به گزارش ابرامباد، با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و کاهش مستمر توان خرید خانواده‌ها، مسئله «حمایت از معیشت» به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شده است.در این میان، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که صرفاً اتکا به کمک‌های نقدی و کالابرگ، راه‌حل نهایی مشکلات معیشتی مردم نخواهد بود. به گفته آن‌ها، باید همزمان با این حمایت‌ها، برای کنترل جدی تورم، افزایش بهره‌وری تولید و نظارت قاطع بر بازار نیز برنامه‌ریزی و اقدام شود.
کالابرگ؛ گام نخست برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
یکی از راهکارهای مهمی که مورد تأکید نمایندگان قرار گرفته، افزایش رقم کالابرگ به منظور پشتیبانی از دهک‌های کم‌درآمد جامعه است. خانم زهرا خدادادی، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، توضیح می‌دهد که قرار بر این بوده که میزان کالابرگ همواره با نرخ تورم تطبیق یابد تا بخشی از فشار ناشی از گرانی‌ها از دوش اقشار آسیب‌پذیر برداشته شود.
او اشاره می‌کند که مجلس این موضوع را از طریق کمیسیون اقتصادی و در نشست‌های متعدد با مسئولان اقتصادی دولت پیگیری کرده و دولت نیز برای افزایش مبلغ کالابرگ ابراز تمایل نشان داده است. با این حال، خدادادی خاطرنشان می‌کند که محدودیت‌های منابع مالی دولت و چالش‌های موجود در وصول درآمدهای نفتی، تصمیم‌گیری در این زمینه را با دشواری‌هایی روبرو کرده است.
در همین راستا، محمد رشیدی، یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، نیز تأکید دارد که برنامه‌هایی برای افزایش میزان کالابرگ برای چندین دهک درآمدی در دست اجراست. اما وی تصریح می‌کند که حمایت از معیشت نباید فقط به افزایش ارقام کالابرگ محدود شود و کنترل قیمت‌ها و نظارت موثر بر بازار، باید به موازات این اقدامات دنبال گردد.
اصلاح دهک‌بندی برای کمک‌های هدفمند
محور دیگری که نمایندگان بر آن تأکید دارند، بازنگری در سیستم شناسایی خانواده‌های نیازمند است. خانم خدادادی بر این باور است که حمایت‌های معیشتی باید بیشتر به سوی گروه‌های کم‌بضاعت و آسیب‌پذیر جامعه هدایت شود و افرادی با تمکن مالی بالاتر، سهم کمتری از این کمک‌ها دریافت کنند.
وی ضرورت اصلاح دهک‌بندی خانوارها را گوشزد می‌کند و می‌گوید اطلاعات کنونی درباره دهک‌های درآمدی از دقت کافی برخوردار نیست. به گفته این نماینده، دهک‌بندی باید بر پایه درآمد واقعی افراد صورت گیرد، در حالی که بخش قابل‌توجهی از ارزیابی‌های فعلی بر اساس هزینه‌ها انجام می‌شود.
از دیدگاه مجلس، دقیق‌تر شدن سیستم دهک‌بندی می‌تواند منابع محدود اختصاص‌یافته به حمایت‌های معیشتی را به سمت خانواده‌هایی با نیاز مبرم‌تر سوق دهد و از توزیع غیرهدفمند و یکسان این منابع جلوگیری کند.
کالابرگ بدون مهار تورم، ناکافی است
در کنار اهمیت افزایش کالابرگ، گروهی از نمایندگان معتقدند که اصل مسئله، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با انتقاد از رویکردهای حمایتی فعلی، تأکید دارد که در یک اقتصاد تورمی، افزایش صرفِ ارقام یارانه‌ها یا کالابرگ به تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند.
قوامی می‌گوید که برای افزایش واقعی قدرت خرید مردم، باید تورم مهار شود، نه اینکه صرفاً ارقام اسمی یارانه‌ها و کالابرگ‌ها رشد کنند.
او با اشاره به یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۱۳۸۹، یادآور می‌شود که این مبلغ در زمان خود مناسب بود، اما به مرور زمان و با افزایش تورم، ارزش واقعی خود را از دست داد.
این نماینده مجلس همچنین حمایت‌های معیشتی بدون پشتوانه مالی پایدار را مورد انتقاد قرار داده و هشدار می‌دهد که تأمین این کمک‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی، می‌تواند به تشدید تورم بینجامد. از نظر وی، کنترل تورم باید در رأس اولویت‌ها قرار گیرد.
تولید؛ راهکاری پایدار برای کاهش تورم و بیکاری
قوامی، در کنار کنترل تورم، تقویت تولید را راهکار اساسی برای حل مشکلات اقتصادی می‌داند. او توضیح می‌دهد که سیاست‌های صرفاً هزینه‌ای نمی‌توانند به تنهایی مشکلات اقتصادی را برطرف کنند؛ این تولید است که اشتغال‌زایی می‌کند، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد و می‌تواند به مهار تورم کمک کند.
وی بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم کشور در بخش‌هایی مانند معادن، نفت، گاز و گردشگری تأکید دارد و معتقد است این پتانسیل‌ها باید در مسیر تولید صادرات‌محور قرار گیرند. همچنین، به جای صادرات مواد خام، باید ارزش افزوده بیشتری در داخل ایجاد شود و محصولات نهایی صادر شوند.
در همین زمینه، قوامی به ظرفیت‌های معدنی کشور اشاره کرده و درباره کنسانتره سرب صادراتی می‌گوید که بخشی از ارزش موجود در این مواد، از جمله نقره، قابلیت استخراج در داخل کشور را دارد. از دیدگاه او، ایجاد ارزش افزوده در داخل، علاوه بر افزایش درآمد، به ایجاد اشتغال و کاهش فشارهای اقتصادی کمک شایانی می‌کند.
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت، نیز بر استفاده از توان داخلی و حمایت همه‌جانبه از تولید ملی تأکید دارد.
او معتقد است برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی کشور، باید از ظرفیت‌های بومی بهره برد و این امر مستلزم همکاری نزدیک میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است.
نظارت بر بازار؛ حلقه مفقوده حمایت از مردم
علاوه بر سیاست‌های حمایتی و تولیدمحور، نظارت دقیق بر بازار نیز از مطالبات جدی نمایندگان مجلس است. رشیدی می‌گوید که مردم در خریدهای روزانه خود با قیمت‌های بسیار متفاوتی روبرو هستند و بخشی از این وضعیت، ریشه در نبود نظارت کافی دارد.
او بر ضرورت تقویت نظارت دولت بر بازار پافشاری می‌کند و می‌گوید مردم باید احساس کنند که کالاها با قیمت منصفانه عرضه می‌شوند. از دیدگاه این نماینده، بخشی از افزایش قیمت‌ها به شرایط اقتصادی کلان، تحریم‌ها و اوضاع بین‌المللی مربوط می‌شود، اما بخش دیگر ناشی از گران‌فروشی، احتکار و ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی در امر نظارت است.
رشیدی تأکید می‌کند که دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری با این تخلفات برخورد کنند تا فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان وارد نشود.
کاهش کسری بودجه و اصلاحات اقتصادی
یکی دیگر از موضوعات برجسته در اظهارات نمایندگان، ارتباط تنگاتنگ میان کسری بودجه و فشارهای تورمی است. خدادادی با اشاره به محدودیت منابع دولت، تأکید می‌کند که بخشی از مشکلات اقتصادی به کسری بودجه بازمی‌گردد و دولت باید برای تأمین منابع و کاهش این کسری، اقدامات اساسی انجام دهد.
وی همچنین از آمادگی کامل مجلس برای بررسی اصلاحات احتمالی در بودجه خبر داده و می‌گوید اگر دولت با توجه به شرایط موجود، نیازمند بازنگری در لایحه بودجه باشد، مجلس آماده همکاری است.
از سوی دیگر، قوامی نیز تأمین حمایت‌های معیشتی از مسیرهای ناپایدار را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت ایجاد منابع پایدار برای حمایت از مردم تأکید می‌کند. بر اساس این دیدگاه، سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند تداوم یابند که منابع مالی مشخص و قابل اتکایی برای آن‌ها وجود داشته باشد.
حمایت معیشتی؛ از اقدام فوری تا اصلاحات ساختاری
مجموع اظهارات نمایندگان نشان می‌دهد که مجلس برای حمایت از معیشت مردم، رویکردی چندوجهی را در نظر دارد؛ در کوتاه‌مدت، افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی، هدفمندسازی کمک‌ها، اصلاح سیستم دهک‌بندی و تشدید نظارت بر بازار، از مهم‌ترین محورهای مطرح شده است.
در سطح بلندمدت نیز نمایندگان بر کنترل مؤثر تورم، تقویت بنیان‌های تولید، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی، افزایش صادرات محصولات نهایی به جای خام‌فروشی، کاهش کسری بودجه و ایجاد منابع پایدار برای حمایت‌های معیشتی تأکید می‌کنند.
در این میان، یک نقطه مشترک در دیدگاه تمامی نمایندگان به چشم می‌خورد؛ حمایت از مردم باید به افزایش *واقعی* قدرت خرید منجر شود. صرف افزایش رقم کالابرگ در شرایطی که قیمت کالاها به سرعت در حال صعود است، اگر با سیاست‌های جدی کنترل تورم و نظارت بر بازار همراه نباشد، به تنهایی قادر به حل مشکلات معیشتی خانوارها نخواهد بود.
راهکارهای ارائه‌شده از سوی نمایندگان مجلس، نشان می‌دهد که سیاست حمایت معیشتی از نگاه آنان تنها به پرداخت یارانه یا افزایش مبلغ کالابرگ محدود نمی‌شود. کالابرگ می‌تواند به عنوان ابزاری فوری برای یاری‌رسانی به اقشار کم‌درآمد به کار گرفته شود، اما در کنار آن، کنترل تورم، تقویت تولید، اصلاح دقیق دهک‌بندی، نظارت قاطع بر بازار و ایجاد منابع مالی پایدار نیز از ضروریات اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شوند.
در نهایت، هدف اصلی این سیاست‌ها باید حفظ و ارتقاء قدرت خرید حقیقی مردم باشد؛ موضوعی که به گفته نمایندگان، بدون مهار تورم و ایجاد رونق پایدار در تولید، به شکل پایدار محقق نخواهد شد.
