به گزارش ابرامباد، از اواخر مرداد ماه تا اواسط شهریور، بهای هر دلار آمریکا از ۱۹۲ هزار تومان به بیش از ۲۳۲ هزار تومان جهش یافت.به عبارت دیگر، در مدت زمان کوتاهی حدود ۱۹ روز، ارزش پول ملی کشور بیش از ۳۰ درصد کاهش را تجربه کرد. این افت ارزش در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر قیمت دلار رشد چشمگیری داشته است؛ به عنوان مثال، در تابستان ۱۴۰۳ و در آغاز دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، نرخ هر دلار آمریکا ۵۹ هزار تومان بود و یک سال بعد، در شهریور ۱۴۰۴، به ۹۹ هزار تومان رسید.
از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، نرخ دلار به عنوان محرک اصلی تورم در کشور عمل می‌کند. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در مرداد ماه به ترتیب ۶۹.۹ درصد و ۸۹ درصد اعلام شد و حالا با این افزایش مجدد نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود که روند صعودی تورم با شدت بیشتری ادامه یابد.
در همین راستا، مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و تحلیلگر برجسته اقتصادی، ضمن اشاره به وضعیت شبه‌جنگی اقتصاد کشور، بیان کرد: در شرایط جنگی، اولویت اصلی باید مهار نوسانات در تمامی بخش‌ها باشد؛ به‌ویژه نوسانات ارزی. این رویکرد منطقی‌ترین و صحیح‌ترین گام در چنین وضعیتی است و منحصر به ایران نیست؛ هر کشوری در مواجهه با شرایط مشابه، همین مسیر را دنبال می‌کند.
تمام تیم اقتصادی دولت باید برای مهار نوسانات ارزی وارد عمل شوند
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه مسئولیت کنترل این تلاطم‌ها بر عهده بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت است، افزود: بانک مرکزی یا هر نهاد مسئول دیگری باید بلافاصله وارد عمل شود. همه بخش‌های اقتصادی دولت، در کنار بانک مرکزی، به عنوان یک پیکره واحد، وظیفه دارند از بروز این نوسانات جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: دولت باید با هر ابزاری که در اختیار دارد، چه از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان و چه با دخالت مستقیم در بازار، از فشارهای اقتصادی ممانعت به عمل آورد؛ چرا که بخشی از فشارهای کنونی بر اقتصاد، دقیقاً همان چیزی است که آمریکا در پی آن است.
عزتی با قاطعیت اظهار داشت که یکی از شیوه‌های بنیادین مقابله با جنگ اقتصادی، مبارزه با اهداف اقتصادی طرف مقابل است. وی افزود: امروز تمامی اقدامات اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای آمریکا با هدف افزایش فشار بر زندگی روزمره مردم صورت می‌گیرد. بالا رفتن نرخ ارز یکی از اهداف میانی آمریکاست که باید صراحتاً گفت این خواست آن‌هاست که دلار گران شود؛ لذا برای مقابله مؤثر با ایالات متحده، باید نرخ ارز را تثبیت کنیم.
پیش از این، در سوم شهریور ماه، اسکات بسنت، وزیر دارایی پیشین دولت ترامپ، با ابراز خرسندی از رسیدن قیمت دلار در ایران به ۲۰۰ هزار تومان، پیش‌بینی کرده بود که این نرخ به ۳۰۰ هزار تومان نیز خواهد رسید. این روند، یعنی تضعیف ارزش پول ملی، یکی از محورهای اصلی سیاست «جنگ اقتصادی» اعلام شده از سوی آمریکا به شمار می‌رود.
هر عاملی که معیشت مردم را دشوارتر کند، باید تحت کنترل قرار گیرد
این کارشناس اقتصاد کلان اظهار داشت: هر رویداد یا جریانی در اقتصاد که توانایی دارد وضعیت معیشتی و زندگی مردم را سخت‌تر کند، از جمله تورم و کاهش قدرت خرید، باید به هر شکل ممکن توسط دولت مدیریت و کنترل شود.
به گفته وی، در چنین موقعیتی، ابزارهای متنوعی مانند مداخله مستقیم، تدوین سیاست‌های حمایتی و نظارت بر بازار، می‌توانند در دستور کار دولت قرار گیرند.
عزتی با انتقاد شدید از رویکرد رهاسازی بازار ارز و انتظار برای تعیین نرخ توسط سازوکارهای بازار، گفت: اینکه دولت بازار را به حال خود رها کند و منتظر عواقب آن بماند، قطعاً اشتباه است. بازار ارز در کشور ما جزئی جدایی‌ناپذیر از تحولات اقتصاد کلان است و سیاست‌های دولت تأثیر مستقیمی بر آن دارد.
وی افزود: متأسفانه برخی افراد در بدنه دولت تلاش می‌کنند تا نرخ ارز هم‌گام با تورم افزایش یابد. این افراد یا از تبعات چنین سیاستی غافل‌اند و یا شاید دلایل دیگری در میان باشد؛ چراکه با افزایش نرخ ارز، تورم نیز تشدید خواهد شد.
استدلال «گران شدن ارز برای کاهش کسری بودجه»؛ نظری ناشیانه
عزتی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به نفع هیچ‌یک از آحاد جامعه نیست، به دیدگاهی که گران شدن ارز را راهکاری برای کاهش کسری بودجه می‌داند، انتقاد کرد و گفت: افزایش نرخ ارز به سود هیچ‌کس نیست و حتی برای خود دولت نیز چنین نفعی در پی ندارد.
وی توضیح داد: برخی در دولت با استدلالی ناشیانه و ناآگاهانه می‌گویند اگر نرخ ارز صعود کند، کسری بودجه کاهش می‌یابد؛ حال آنکه این نظریه تنها در صورتی می‌تواند منطقی باشد که بیش از ۱۰۰ درصد بودجه دولت از محل فروش ارز تأمین شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: به ویژه در وضعیت فعلی که تقریباً تمامی قیمت‌ها به نرخ ارز وابسته شده‌اند، هرگونه افزایش در نرخ ارز تأثیرات گسترده‌ای بر هزینه‌های دولت خواهد داشت.
افزایش دلار، هزینه‌های دولت را نیز بالا می‌برد
عزتی تشریح کرد: هر میزان که دلار گران‌تر شود، با کمی نوسان، تورم نیز به همان اندازه افزایش می‌یابد. مفهوم این اتفاق آن است که بخش غیردستمزدی بودجه دولت، از جمله هزینه‌های عمرانی و خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز دولت، نیز به همان نسبت بالا خواهد رفت.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما، دستمزدها به اندازه تورم رشد نکرده‌اند و همین موضوع فشار مضاعفی بر مردم وارد ساخته است. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم ۵۰ درصد افزایش یابد، ممکن است دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان تنها ۳۰ درصد رشد کند. بنابراین این تفاوت در بودجه باقی می‌ماند و دولت ظاهراً از این طریق بخشی از هزینه‌های خود را جبران می‌کند.
افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت شاید کمک کند، اما در نهایت کسری بودجه را بیشتر می‌کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم نفت در بودجه دولت طی سالیان اخیر، گفت: با توجه به اینکه سهم نفت در بودجه دولت به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده، اگر همین بخش ۳۰ درصدی با افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز روبرو شود، در نهایت تنها حدود ۱۵ درصد از کل بودجه از این محل قابل جبران است.
وی ادامه داد: اگر مابقی هزینه‌های بودجه نیز متناسب با این شرایط افزایش یابند، تورم ۵۰ درصدی ایجاد خواهد شد که در نهایت می‌تواند حدود ۳۵ درصد به کسری بودجه اضافه کند.
عزتی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود عنوان کرد: در شرایط کنونی، افزایش نرخ ارز هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد، اما این اثر بسیار زودگذر است و پس از آن، در میان‌مدت، پیامدهای این اقدام به فشارهای هزینه‌ای بیشتر و کسری بودجه‌ای عظیم‌تر منجر خواهد شد.
هشدار درباره تشدید چرخه تورمی
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد: کسانی که به دنبال افزایش نرخ ارز هستند، در واقع چرخه تورمی اقتصاد را دامن می‌زنند و این روند می‌تواند شرایط تورمی فعلی را با شدت بیشتری فزاینده کند.
عزتی افزود: این یک مسیر نامناسب است که برخی تصمیم‌گیران اقتصادی آن را دنبال می‌کنند.
وی با اشاره به تأکید مسعود پزشکیان بر حفظ معیشت مردم در دوران جنگ اقتصادی گفت: پزشکیان نیز بیان می‌کند که دولت خواهان صیانت از معیشت مردم در وضعیت جنگی است، اما افزایش نرخ ارز مستقیماً به معیشت مردم آسیب می‌زند. با این حال، گروهی در همین دولت هستند که با این رویکرد مخالفند.
از دیدگاه این کارشناس اقتصاد کلان، در شرایط جنگ اقتصادی، سیاست‌گذاری ارزی نمی‌تواند صرفاً با نگاه کوتاه‌مدت به درآمدهای دولت تنظیم شود؛ چراکه بالا رفتن نرخ ارز، از طریق تحریک تورم و افزایش هزینه‌های دولت، می‌تواند در نهایت فشار مضاعفی بر پیکره اقتصاد و بودجه وارد آورد.
