به گزارش ابرامباد، همت قلی‌زاده، کارشناس برجسته حوزه انرژی، با یادآوری تجارب تلخ گذشته در زمینه افزایش بهای سوخت، به شدت نسبت به عواقب احتمالی بالا بردن قیمت بنزین هشدار داد. وی صراحتاً اعلام کرد که نرخ ۸۷ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین، هیچ توجیه منطقی ندارد و می‌تواند پیامدهای تورمی و اجتماعی فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد. بر اساس گزارش‌های مالی پالایشگاه‌ها، هزینه تولید هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۳۵۰۰ تومان برآورد شده است.
این تحلیل‌گر اقتصادی با تأکید بر وضعیت کنونی کشور، وضعیت اقتصادی ایران را “جنگی” توصیف کرد. او معتقد است که در چنین شرایطی، نمی‌توان مسائل اقتصادی را با معیارهای عادی تحلیل کرد؛ چرا که دوران جنگ نیازمندی‌ها و الزامات خاص خود را دارد و مسئولان باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، این واقعیت‌ها را در نظر بگیرند.
قلی‌زاده همچنین موضوع قیمت‌گذاری بنزین را یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور قلمداد کرد. او بیان داشت که روند صعودی قیمت بنزین در دهه‌های اخیر، به خصوص در سال‌های اخیر، همواره نتایج ناخوشایندی به بار آورده است.
وی اظهار داشت که اگرچه استفاده از اهرم قیمت برای کنترل کمبود سوخت ممکن است در تئوری قابل بررسی باشد، اما شواهد تاریخی گواه آن است که صرفاً با گران کردن بنزین، ناترازی در بخش انرژی برطرف نخواهد شد.
درس‌هایی از گذشته: قیمت بنزین و شعله‌ور شدن تورم
این کارشناس اقتصادی با نگاهی به سال‌های آغازین جنگ تحمیلی، به خاطره افزایش سه‌بربرابری قیمت بنزین در سال ۱۳۵۹ اشاره کرد؛ اقدامی که از یک تومان به سه تومان منجر شد و همزمان تورم کشور را از حدود ۱۰ درصد به ۲۳ درصد رساند.
به اعتقاد قلی‌زاده، تبعات این تصمیم آنچنان وخیم بود که مقامات وقت، در ادامه جنگ، از تکرار آن پرهیز کردند و نتیجه این پرهیز، کاهش نرخ تورم به ۶.۹ درصد در سال ۱۳۶۴ بود.
وی با یادآوری وقایع سال ۱۳۸۶ و آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، گفت که این طرح مجدداً مسئله انرژی را به قلب چالش‌های اقتصادی کشور آورد. قلی‌زاده تأکید کرد که معضل کنونی صرفاً به بنزین محدود نمی‌شود، بلکه ساختار کلی انرژی و ارتباط پیچیده آن با پیکره اقتصاد ایران، به نقطه ضعف و پاشنه آشیل دولت‌های مختلف بدل گشته است.
ریشه بحران: اشکال در ساختار کلی انرژی
قلی‌زاده به رویدادهای مربوط به دولت سیزدهم اشاره کرد و یادآور شد که در آن مقطع نیز بحث افزایش بهای گاز مطرح شد، اما در نهایت رئیس‌جمهور وقت از اجرای آن منصرف گردید. او تأکید کرد که از سال ۱۳۸۶ به بعد، موضوع بنزین به یک دردسر دائمی برای تمام دولت‌های روی کار تبدیل شده است.
او اضافه کرد که برای درک عمیق وضعیت فعلی، لازم است به تصمیمات کلیدی سال ۱۳۸۶ و تحول رویکرد نسبت به منابع انرژی در آن زمان توجه ویژه شود.
به باور این کارشناس، در سال ۱۳۸۶ این ایده شکل گرفت که با افزایش قیمت انرژی و تزریق آن به چرخه اقتصاد، می‌توان مشکلات را حل کرد؛ غافل از اینکه پیامد این سیاست، تبدیل یک سرمایه ملی به ابزاری استراتژیک برای دولت بود.
مسئله فراتر از بنزین: نگاهی گسترده‌تر به انرژی
قلی‌زاده خاطرنشان ساخت که بنزین تنها حدود ۱۰ درصد از کل مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و بحران انرژی در ایران ابعاد بسیار گسترده‌تری از صرفاً مسئله بنزین دارد.
وی همچنین به ارتباط مستقیم میان افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم اشاره کرد و توضیح داد که بر اساس برآوردهای وی، هر یک درصد افزایش در بهای انرژی می‌تواند پیامدهای تورمی قابل ملاحظه‌ای در پی داشته باشد.
قلی‌زاده ضمن انتقاد شدید از ساختار فعلی اقتصاد حوزه انرژی، بیان کرد که حتی اگر دولت مستقیماً مالک تمام منابع بود و قیمت‌گذاری‌ها بر اساس ضوابط بین‌المللی انجام می‌شد، اوضاع می‌توانست از این بسیار بهتر باشد. او به سودآوری چشمگیر پالایشگاه‌هایی نظیر تبریز و اصفهان در سال جاری اشاره کرد و گفت که این میزان سود خالص، در مقایسه با سال‌های گذشته، بسیار بالاتر است.
به گفته وی، بخشی از این وضعیت، حاصل تغییر رویکردهای اقتصادی و واگذاری بی‌رویه منابع ملی به گروه‌هایی است که عملاً کنترل بخش‌های مهمی از اقتصاد را به دست گرفته‌اند. قلی‌زاده سیستم بانکی کشور را نیز از دیگر بخش‌هایی دانست که تحت تأثیر نامطلوب این ساختار قرار گرفته است.
تولید بنزین در داخل، با هزینه‌ای بسیار کمتر از قیمت‌های جهانی
قلی‌زاده مجدداً بر قیمت ۸۷ هزار تومانی بنزین تأکید کرد و توضیح داد که این مبلغ تقریباً با نرخ جهانی (فوب خلیج فارس) برابری می‌کند، در حالی که محاسبات داخلی نشان می‌دهد هزینه تولید هر لیتر بنزین در ایران برای سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۳۵۰۰ تومان است.
وی تصریح کرد که این ارقام و برآوردها، مستند به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های نفتی کشور هستند.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که در شرایط کنونی، به ویژه با توجه به وضعیت “جنگی” اقتصاد کشور، استفاده از قیمت به عنوان تنها ابزار کنترل مصرف، می‌تواند پیامدهای بسیار مضری داشته باشد.
خطر شکاف اجتماعی: قیمت‌گذاری در شرایط بحرانی
او با تأکید بر لزوم تمایز در سیاست‌گذاری اقتصادی در دوران بحرانی، افزود که سازوکارهای قیمت‌گذاری در این شرایط نه تنها کارآمدی کمتری دارند، بلکه می‌توانند به وحدت و انسجام اجتماعی کشور که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز است، آسیب جدی وارد کنند.
قلی‌زاده اشاره کرد که افزایش بهای حامل‌های انرژی، ناگزیر سهم طبقات کم‌درآمد جامعه را از مصرف انرژی کاهش خواهد داد؛ چرا که این گروه‌ها توانایی پرداخت هزینه‌های اضافی را نخواهند داشت.
این کارشناس در عین حال اذعان کرد که اطلاعات دقیق و قطعی درباره میزان واقعی کمبود بنزین در دست ندارد و نمی‌تواند با قاطعیت در مورد حجم ناترازی اظهارنظر کند. با این وجود، او تأکید کرد که در صورت وجود کمبود واقعی، باید به سراغ راهکارهایی نظیر سهمیه‌بندی رفت که در دوران جنگی نیز سابقه موفق داشته است.
وی تصریح کرد که دولت باید حقایق موجود را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد و پیش از آنکه بحران به مرحله غیرقابل کنترل برسد، راهکارهای عملی و مؤثر را در پیش گیرد.
قصور در ایجاد سبد متنوع انرژی
قلی‌زاده یکی از عوامل اصلی مشکلات کنونی را ناشی از کوتاهی‌ها و غفلت‌های سالیان گذشته دانست. او اظهار داشت که کشور می‌بایست به سمت ایجاد تنوع در سبد انرژی خود حرکت می‌کرد، اما در این مسیر موفق عمل نشده است.
وی همچنین به ضعف سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت که سیاست‌های اقتصادی نادرست و شاخص‌های نامساعد، بستر لازم برای رشد سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده است.
به باور این تحلیل‌گر، بخش عمده‌ای از مشکلات امروز، نتیجه تصمیمات اشتباه در زمینه واگذاری‌هاست که به کاهش اقتدار و کنترل دولت بر قسمت‌هایی از منابع و زیرساخت‌های انرژی منجر شده است.
قلی‌زاده در ادامه به مناقشات مالی گسترده میان دولت و شرکت‌های پتروشیمی نیز پرداخت و گفت که بدهی‌ها و مطالبات این صنایع به ارقام سرسام‌آور صدها هزار میلیارد تومانی بالغ شده است. او اینگونه اختلافات را عمدتاً ناشی از فقدان شفافیت در ساختار اقتصادی کشور می‌داند.
وی سود خالص پتروشیمی‌ها در سال جاری را حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد و افزود که این سود هنگفت در شرایطی به دست می‌آید که کشور با بحران اقتصادی و وضعیت “جنگی” دست و پنجه نرم می‌کند. او یادآور شد که در سال ۸۶، پیش از اقدامات دولت وقت، سود خالص پتروشیمی‌ها حدود ۲۰ میلیارد تومان بود که به عنوان حق‌العمل پرداخت می‌شد؛ اما با واگذاری‌های صورت‌گرفته در آن زمان، عملاً کنترل دولت بر بخش انرژی از بین رفت.
ادعای مصرف افراطی بنزین، بی‌اساس است
قلی‌زاده به شدت ادعای “مصرف افراطی بنزین توسط مردم ایران به دلیل ارزان بودن آن” را رد کرد. او تصریح کرد که در جامعه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، نمی‌توان به مردم برچسب مصرف‌گرایی یا اسراف‌کاری زد.
وی تأکید کرد که ارزش یک کالا را نمی‌توان تنها بر اساس قیمت ظاهری آن قضاوت کرد؛ بلکه باید سطح درآمد و توان خرید مردم را نیز در محاسبات دخیل نمود.
به اعتقاد وی، ممکن است قیمتی در شرایط عادی متعادل به نظر برسد، اما با یک افزایش ناگهانی و چشمگیر، توازن مالی خانواده‌ها به کلی از هم بپاشد. او یادآوری کرد که حتی پیش از حوادث آبان ۱۳۹۸ نیز، هشدارهای جدی درباره پیامدهای ناگوار افزایش شدید قیمت بنزین داده شده بود.
“یارانه پنهان”: یک مفهوم گمراه‌کننده
این تحلیل‌گر اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران را نحوه برخورد با مفهوم “یارانه پنهان” برشمرد. او تأکید کرد که به باور او، “یارانه پنهان انرژی” یک مفهوم غلط و گمراه‌کننده است که در سال‌های اخیر بر روند سیاست‌گذاری انرژی کشور تأثیرات منفی گذاشته است.
قلی‌زاده بر این باور است که چنین تعریفی باعث شده مسئولان امر، مسئله انرژی را از دیدگاهی اشتباه ببینند و تصمیماتی اتخاذ کنند که در نهایت منجر به وضعیت بحرانی کنونی شده است.
وی با اشاره به سال ۱۳۸۶، اظهار داشت که از آن زمان به بعد، کشور مسیری را در پیش گرفته که به اعتقاد او، ریشه بسیاری از مشکلات امروز در همان تغییر رویکرد نهفته است و تا زمانی که این معادله بنیادی اصلاح نگردد، حل بحران انرژی کاری دشوار و بعید به نظر می‌رسد.
عواقب خطرناک اجتماعی: هشدار درباره بنزین ۸۷ هزار تومانی
قلی‌زاده در بخش پایانی صحبت‌های خود، با لحنی انتقادی شدید، بار دیگر بر غیرمنطقی بودن قیمت ۸۷ هزار تومانی بنزین تأکید کرد. او هشدار داد که چنین نرخی می‌تواند جامعه را در آستانه یک بحران جدی قرار داده و زمینه را برای اعتراضات فراگیر فراهم سازد.
وی تصریح کرد که این رقم، به هیچ وجه قابل توجیه منطقی نیست و حتی اجرای آزمایشی آن در یکی از استان‌ها نیز با چالش‌های جدی روبرو شده است.
این تحلیل‌گر اقتصادی با مقایسه وضعیت ایران با سیاست‌های انرژی کشورهای توسعه‌یافته مانند اعضای اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه، اشاره کرد که بسیاری از قدرت‌های اقتصادی جهان سعی دارند هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان نهایی را در سطح پایین نگه دارند.
به گفته او، سیاست‌گذاری در بخش انرژی ایران نیز باید با در نظر گرفتن دقیق شرایط اقتصادی، توان خرید مردم، وضعیت خاص “جنگی” و اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی صورت پذیرد. او نتیجه گرفت که صرفاً با افزایش قیمت نمی‌توان به حل مشکلات ساختاری و ریشه‌ای حوزه انرژی دست یافت.
