به گزارش ابرامباد، اخبار حاکی از آن است که طرح استیضاح وزیر اقتصاد با جمع‌آوری ۴۷ امضا به مجلس ارائه شده است. این رویداد در حالی اتفاق می‌افتد که کشور همچنان درگیر تبعات یک جنگ بوده و در موقعیتی پیچیده قرار دارد. با این حال، به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس با نادیده گرفتن موضوع جنگ، می‌کوشند تا تمام مشکلات موجود را صرفاً ناشی از سوءمدیریت داخلی قلمداد کنند.
انتقاد از حذف عامل “جنگ” در تحلیل‌های اقتصادی
نادیده گرفتن تأثیرات مخرب و انکارناپذیر درگیری‌ها بر کلیه شاخص‌های اقتصادی، چه کلان و چه خرد، به یک رویکرد غالب مبدل شده است. درگیری‌های پی در پی دوازده روزه و سپس چهل روزه در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری، همراه با تشدید تنش‌ها در مناطق جنوبی و محاصره دریایی، همگی از عوامل کلیدی بوده‌اند که نرخ تورم را در کشور به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. این شرایط همچنین با تأثیرگذاری مستقیم بر روند واردات و صادرات، به افزایش چشمگیر نرخ ارز منجر شده است.
با این وجود، منتقدان دولت با به فراموشی سپردن عامل مهمی چون جنگ، تلاش دارند تا اینگونه القا کنند که کشور در شرایط عادی قرار داشته و تیم اقتصادی دولت در حال مدیریت اقتصاد در اوضاعی معمولی است. پیش از این نیز، استیضاح وزرای امور اقتصادی و دارایی با چنین بهانه‌هایی سابقه داشته است. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در دولت روحانی، در دورانی استیضاح شد که آغاز فشارهای ترامپ بر ایران و اجرای تحریم‌های نفتی، شوکی ارزی را به کشور وارد کرده بود. عبدالناصر همتی نیز در شرایطی از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد که تنها شش ماه از حضورش در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گذشت و نشانه‌ها از وقوع جنگ خبر می‌داد. هرچند معیشت مردم در زمان جنگ باید اولویت اصلی سیاست‌گذاران باشد، اما تأکید صرف بر این موضوع، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، می‌تواند بستری برای بروز بحران‌های جدی‌تر فراهم آورد و این شائبه را در افکار عمومی تقویت کند که منتقدان دولت صرفاً برای تسویه‌حساب‌های سیاسی به دنبال استیضاح هستند.
معرفی سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر کنونی اقتصاد
سید علی مدنی‌زاده سه ماه پس از استیضاح عبدالناصر همتی و تنها سه روز پس از حمله غافلگیرانه ایالات متحده و اسرائیل به ایران، توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. وی تحصیلات دانشگاهی خود را با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق آغاز کرده بود، اما در ادامه مسیر تحصیلی خود در خارج از کشور تغییر رشته داد و در دانشگاه شیکاگو، مهد مکتب اقتصادی شیکاگو، موفق به اخذ مدرک دکتری اقتصاد شد. پس از بازگشت به کشور، او به عضویت هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درآمد.
مدنی‌زاده، با توجه به این سابقه تحصیلی و در حالی که تجربه مدیریتی و اجرایی قابل توجهی نداشت، به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شد؛ انتخابی که از همان ابتدا با انتقادهای جدی روبرو بود. عمده منتقدان او با اشاره به سوابق تحصیلی و فقدان سابقه اجرایی، نسبت به توانایی وی در اداره این وزارتخانه کلیدی ابراز تردید می‌کردند. با این حال، وضعیت جنگی کشور و خالی ماندن کرسی وزارت اقتصاد برای سه ماه، در نهایت باعث شد نمایندگان مجلس با گزینه پیشنهادی دولت همراهی بیشتری نشان دهند و مدنی‌زاده با کسب آرای لازم، راهی ساختمان باب همایون شود.
عملکرد پانزده ماهه مدنی‌زاده، که در آن دو جنگ، حذف ارز ترجیحی و محاصره دریایی و… رخ داده است، طبیعتاً کارنامه مطلوبی به حساب نمی‌آید. در این دوره، نرخ تورم به شدت افزایش یافت، نرخ رشد اقتصادی به حدود صفر درصد سقوط کرد و قیمت هر دلار آمریکا نیز تا آستانه ۲۴۰ هزار تومان صعود کرد. علاوه بر این، نرخ سوم برای بنزین تعیین شد و اکنون قیمت این نرخ به ۱۰ هزار تومان رسیده است.
رکوردشکنی تورم در هشت دهه اخیر
تورم فعلی ایران اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور است. با وجود اینکه ایران بیش از نیم قرن است که با معضل تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، اما این میزان تورم برای اقتصاد تورم‌زده ایران، تجربه‌ای کمتر دیده شده است؛ زیرا تورم کنونی حاکم بر اقتصاد، بالاترین نرخ تورم ۸۰ سال اخیر ایران محسوب می‌شود.
در خرداد ۱۴۰۴، زمانی که مدنی‌زاده سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفت، تورم سالانه ۳۴.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۸ درصد بود. اما تورم در پایان مرداد ۱۴۰۵ به شکلی غیرعادی رشد کرده و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده است. این میزان تورم تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته و همزمان بر تعداد فقرا افزوده و از مصرف کالری باکیفیت توسط بخش عمده‌ای از جامعه کاسته است. باید در نظر داشت که در این دوره زمانی، وقوع دو جنگ، حذف ارز رسمی، محاصره دریایی و حملات به جنوب ایران رخ داده و فشار تحریمی نیز دستخوش افزایشی جدی شده است.
مدنی‌زاده در شرایطی مسئولیت وزارت اقتصاد کشور را بر عهده گرفت که کشور درگیر اولین جنگ با اسرائیل و آمریکا بود. او با اطلاع از اوضاع بحرانی کشور، حاضر شد به ساختمان باب همایون برود. او با وجود آگاهی از بحران‌های موجود، وعده کاهش نرخ تورم را می‌داد. هرچند مدافعان این وزیر ۴۴ ساله، او را مسئول بحران‌های کشور نمی‌دانند و تقصیر مشکلات را به گردن جنگ و محاصره می‌اندازند.
وی در مجلس و هنگام اخذ رأی اعتماد و ارائه برنامه‌هایش، بر اهمیت اصلاح ساختاری اقتصادی و مهار تورم تأکید کرد. پس از آن، او در میانه بهمن‌ماه و درست یک ماه پس از شوک درمانی ارزی، وعده کاهش نرخ تورم را مطرح کرد. از آن زمان به بعد، البته نرخ تورم به شدت افزایش یافت؛ به طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه که در دی‌ماه ۶۰ درصد بود، در کمتر از ۹ ماه به ۸۹ درصد رسید و تورم سالانه نیز به نرخ کم‌سابقه ۶۹ درصدی افزایش یافت.
در فاصله خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، کشور روزهای آرامی را تجربه نکرد و اتفاقات متعددی رخ داد. در این مدت، کشور با دو جنگ، هشت ماه وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، و یک اعتراض بی‌سابقه و خونین مواجه بود. دولت نیز در این میان با اجرای سیاست‌هایی که به گرانی بیشتر منجر می‌شود و یک شوک درمانی ارزی، سعی در کنترل اقتصاد داشت؛ تلاشی که به نظر می‌آید محقق نشد و نهایتاً به جای کنترل بهتر تورم، به تشدید بحران دامن زد. از آنجایی که مدنی‌زاده در میانه جنگ رأی اعتماد گرفت، انتظار می‌رفت که اقتصاد را به گونه‌ای «آرایش جنگی» دهد تا فشارهای اقتصادی بر مردم اینگونه تشدید نشود.
رشد اقتصادی حوالی صفر درصد
اما چالش تنها در زمینه تورم نیست. در حوزه رشد اقتصادی نیز، هم در سال ۱۴۰۴ و هم در سال ۱۴۰۵، رکوردهای نامطلوبی بر کشور حاکم شده است. هرچند گزارش‌های رسمی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده، اما انتظار می‌رود رشد اقتصادی در پایان این سال به منفی ۵ تا منفی ۱۰ درصد کاهش یابد. مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی، حملات ایالات متحده بوده و دولت در این زمینه نقشی کم‌رنگ‌تر از بحران تورمی ایفا کرده است.
شاخص رشد اقتصادی، مشابه شاخص تورم، هم توسط مرکز آمار و هم توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود. در مورد رشد سال گذشته، مرکز آمار میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۴۰۰ را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰۰۴۹۲ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ۷۵۴۹۲ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت برآورد کرده است. این ارقام نشان‌دهنده رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی با نفت و رشد منفی ۰.۳ درصدی بدون نفت است. به این ترتیب، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ یک درجا زدن بزرگ را تجربه کرد و میزان تولید ناخالص داخلی آن تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۳ نداشت.
بخش خدمات ۴۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص داد و نفت و گاز ۲۴ درصد سهم داشتند. سهم صنعت از تولید سال گذشته ۲۱ درصد بوده است.
نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۲.۹ درصد، گروه صنایع و معادن نیم درصد و گروه خدمات ۰.۳ درصد رشد را تجربه کردند. در زیرگروه صنایع و معادن، استخراج نفت و گاز طبیعی ۱.۸ درصد، معادن منفی ۱.۵ درصد، توزیع گاز ۲ درصد، تأمین آب و برق منفی ۶.۵ درصد، صنعت منفی ۱.۵ درصد و ساختمان ۱.۴ درصد رشد تولید ناخالص را شاهد بودند.
بانک مرکزی در حالی رشد اقتصادی سال گذشته را منفی ۰.۷ درصد محاسبه کرده که مرکز آمار نرخ رشد را ۰.۲ درصد اعلام کرده بود. سیاست‌گذار پولی همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی را منفی ۱.۱ درصد اعلام کرد که ۰.۸ درصد رشد منفی بیشتری نسبت به گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد.
بانک مرکزی در حالی نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۴ را منفی ۰.۷ درصد اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی را ۳.۱ درصد محاسبه کرده بود. به این ترتیب، در طول یک سال ۳.۸ واحد درصد از میزان رشد اقتصادی کاسته شد. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی را که در سال ۱۴۰۳ سه درصد محاسبه کرده بود، برای ۱۴۰۴ به منفی ۱.۱ درصد رساند تا کاهش رشد بدون نفت در طول یک سال به بیش از ۴ واحد درصد افزایش یابد.
بنابراین، همزمان با رکوردشکنی تورم، نرخ رشد اقتصادی نیز منفی یا نزدیک به صفر بوده است.
