
به گزارش ابرامباد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه اخیر هیئت دولت، به تشریح آخرین وضعیت طرح کالابرگ و سایر برنامههای مهم دولت پرداخت. وی با اشاره به اینکه سه دهک اول جامعه پیشتر موفق به دریافت کالابرگ شدهاند، اعلام کرد که از هفته آینده، توزیع این حمایت معیشتی برای سایر اقشار نیز آغاز خواهد شد.
وزیر تعاون در ادامه سخنان خود به پروژههای حملونقل عمومی نیز اشاره کرد. او یادآور شد که سال گذشته در جریان بازدیدی از خط ریل باس ورامین به تهران، یکی از مهمترین درخواستهای مردمی، افزایش تعداد ریل باسها بود. میدری با تأکید بر رسیدگی به این مطالبه، خبر داد که دو ریل باس تعمیر و بازسازی شده، تا پایان هفته جاری (جمعه یا شنبه) به این خط بازخواهند گشت تا ظرفیت جابهجایی مسافران افزایش یابد.
میدری همچنین به مصوبهای کلیدی اشاره کرد که طبق آن، شرکت راهآهن رجا که از سال ۱۳۸۸ تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته بود، به دولت بازگردانده میشود. در مقابل این انتقال، سازمان تأمین اجتماعی در پروژههای توسعه میادین گازی مشارکت خواهد کرد که این اقدام به نفع هر دو بخش ارزیابی شده است.
در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، وزیر کار توضیحاتی ارائه داد. وی اعلام کرد که در دو هفته آینده، بهطور دقیقتر در تاریخ ۸ دیماه، نشستی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری برگزار خواهد شد. در این جلسه، نظرات گروههای مختلف برای تعیین میزان افزایش حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. میدری یادآور شد که طبق قوانین مجلس، افزایش حقوق باید حداقل معادل نرخ تورم باشد و این موضوع در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است. او تأکید کرد که پس از بررسیهای لازم و برگزاری جلسه، تصمیم نهایی در مورد میزان افزایش حقوق کارگران اتخاذ خواهد شد.
میدری در پاسخ به پرسشی درباره فعالیتهای بخش تعاون در کشور، بیان کرد که در حال حاضر خبر جدید و چشمگیری برای اعلام در این حوزه وجود ندارد. با این حال، وی به تلاشهای جاری برای تسهیل فرآیند ثبت تعاونیها اشاره کرد. وی اظهار داشت که در حال حاضر، ثبت تعاونیها نیازمند مراجعه به دو سامانه جداگانه (یکی سامانه وزارتخانه و دیگری اداره ثبت شرکتها) است که برای سادهسازی این روند و یکپارچهسازی آن در یک پلتفرم واحد، هماهنگیهای لازم در حال انجام است. همچنین، اقدامات متعددی در راستای سالمسازی و افزایش شفافیت در تعاونیها در حال پیگیری است تا اختلافات احتمالی در این بخش به حداقل برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که سیاست ایجاد تعاونیهای تأمین نیاز، همواره در دستور کار وزارت تعاون بوده و این رویکرد همچنان با جدیت دنبال خواهد شد.



