به گزارش ابرامباد، نظام بانکی ایران در شرف یک دگرگونی اساسی در فرآیند صدور و نقد کردن چک‌ها قرار دارد.طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، برچیدن تدریجی چک‌های کاغذی تا پایان سال آینده شمسی به اتمام خواهد رسید. در این روند، چک الکترونیک تنها یک جایگزین ساده برای نمونه‌های کاغذی نخواهد بود، بلکه به ابزاری کلیدی در سیستم اعتبارسنجی افراد تبدیل می‌شود. تعیین حد اعتبار برای هر شخص بر پایه سوابق مالی و عملکرد گذشته‌اش، از محورهای اصلی این تحول است. البته، موفقیت این طرح نیازمند آماده‌سازی کامل زیرساخت‌ها و پذیرش گسترده از سوی بانک‌ها، ارگان‌های دولتی، اصناف و عموم مردم است.
در همین خصوص، ابوالفضل ابوترابی، از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، به مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه چک الکترونیک اشاره کرد. وی عنوان داشت که کمبود زیرساخت‌های حسابداری دیجیتال در مراکز خرید بزرگ و فروشگاه‌های اقساطی – که سهم عمده‌ای در مبادلات با چک دارند – مانع از پذیرش وسیع این نوع چک شده است. او همچنین افزود: هرچند همکاری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائل چک‌های برگشتی شروع شده و پیشرفت‌های خوبی داشته، اما هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. علاوه بر این، فرهنگ استفاده از چک الکترونیک در میان مردم ریشه‌دار نشده و با توجه به فقدان برنامه‌های تبلیغاتی و اجتماعی مؤثر، ضروری است که صداوسیما و دیگر نهادهای ذیربط، تلاش بیشتری برای معرفی و ترویج آن به کار گیرند.
آقای ابوترابی با تأکید بر پیگیری‌های مستمر مجلس برای حل مشکلات مربوط به چک الکترونیک، بیان کرد که مجلس تقریباً به صورت ماهانه با بانک مرکزی در این زمینه نشست برگزار می‌کند و گاهی اوقات این جلسات هر دو هفته یک‌بار تشکیل می‌شوند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان ثابت در این نشست‌ها حضور دارد و در مواردی نیز نمایندگان دستگاه قضایی در آنها شرکت می‌کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، یکی از مسائل حیاتی که با جدیت دنبال می‌شود، روشن شدن وضعیت چک‌های الکترونیک برای اشخاص حقوقی است که در این خصوص، تقریباً به تفاهم نهایی رسیده‌ایم. این بخش، حجم وسیعی از چک‌های در گردش کشور را شامل می‌شود و پس از نهایی شدن آن، مسئله فروشگاه‌های بزرگ و تراکنش‌های اقساطی نیز در اولویت قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با اشاره به تعهدات قانونی جاری، تصریح کرد که طبق قانون، تا پایان سال آینده تمامی چک‌ها باید به سمت الکترونیکی شدن گرایش یابند و سیستم بانکی موظف است چک‌های کاغذی را از فرآیند صدور خود کنار بگذارد. بانک مرکزی نیز طرحی را برای پیاده‌سازی گام‌به‌گام این دستور کار تدوین کرده که بر اساس آن، در هر فصل باید سهم مشخصی از چک‌ها به صورت الکترونیک صادر شوند. این برنامه با هدف تبدیل حدود ۲۰ درصد از چک‌ها به فرمت الکترونیکی در هر دوره طراحی شده است. این دستورالعمل به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و همزمان، اقدامات اطلاع‌رسانی و فرهنگی برای آشنایی بیشتر عموم با چک الکترونیک نیز آغاز خواهد شد.
درباره لزوم پذیرش چک الکترونیک توسط نهادهای دولتی و سازمان امور مالیاتی، آقای ابوترابی اظهار داشت: یکی از عواملی که باعث شده تمایل به استفاده از چک الکترونیک کم شود، این است که ساختار اداری کشور در گذشته فاقد رویه‌ای واضح و الزام کافی برای پذیرش آن بود. البته سازمان امور مالیاتی در این زمینه پیشگام بوده و اقدامات مثبتی را انجام داده است. اما لازم است که شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی نیز زیرساخت‌های حسابداری دیجیتال خود را تکمیل کنند تا قادر به دریافت چک‌های الکترونیک باشند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بانک مرکزی اخیراً نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، آقای عارف، فرستاده و ایشان نیز این موضوع را به تمامی نهادهای مربوطه ابلاغ کرده‌اند. برخی از دستگاه‌ها، مانند سازمان تأمین اجتماعی، هنوز زیرساخت‌های لازم برای قبول کامل چک الکترونیک را آماده نکرده‌اند. هرچند ارگان‌ها تا پایان شهریور سال آینده زمان دارند، اما بخشنامه‌ها از هم اکنون ارسال شده‌اند تا روند آماده‌سازی به صورت تدریجی پیش برود و آزمایش و آماده‌سازی نرم‌افزارهای مورد نیاز نیز زمان‌بر خواهد بود.
آقای ابوترابی پیشرفت توسعه چک الکترونیک را مثبت و دلگرم‌کننده ارزیابی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه این مسیر با سرعت خوبی در حال طی شدن است. حتی رویدادهای غیرمنتظره مانند بحران‌ها می‌توانند لزوم گسترش ابزارهای غیرحضوری را پررنگ‌تر سازند؛ زیرا با الکترونیکی شدن کامل امور، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مردم به بانک‌ها برای انجام فرآیندهای مربوط به چک وجود نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون، از طرح‌های نوینی برای گسترش چک الکترونیک پرده برداشت و گفت: یکی از مسائلی که در آینده پیگیری خواهد شد، امکان صدور و حتی وصول چک‌های الکترونیک در روزهای غیرکاری و تعطیل است. زمانی که تمام فرآیندها به صورت دیجیتال انجام شود، دلیلی ندارد که صدور یا نقد کردن چک تنها به روزهای کاری محدود شود. این امر نیز ذیل قانون جدید چک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر مبنای برنامه‌ریزی‌های فعلی، اصلی‌ترین بخش این دگرگونی باید تا پایان شهریور ماه سال آینده به ثمر بنشیند. او همچنین به تغییر بنیادی دیگری در قانون چک اشاره کرد و افزود: بدون تغییر عنوان “چک”، در حال ایجاد یک دگرگونی عمیق و ماهوی در آن هستیم؛ همانند مفهوم “کردیت‌کارت” در سطح جهانی که افراد بر اساس میزان اعتبارشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
ابوترابی توضیح داد که بخش عمده‌ای از اعتبار هر شخص به وضعیت مالی او، قسمتی به سوابق مالیاتی و نیز بخشی به رفتارهای اجتماعی‌اش مربوط می‌شود. مجموع این عوامل در چارچوب معیارهای گوناگون مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت، یک رتبه اعتباری مشخص برای هر فرد تعیین می‌گردد. در این سامانه، حداکثر مبلغ مجاز برای چک هر فرد بر اساس همین رتبه اعتباری وی مشخص خواهد شد. به عنوان مثال، ممکن است دو برادر با شغل یکسان، سقف اعتبار چکی متفاوتی داشته باشند؛ چرا که یکی از آنها فاقد هرگونه تخلف رانندگی، چک برگشتی یا پرونده قضایی قطعی است، اقساط و قبوض خود را به موقع پرداخت می‌کند و در پرداخت مالیات نیز منظم است.
این نماینده مجلس با جزئیات بیشتری درباره این سیستم رتبه‌بندی توضیح داد: در مجموع، ۲۸۵ معیار برای سنجش افراد در نظر گرفته شده که بر پایه امتیازی که هر فرد کسب می‌کند، سقف چک و رتبه‌بندی اعتباری او مشخص می‌شود. در حال حاضر، در چارچوب قانون چک الکترونیک، بدون تغییر عنوان “چک”، ماهیت آن را به یک سیستم اعتبارسنجی و شبیه به “کردیت‌کارت” متحول می‌کنیم. قانون چک در ایران طی حدود هشت سال گذشته در این مسیر حرکت کرده و با معرفی سامانه‌هایی چون چک صیادی و چک الکترونیک، گام‌های بزرگی برداشته شده و کشور به سطح کشورهای پیشرو در این زمینه نزدیک شده است.
وی در خصوص پیامدهای اجتماعی این طرح اضافه کرد: سالانه حدود ۱۳۰ میلیون فقره چک صادر می‌شود و تقریباً ۳۰۰ میلیون نفر با فرآیندهای مربوط به آن سروکار دارند. الکترونیکی شدن چک، تعداد مراجعه‌های حضوری به بانک‌ها را به شکل چشمگیری کم خواهد کرد. همچنین، از زمان معرفی چک صیادی، میزان چک‌های برگشتی از ۲۱ درصد کاهش یافته و روندی نزولی را طی کرده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان سخنان خود تأکید کرد: در گذشته، چک دومین عامل اصلی تشکیل پرونده در دستگاه قضایی به شمار می‌رفت، اما در حال حاضر این جایگاه به رتبه هشتم تنزل یافته است. گذشته از این، تقریباً ۹۰ درصد جرائم مالی غیرعمد زندانیان به مسائل مربوط به چک ارتباط داشت. اما با پیاده‌سازی سامانه‌های نوین، این وضعیت به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته و با اجرای کامل سیستم رتبه‌بندی اعتباری و چک الکترونیک، می‌توان به کاهش بیشتر تعداد زندانیان و پرونده‌های قضایی مربوط به چک امیدوار بود.
پیش از این نیز، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرده بود که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، چک‌های کاغذی به طور کامل حذف و چک الکترونیک جایگزین آنها خواهد شد.
عدیده‌ای از متخصصان حوزه بانکی بر این باورند که کنار گذاشتن چک‌های کاغذی فراتر از صرف یک تغییر در ابزارهای مالی است. این طرح، در صورت پیاده‌سازی کامل، قادر است شفافیت معاملات و مدیریت ریسک‌های اعتباری را به طور چشمگیری بهبود بخشد. نکته حیاتی این است که نباید سرعت پیشرفت طرح، از آمادگی زیرساخت‌های بانکی و اداری پیشی بگیرد؛ زیرا عدم پذیرش کامل چک الکترونیک می‌تواند برای شهروندان و مشاغل، منجر به تحمیل هزینه‌ها و ایجاد آشفتگی شود.
همچنین، سیستم اعتبارسنجی تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که داده‌های آن دقیق، به‌روز و قابل اعتراض باشند. با رعایت این دو شرط اساسی، چک الکترونیک می‌تواند به جای صرفاً یک وسیله پرداخت، به عنصری مؤثر برای تقویت انضباط مالی و کاهش خطرات مبادلات تبدیل شود.
در خاتمه، باید گفت که حذف چک‌های کاغذی، حرکتی کلیدی در راستای دیجیتالی کردن سیستم بانکی کشور است. موفقیت این پروژه به تکمیل همزمان زیرساخت‌های بانکی، اداری و قضایی، و همچنین کسب اعتماد کاربران بستگی دارد. در صورت اجرای صحیح، چک الکترونیک می‌تواند ابعاد اعتبارسنجی، امنیت تراکنش‌ها و سرعت ارائه خدمات مالی را به سطح جدیدی ارتقا بخشد.
