقیم مردم نمی‌سپارند. بنابراین، اگر منظور از «مشورت» گفت‌وگو با جامعه و شنیدن صدای مردم است، این سخن پذیرفتنی است، اما اگر هدف تبدیل تمام تصمیمات پیچیده حکمرانی به مراجعه مستقیم عمومی باشد، این بحث دیگری است که نیازمند استدلال بسیار قوی‌تری است. ضمناً، ایشان که سینه برای مشورت می‌زنند، چرا وزرای خود را سرپا پشت در دفتر نگه می‌داشتند و حتی نظرات آن‌ها را درباره مهم‌ترین مسائل نمی‌پرسیدند؟! چرا قبل از آن صبح جمعه معروف (اشاره به افزایش قیمت بنزین)، با مردم درباره علت و چگونگی گران کردن سوخت مشورت نکردند؟
او بیان می‌کند: «هر کس در این کشور هر سِمَتی دارد، به امانت از طرف مردم دریافت کرده، هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خداوند.» اگر منظور از این عبارت آن باشد که هیچ مقام سیاسی مالک شخصی قدرت نیست و مسئول حکومتی باید خود را خدمتگزار مردم بداند، این سخنی است که با مفهوم مسئولیت عمومی همخوانی دارد. اما اگر این جمله را به عنوان گزاره‌ای درباره منشأ کامل مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی بخوانیم، دیگر با یک موعظه اخلاقی روبرو نیستیم، بلکه با طرح دیدگاهی نظری درباره مبنای حاکمیت مواجهیم که در تضاد با قانون اساسی، ولایت فقیه، نهادهای انتخابی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی است. نمی‌توان چنین مسئله سنگینی را در یک جمله خطابی فشرده کرد و انتظار داشت تمام اختلافات نظری پیرامون آن پایان یابد. بد نیست ایشان فرصتی بیابند و با مطالعه کتاب، اندیشه خود را غنا بخشند و بند یک اصل دوم قانون اساسی را مرور کنند که تأکید دارد جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: «خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او».
او می‌گوید: «مردم صاحبان این کشور هستند و ما باید با آن‌ها حرف بزنیم و باید از آن‌ها بپرسیم.» بی‌شک مردم صاحبان حق و ذی‌نفعان اصلی کشورند، اما در عرصه سیاست، «صاحب حق بودن» با «تصمیم‌گیری مستقیم درباره همه امور» یکی نیست. اگر چنین بود، اساس نمایندگی سیاسی و تخصص نهادی بی‌معنا می‌شد. ضمن آنکه فلسفه تشکیل دولت و مجلس و دستگاه‌های تخصصی نیز آن است که تصمیمات پیچیده در چارچوب قانون و توسط مسئولانی که در برابر جامعه پاسخگو هستند، اتخاذ شود. مسئله اصلی نه حذف مردم از تصمیم‌گیری است و نه واگذاری تمام امور به رأی مستقیم آنان، بلکه ایجاد سازوکاری است که در آن قدرت از جامعه فاصله نگیرد و جامعه نیز در برابر مسئولیت‌های ناشی از انتخاب‌های خود بیگانه نماند.
او اظهار می‌دارد: «نیروی مسلح برای کشور کار می‌کند، دیپلماسی هم برای کشور کار می‌کند، موشک هم برای کشور کار می‌کند. پهپاد هم از کشور دفاع می‌کند، مذاکره هم از کشور دفاع می‌کند.» این بخش از سخنان ایشان در مقایسه با برخی دیگر از گزاره‌هایش، از انسجام بیشتری برخوردار است و قطعاً قدرت نظامی و دیپلماسی دو ابزار متضاد نیستند. اما همین گزاره باید یک گام فراتر رود؛ یعنی دیپلماسی زمانی از پشتوانه محکم برخوردار است که طرف مقابل بداند شکست مذاکره به معنای بی‌هزینه بودن فشار نیست. و قدرت نظامی نیز زمانی به دستاورد راهبردی تبدیل می‌شود که بتواند از طریق دیپلماسی به امنیت پایدار، رفع تهدید و تأمین منافع ملی منجر شود. بنابراین، مسئله واقعی، انتخاب میان موشک و مذاکره نیست، بلکه رابطه میان میدان و میز است. دیپلماسی بدون قدرت ممکن است به التماس برای توافق بدل شود و قدرت بدون دیپلماسی ممکن است در محاصره هزینه‌های فزاینده گرفتار بماند. اما به یاد داشته باشیم که اطرافیان و حامیان ایشان با سیاستی دوگانه و توهمی، مفهوم «میز و میدان» را وارد ادبیات سیاسی کشور کردند و چه هزینه‌هایی که برای کشور به بار نیاوردند!
او بیان می‌کند: «از سال ۹۳ تا ۹۶ به طور متوسط رشد اقتصادی حدود ۵ درصد بود؛ تورم ما به طور متوسط ۱۱ درصد بود.» همچنین از «اشتغال خالص» و «خودکفایی در بنزین و گازوئیل» نیز سخن می‌گوید. قاعدتاً این بخش نیازمند تحلیل آماری است و نه جدال سیاسی. زیرا شاخص‌های اقتصادی را نمی‌توان بدون توجه به پایه آماری، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و وضعیت کلی اقتصاد تفسیر کرد. اینکه یک شاخص در دوره‌ای بهبود یافته، لزوماً به این معنی نیست که تمام آن بهبود محصول یک سیاست مشخص بوده است. همچنین، دفاع از کارنامه اقتصادی زمانی استوارتر خواهد بود که همان معیارهایی که برای سنجش موفقیت به کار گرفته می‌شوند، برای سنجش نقاط ضعف نیز استفاده شوند. البته فراموش نکرده‌ایم که آذر ۱۳۹۱ همین ایشان در جمعی ادعا کرد که معیار، «جیب مردم» است و اکنون نیز می‌توان از مردم پرسید که سیاست‌های ایشان چه بلایی بر سر جیب‌شان آورده است.
او می‌گوید: «یعنی صداوسیما… اصلاً چه کسی می‌تواند نگاه کند؟ چه کسی حوصله دارد نگاه کند؟ چه کسی اعصاب دارد که این‌ها را گوش کند؟» نقد سازمان صداوسیما حق هر سیاستمدار و شهروندی است و زیر سؤال بردن اعتماد عمومی به رسانه رسمی نیز سخنی جدی است. اما این ادعا وقتی از زبان ایشان مطرح می‌شود، ناگزیر پای یک پرسش تلخ را به میان می‌کشد: اگر صداوسیما در نگاه ایشان «ملی» نیست، چرا در هشت سال ریاست‌جمهوری او هیچ‌گاه این دغدغه با چنین حرارتی بر زبان نیامد؟ چرا آن روز که حقوق و معیشت کارکنان همین رسانه برای ستایش دولت گروگان گرفته می‌شد، فریاد «ملی شدن» صداوسیما به گوش نرسید؟ مگر رسانه ملی باید آنگاه ملی باشد که تریبون سخنان ما را باز کند و هرگاه نقدی بر دولت وارد کرد، ناگهان از دایره ملت بیرون رانده شود؟ بنابراین، صداوسیما را می‌توان نقد کرد، اصلاح کرد و حتی به بازنگری عمیق در ساختار و عملکرد آن فراخواند، اما تحقیر میلیون‌ها مخاطب و فروکاستن یک رسانه سراسری به مجموعه‌ای که «کسی حوصله دیدنش را ندارد»، نقد رسانه‌ای نیست، بلکه یک حکم سیاسی از موضعی است که خود باید پیش از صدور آن، کارنامه رسانه‌ای هشت‌ساله خویش را روی میز بگذارد.
او می‌گوید: «نهادهایی باید فوق جناح باشند، واقعاً فوق جناح نگه داریم که جناحی بودن، اصلاً معنی ندارد.» اصل فراجناحی بودن نهادهای حاکمیتی، اصلی قابل دفاع است، اما همین اصل درباره دولت و جریان سیاسی مورد حمایت روحانی نیز باید صادق باشد. فراجناحی بودن نباید تنها مطالبه‌ای خطاب به رقیب باشد و اگر قرار است منافع ملی بر منافع جناحی مقدم باشد، این معیار باید پیش از آنکه درباره دیگری به کار رود، بر کارنامه گوینده و جریان سیاسی خودش نیز اعمال شود.
جان کلام آنکه، درد روحانی نه مذاکره است و نه موشک، نه مردم و نه صداوسیما. مسئله اصلی، نسبت میان این مفاهیم و نتیجه‌ای است که از کنار هم نشاندن آن‌ها به دست می‌آید. و طبیعی است که سخن درست، اگر بر مقدمه‌ای اثبات‌نشده بنا شود، لزوماً به نتیجه‌ای درست نخواهد رسید. «مردم» واژه‌ای مقدس است، اما قداست واژه، جای استدلال را نمی‌گیرد. «مذاکره» ابزار سیاست خارجی است، اما قداست ابزار نیز جای محاسبه هزینه و فایده را نمی‌گیرد. و «قدرت» نیز ضرورتی برای امنیت ملی است، اما قدرت بدون عقلانیت سیاسی به هدف نهایی خود نمی‌رسد. از همین رو، شاید عنوان مناسب برای این مجموعه سخنان «فریب‌کاری برای اختلاف‌افکنی» باشد.
