به گزارش ابرامباد، افزایش بی‌وقفه مخارج زندگی و تداوم نرخ‌های بالای تورم، موضوع «سبد معیشت خانوار» را به یکی از محوری‌ترین بحث‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.در شرایطی که بهای کالاهای اساسی، مسکن، خدمات و حمل‌ونقل با سرعتی به‌مراتب بیشتر از رشد دستمزدها اوج می‌گیرد، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که کمک‌های دولتی تا چه میزان توانسته‌اند مانع از کاهش توان خرید مردم شوند.
«سبد معیشت» که قرار بود بخش ضروری از نیازهای زندگی را پوشش دهد، امروزه با این انتقاد جدی روبه‌روست که سهم آن از هزینه‌های واقعی خانواده‌ها ناچیز و فاصله‌اش با حقایق بازار بسیار زیاد است. از سوی دیگر، تردیدها درباره کارایی حمایت‌های معیشتی در سال پیش رو و توانایی آن‌ها برای همگام شدن با تورم آتی، بر نگرانی‌ها افزوده است.
در چنین فضایی، سنجش نسبت سبد معیشت با هزینه‌های واقعی خانوار، نقش حمایتی آن در سال آینده و قابلیت آن برای حفظ ارزش حقیقی خود در برابر تورم، به پرسشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مبدل شده است.
در همین زمینه، مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تأکید می‌کند که سبد معیشت و یارانه‌های موجود تنها بخش بسیار کوچکی از مخارج واقعی خانواده‌ها را پوشش می‌دهند و در وضعیت کنونی تورمی، نمی‌توانند نقشی مؤثر در جبران کاهش قدرت خرید ایفا کنند.
وی با استناد به برآوردهای موجود از هزینه‌های زندگی توضیح می‌دهد: اگر شهرهای متوسط را به‌عنوان ملاک در نظر بگیریم و نه تهران، یک خانواده چهارنفره برای اینکه تحت فشار شدید قرار نگیرد، دست‌کم ماهیانه حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد. خانوارهایی با این سطح درآمد معمولاً در دهک‌های چهارم تا ششم قرار می‌گیرند و در بهترین حالت، مجموع یارانه نقدی، کالابرگ و سایر حمایت‌ها برایشان نهایتاً به حدود ۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد.
به گفته عزتی، این رقم عملاً تنها حدود ۱۰ درصد از هزینه‌های ماهانه یک خانواده متوسط را تأمین می‌کند؛ سهمی که به باور او، بسیار ناچیز است.
این اقتصاددان با تأکید بر شدت بالای تورم در سال جاری می‌گوید: برآوردها حاکی از آن است که نرخ تورم به نزدیکی ۱۰۰ درصد رسیده است. به این معنا که اگر یک خانواده چهارنفره در ابتدای سال درآمدی معادل ۵۰ میلیون تومان داشته، توان خرید واقعی آن تا پایان سال به حدود ۲۵ میلیون تومان یا اندکی بیشتر سقوط کرده است. در واقع، این خانواده با کاهشی نزدیک به ۵۰ درصد در درآمد حقیقی خود روبه‌رو شده است. حتی اگر سبد معیشت و یارانه‌ها حدود ۵ میلیون تومان از این کاهش را جبران کنند، باز هم خانوار با حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش واقعی درآمد در سال جاری مواجه بوده است؛ رقمی که به گفته عزتی، هیچ‌یک از کمک‌های حمایتی و یارانه‌ای قادر به پوشش آن نیستند.
عزتی بیان می‌کند که این وضعیت تنها مختص خانواده‌های با درآمد متوسط نیست و حتی خانواده‌هایی با درآمد حدود ۲۰ میلیون تومان نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند.
او می‌افزاید، در چنین سطحی از درآمد، تورم سال جاری حدود ۲۵ درصد از درآمد خانوار را مستقیماً تحت‌تأثیر قرار داده و در نهایت، به افت جدی قدرت خرید منجر شده است؛ آن هم در شرایطی که افزایش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و رشد عمومی قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد کرده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره چشم‌انداز سال آینده نیز هشدار می‌دهد: اگر دولت مطابق وعده‌ها، سبد معیشت و یارانه‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد، تنها در صورتی می‌توان انتظار حفظ وضعیت فعلی را داشت که حقوق و دستمزدها نیز دقیقاً به همان نسبت افزایش یابند. در این صورت، شرایط موجود ادامه خواهد یافت و سبد معیشت همچنان نهایتاً ۱۰ تا ۲۰ درصد از هزینه‌های اقشار کم‌درآمد را پوشش خواهد داد. برای دهک‌های بالاتر که بخش عمده‌ای از آن‌ها حتی از شمول برخی یارانه‌ها خارج هستند، این سهم به‌مراتب کمتر خواهد بود.
عزتی تأکید می‌کند اگر تورم سال آینده در محدوده ۷۰ یا ۸۰ درصد باشد اما حقوق و دستمزدها تنها ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد، وضعیت معیشت مردم به‌طور قطع بدتر از سال جاری خواهد شد. به گفته او، در چنین شرایطی ممکن است سهم اسمی یارانه‌ها در سبد معیشت بیشتر شود، اما این به معنای بهبود رفاه نیست، بلکه نشانه‌ای از وخیم‌تر شدن کلی اوضاع معیشتی مردم خواهد بود.
او ریشه این وضعیت را در سیاست‌گذاری‌های نادرست سالیان گذشته می‌داند و می‌گوید: از سال قبل بارها اخطار داده شده بود که مسیر یکسان‌سازی و حذف ناگهانی ارزهای ترجیحی، راهی غلط است و فشار سنگینی به زندگی مردم وارد می‌کند.
به اعتقاد عزتی، پیش از هرگونه حذف یارانه یا ارز ترجیحی، باید زمینه افزایش قدرت خرید مردم و ارتقای درآمدها فراهم می‌شد. این اقدامات می‌توانست به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام انجام شود تا شوک عظیمی به اقتصاد و معیشت خانواده‌ها وارد نگردد.
به گفته او، آزادسازی ناگهانی نرخ ارز و قطع یک‌باره حمایت‌ها، باعث ایجاد شوک شدید قیمتی شد؛ شوکی که اگر سیاست‌گذار با شیب ملایم‌تر و هماهنگ با افزایش درآمدها پیش می‌رفت، می‌شد از شدت آن کاست.
عزتی در پایان تأکید می‌کند که راه‌حل بنیادی برای اقتصاد ایران، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است. به باور او، بدون رشد سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود معیشت مردم ناممکن خواهد بود. این هدف نیز مستلزم بهبود روابط بین‌المللی و ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی کشور است. او هشدار می‌دهد تا زمانی که این الزامات فراهم نشود، نه تنها وضعیت معیشت بهتر نخواهد شد، بلکه شرایط اقتصادی کشور می‌تواند دشوارتر از وضع کنونی نیز گردد.
