به گزارش ابرامباد، محسن باقری، یکی از اعضای ارشد تیم کارگری در شورای عالی کار، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کنونی دستمزد کارگران، به تشریح آخرین تحولات مربوط به ترمیم حقوق‌ها پرداخت.او اظهار داشت که برخلاف انتظارها، تاکنون نه کمیته مزد تشکیل شده و نه شورای عالی کار جلسه‌ای برای بررسی وضعیت دستمزدها برگزار کرده است. حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هنوز دعوتنامه‌ای برای برگزاری چنین جلسه‌ای ارسال نکرده است.
باقری در ادامه توضیح داد که آخرین نشست شورای عالی کار در ابتدای شهریورماه برگزار شد و در آن جلسه، بر لزوم آغاز فرآیند بررسی و ترمیم دستمزدها توافق شد. وزارت کار نیز در آن زمان بر تشکیل جلسه و برآورد هزینه‌ها توسط کمیته مزد تأکید کرده بود، اما این وعده‌ها هنوز عملی نشده است. او افزود که در آن جلسه وزیر کار حضور نداشتند، با این حال، شورا آغاز این روند را به تصویب رساند.
«رویکرد وزیر نمی‌تواند مصوبات شورای عالی کار را نادیده بگیرد»
در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر مخالفت با افزایش مجدد دستمزد در شهریورماه، باقری قاطعانه بیان کرد: «موافقت یا عدم موافقت وزیر با افزایش دستمزد، مسئله اصلی نیست. وزیر کار خود در زمان تصویب این موضوع با آن موافقت کرده‌اند.» وی تأکید کرد که بند دهم مصوبه مزد ۱۴۰۵، که در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید، با اجماع کامل آرا تصویب شده و اکنون لازم‌الاجراست. بنابراین، وزیر نمی‌تواند صرفاً به دلیل تغییر دیدگاه شخصی، از وظایف قانونی خود شانه خالی کند.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار هشدار داد که اگر دعوتنامه‌ای برای تشکیل جلسه بررسی ترمیم مزد ارسال نشود، در جلسه مورخ ۲۸ شهریورماه شورای عالی کار، این موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد. باقری تصریح کرد: «ما خواستار اجرای قانون هستیم و انتظاری فراتر از آن نداریم. این حق مسلم کارگران است که در ازای زحمت خود، مزدی عادلانه دریافت کنند که کفاف زندگی‌شان را بدهد.»
تیم کارگری در صورت عدم برگزاری جلسه، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد
باقری درباره تصمیمات احتمالی نمایندگان کارگری در صورت عدم تشکیل جلسه برای افزایش مزد گفت: «تاکنون در تیم کارگری بحث یا تصمیم مشخصی در این زمینه نداشته‌ایم و همه منتظر دعوتنامه تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم مزد هستیم.» وی افزود: «اما اگر این اتفاق نیفتد، تمام تلاش خود را برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکن برای کارگران خواهیم کرد.»
دستمزد فعلی حتی کفاف نیمه ماه را هم نمی‌دهد
باقری با اشاره به وضعیت بحرانی معیشت کارگران، اظهار داشت: «شرایط زندگی برای جامعه کارگری به شدت دشوار است. در گذشته نیز مشکلات معیشتی وجود داشت، اما ابعاد این مشکلات امروز به مراتب گسترده‌تر شده است.» او افزود که امروزه نه تنها کارگران از رفاه کافی برخوردار نیستند، بلکه حتی با دو شیفت کاری نیز نمی‌توانند حداقل‌های زندگی خود را با دستمزد فعلی تأمین کنند.
با اشاره به روند فزاینده و سرسام‌آور هزینه‌ها، باقری گفت: «اکنون بعید به نظر می‌رسد که حداقل دستمزد بتواند حتی تا نیمه ماه هم دوام بیاورد؛ چرا که هزینه‌ها با سرعتی باورنکردنی در حال افزایش هستند و دستمزد با همین سرعت حیرت‌آور به پایان می‌رسد.» وی یادآور شد که اگر قرار بود حقوق کارگران در اسفندماه سال گذشته متناسب با نرخ دلار آن زمان تصویب شود، اکنون معادل ریالی آن باید به بیش از ۳۲ میلیون تومان می‌رسید. در حالی که در همین مدت کوتاه، قیمت دلار از حدود ۱۵۰ هزار تومان به بیش از ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته، اما دستمزد کارگران همچنان ثابت مانده است.
سبد معیشت از مرز ۸۰ میلیون تومان گذشت
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با تأکید بر شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های زندگی، عنوان کرد: «حداقل دستمزد در زمان تصویب، حدود ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد، اما اکنون این نسبت به طرز چشمگیری کاهش یافته است.» باقری برآورد کرد که سبد معیشت اکنون از مرز ۸۰ میلیون تومان فراتر رفته است، در حالی که در زمستان سال گذشته، این رقم کمی بیش از ۴۲ میلیون تومان بود. وی ادامه داد: «بنابراین، اگر در زمان تصویب مزد، حداقل دستمزد ۶۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌داد، حالا تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد این هزینه‌ها را می‌تواند تأمین کند.»
تورم مواد خوراکی به ارقام سه‌رقمی رسیده است
باقری در بخش دیگری از سخنان خود به اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی پرداخت و گفت: «امروز تورم عمدتاً روی مواد غذایی متمرکز شده است. دستکاری نرخ ارز چنین عواقبی دارد و هزینه‌ها را چند برابر می‌کند و در نهایت با تورم بی‌سابقه و بالایی مواجه خواهیم شد.» او افزود که با این حال، برخی مسئولان از جمله مدنی‌زاده، این دیدگاه را قبول نداشتند و معتقد بودند که از بهمن‌ماه نرخ تورم کاهش می‌یابد و با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز پایین خواهد آمد. این عضو شورای عالی کار ادامه داد: «وزیر اقتصاد نیز در جلسات بررسی مزد ۱۴۰۵ از نمایندگان می‌خواست اجازه دهند روند کار پیش برود و اطمینان می‌دادند که تورم کنترل خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و نتیجه آن، رسیدن تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی به سطوح سه‌رقمی است.»
هشدار درباره تکرار تجربه تلخ «شوک‌درمانی»
باقری ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی جاری دولت، اظهار داشت: «اطمینان افرادی چون من مبنی بر اینکه افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی موجب چند برابر شدن قیمت‌ها خواهد شد، ریشه در تجربه‌های مکرر «شوک‌درمانی» دارد که طی سال‌های گذشته بارها در کشور اجرا شده و پیامدی جز گرانی و گسترش فقر نداشته است.» وی افزود: «متاسفانه همین اقتصاددانان، دیدگاه‌های خود را به دولت‌ها و مسئولان منتقل می‌کنند و دولت نیز آنها را می‌پذیرد. من تصور می‌کردم پس از تجربه پرخسارت شوک‌درمانی اردیبهشت ۱۴۰۱، چهره‌های مطرحی همچون آقای پزشکیان دیگر فریب این دیدگاه‌ها را نخورند، اما نگرانی از تکرار این چرخه همچنان پابرجاست.» باقری ادامه داد: «اینکه به اسم مقابله با رانت، به گرانی دامن می‌زنند، اتفاقی است که بارها در کشور ما تکرار شده، اما کسی مانع آن نمی‌شود.»
وزیر کار باید به مصوبه شورای عالی کار متعهد باشد
باقری در پایان سخنان خود، بار دیگر بر لزوم اجرای کامل و بی‌قید و شرط مصوبه دستمزد تأکید کرد و گفت: «از وزیر محترم کار انتظار می‌رود که طبق قانون عمل کنند. وظیفه اصلی وزیر، اجرای مصوبات شورای عالی کار است.» وی افزود: «بند دهم مصوبه مزد امسال با توافق و اجماع تمام اعضا به تصویب رسیده است و وزیر محترم باید پای این مصوبه بایستند. حتی اگر نظر ایشان تغییر کرده باشد، تغییر دیدگاه یک مقام دولتی نمی‌تواند به بی‌توجهی یا تغییر یک مصوبه قانونی منجر شود.» او تصریح کرد: «اینکه یک طرف تصور کند تیم کارگری را متقاعد کرده و پس از تصویب مصوبه، آن را کنار بگذارد، رفتاری است که می‌تواند شائبه‌برانگیز و مشکل‌ساز باشد.» باقری در نهایت اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر، رویکرد قانونی جایگزین این روند فعلی شود و مصوبه‌ای که به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، هرچه زودتر به مرحله اجرا درآید.
