
به گزارش ابرامباد، با وجود اینکه دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور فعلی آمریکا، به طور پیوسته تحریمهای اقتصادی تازهای را علیه ایران وضع میکند و این اقدامات را راهی برای افزایش فشار بر تهران و وادار کردن آن به پذیرش مطالبات خود معرفی میکند، اما در داخل ایران، مقوله تحریم سالهاست که فراتر از یک کلمه صرف رفته است.این پدیده به ریشهی بسیاری از چالشهای اقتصادی، از جمله نوسانات نرخ دلار و طلا و محدودیتهای تجاری با شرکای بزرگ جهانی تبدیل شده و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، هرچند تحریمها برای عموم مردم به بلایی ویرانگر بدل گشته، اما در محافل سیاسی صحبت از گروهی از افراد است که توانستهاند از این شرایط، سودهای میلیاردی به دست آورند.
معنای دقیق «سوداگران تحریم» چیست؟
اصطلاح «سوداگران تحریم» سالهاست که در گفتار مسئولان و فعالان سیاسی ایران جای خود را باز کرده، اما هیچگاه تعریف مشخص و رسمی از آن ارائه نشده است. این واژه نه یک اصطلاح حقوقی یا اقتصادی استاندارد، بلکه بیشتر یک عبارت سیاسی-رسانهای است که غالباً توسط برخی سیاستمداران برای اشاره به مخالفان مذاکره و توافق با ایالات متحده به کار برده میشود. منظور از این گروه، عموماً اشخاص، شرکتها یا شبکههایی هستند که از محدودیتهای ناشی از تحریمها، برای کسب منافع اقتصادی نامتعارف و فراتر از عرف استفاده میکنند؛ به عبارت دیگر، دشواریهای ناشی از تحریم برای آنها به فرصتی طلایی برای کسب درآمد تبدیل شده است.
با این وجود، نباید هرگونه دور زدن تحریمها را به منزله «سوداگری از تحریم» تلقی کرد. به عنوان مثال، ایران به دلیل تحریمهای شدید اقتصادی آمریکا، همواره از نظر دیپلماتیک و سیاسی در موقعیتی قرار داشته که برای فروش نفت و کالاهای خود ناچار به یافتن راههایی برای گریز از تحریمها بوده است. در چنین شرایطی، ممکن است یک شرکت یا واسطه برای انتقال وجوه، فروش نفت یا واردات کالا در بستر تحریمها، ریسکپذیری کرده و در ازای خدمات خود کمیسیون دریافت کند. این نوع فعالیت به تنهایی مصداق «سوداگری از تحریم» نیست. این اصطلاح مشخصاً به افراد، شرکتها و شبکههایی اطلاق میشود که از پیچیدگیها و موانع ایجاد شده توسط تحریم، برای منفعتجویی اقتصادی شخصی یا گروهی خود بهرهبرداری میکنند.
چهرههای پنهان در پس پرده سوداگری تحریم
مشخص نیست چه کسی برای اولین بار عبارت «سوداگران تحریم» را در فرهنگ سیاسی کشور به کار برد، اما حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم، در سال ۱۳۹۴، هنگام بحث درباره توافق هستهای و پیامدهای پرهزینه تحریمها، به صراحت از «کاسبان تحریم» نام برد و اظهار داشت: «سوداگران تحریم در دبی، اروپا، چین، تهران، همه جا حضور داشتند و از توافق ناراحت هستند.» او در همان سخنرانی توضیح داد که برخی کالاها در دوره تحریم با ۲۰ تا ۴۰ درصد قیمت گرانتر به ایران میرسیدند و این هزینههای اضافی مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشد.
در حقیقت، میتوان از اظهارات روحانی چنین نتیجه گرفت که تحریم تنها مسیرهای معمول تجارت را مسدود نمیکند، بلکه مسیرهای تجاری جدیدی را ایجاد میکند؛ مسیرهایی که در آن واسطهها نقش پررنگتری ایفا میکنند و هر مرحله از نقل و انتقال کالا و پول میتواند هزینههای جدیدی را به اقتصاد کشور و به ویژه معیشت شهروندان تحمیل کند.
بخشی از هزینههای تحمیلی تحریم بر اقتصاد کشور را میتوان در سخنان روحانی در همان مقطع زمانی ردیابی کرد. او بیان کرده بود که: «برای واردات کالا، کشتیها نمیتوانستند مستقیماً وارد بنادر ایران شوند و گاهی مجبور بودند در بندر کشور دیگری پهلو بگیرند و سپس کالا با قایق یا لنج وارد ایران میشد. حتی هزینههایی مانند بیمه واسطهها، تغییر پرچم کشتیها و انتقال پول نیز به قیمت نهایی کالا افزوده میشد.»
اگرچه سالها از این اظهارات رئیسجمهور وقت کشور میگذرد و در سالهایی که آمریکا به سمت جنگ اقتصادی حرکت کرده، تحریمها هزینهزاتر شدهاند، اما بخش مهمی از سازوکارهایی که او به آنها اشاره کرده بود، همچنان پابرجا هستند. با محدود شدن دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی، بخشی از درآمدهای نفتی و مبادلات تجارت خارجی از مجرای مسیرهایی صورت میگیرد که در شرایط عادی شاید لزومی به وجود آنها نبود.
سیدعباس عراقچی، معاون وقت وزیر امور خارجه در دوران دولت روحانی نیز اظهار داشته بود: «متأسفانه گاهی اوقات ما خودمان در داخل کشور با برخی اظهارنظرها و صحبتها، به شکلگیری فضایی که دشمن علاقه دارد علیه ما ایجاد شود، کمک میکنیم. من درک نمیکنم که چرا برخی از بازگشت تحریمها خشنود میشوند. برخی سوداگران تحریم هستند که جای خود را دارند. برخی نیز سوداگران سیاسی هستند و از بازگشت تحریمهای آمریکا لذت میبرند.»
غلامرضا کمالیپناه، در مقالهای که در سال ۱۴۰۰ در روزنامه ابتکار به چاپ رساند، در پاسخ به این پرسش که سوداگران تحریم واقعاً چه کسانی هستند و چه هدفی از ملت ایران دارند، نوشت: «اگر بخواهیم مخالفان لغو تحریمها را دستهبندی کنیم، به طور کلی میتوان آنها را به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم کرد. هر دو گروه در یک نقطه مشترک، همدل و همراستا هستند و آن نقطه، حفظ و حتی تقویت و گسترش تحریمهاست. هر دو گروه میدانند که پیامد رفع تحریمها منجر به رفاه مردم ایران و البته باعث سقوط منافع و جایگاه خودشان (سوداگران تحریم) خواهد شد. هر دو گروه، اگرچه ظاهراً گاهی شعارهای ضد یکدیگر سر میدهند، اما در عمل و در قلبشان آرزو میکنند که توافقی صورت نگیرد و به کسب و کارشان آسیبی نرسد.»
از سوی دیگر، «تراستیها» یکی از این حلقههای واسطهای هستند که در هفتههای اخیر جنجال زیادی در رسانهها به پا کردهاند. این افراد واسطههایی بودند که در سالهای تحریم برای جابجایی منابع مالی ایران، به ویژه درآمدهای نفتی، مورد استفاده قرار گرفتهاند. اما اکنون خود این شبکهها به یکی از محورهای اصلی بحث درباره شفافیت تجارت در شرایط تحریم بدل شدهاند. به عنوان مثال، در مردادماه امسال، ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از پرونده یک تراستی خبر داد که به گفته او، ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است. او همچنین تصریح کرد: «برخی از تراستیها خیانت کردند.»
در سوی دیگر ماجرا، رویکرد سیاسی درباره مخالفان توافق وجود دارد. این بحث سالهاست که مطرح میشود که بخشی از جریانهای مخالف مذاکره، از تداوم تحریمها منافع و سودهای کلانی به دست میآورند. موضوعی که اگرچه هیچگاه سند محکمی برای آن ارائه نشده، اما همواره انگشت اتهام را به سوی آنها نشانه رفته است. شاید به همین دلیل است که یافتن «سوداگران تحریم» با تهیه فهرستی از مخالفان توافق یا چند چهره اقتصادی به پایان نرسیده و پرسش درباره اینکه چه کسانی از ادامه این وضعیت سود میبرند، همچنان بیپاسخ مانده است.
در نهایت، میتوان گفت که شاید پاسخ به این پرسش که «سوداگران تحریم چه کسانی هستند؟» بیش از آنکه در مواضع سیاسی افراد ریشه داشته باشد، در مسیر گردش پول نهفته باشد؛ در نحوه فروش نفت، چگونگی بازگشت درآمدهای آن، هویت واسطههای معامله، میزان کمیسیونهای دریافتی، و اینکه چه مقدار از منابع کشور در طول این فرآیند ناپدید شده یا به سودهای هنگفت تبدیل میشود.



