به گزارش ابرامباد، تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی از عمق رکود تورمی حاکم بر کشور در سال ۱۴۰۴ پرده برداشته‌اند.در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان آن سال از ۷۱ درصد فراتر رفت که رقمی بی‌سابقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، نرخ رشد اقتصادی تنها به ۰.۲ درصد و رشد بدون احتساب نفت به منفی ۰.۳ درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد که کشور پس از دوران کرونا، با پایین‌ترین سطح رشد اقتصادی و بالاترین تورم مواجه بوده، وضعیتی که به معنای شدیدترین رکود تورمی تجربه شده است.
محمدتقی فیاضی، کارشناس برجسته اقتصاد سیاسی، در تحلیل وضعیت کنونی، بیان می‌کند که اقتصاد ایران سال ۱۴۰۴ را در ضعیف‌ترین حالت خود پشت سر گذاشته است. او با هشداری جدی تاکید دارد که حتی رفع موقت تحریم‌ها برای دو ماه نیز نهایتاً یک تا دو واحد درصد به رشد اقتصادی خواهد افزود و چند درصدی از تورم خواهد کاست، اما قادر نخواهد بود رشد اقتصادی را در سال جاری مثبت کند. به گفته وی، در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز تورم به کمتر از ۵۰ درصد نخواهد رسید.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سال ۱۴۰۴ را می‌توان سال از دست رفته اقتصاد دانست، قاطعانه می‌گوید: «همین‌طور است. با بررسی جزئیات، مشخص می‌شود که رشد اقتصادی بدون درآمدهای نفتی منفی ۰.۳ درصد بوده و تورم نقطه‌ای تا پایان اردیبهشت‌ماه به بیش از ۸۳ درصد نیز رسیده است.»
فیاضی تصریح کرد که سال ۱۴۰۴ به دلیل پایین‌ترین رشد اقتصادی و بالاترین نرخ تورم، یکی از نامناسب‌ترین و بی‌سابقه‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بوده است. او اشاره کرد که کاهش رشد اقتصادی به معنای عدم ایجاد اشتغال است و در کنار تورم افسارگسیخته، شاخص فلاکت نیز به ارقام بی‌سابقه‌ای خواهد رسید.
کارشناس اقتصاد سیاسی در تبیین معنای رشد اقتصادی نزدیک به صفر توضیح می‌دهد: «این وضعیت به این معنی است که در طول یک سال، فعالیت‌های اقتصادی هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده‌اند. با این وجود، منابع ارزشمند کشور، اعم از نیروی انسانی و منابع زیرزمینی، صرف شده‌اند بدون اینکه ثروت جدیدی در داخل تولید شود. بنابراین، رشد نزدیک به صفر به منزله عدم افزایش ثروت و در عین حال هدررفت و اتلاف منابع ملی است.»
او افزود که چالش رشد پایین منحصر به دو سه سال اخیر نیست و با نگاهی به میانگین رشد اقتصادی از ابتدای دهه ۹۰، می‌توان به رشدی ناچیز در حدود یک درصد پی برد که بسیار کمتر از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران است.
درباره پیامدهای تورم نگران‌کننده کشور، فیاضی اظهار داشت: «از یک سو، نرخ تورم به قدری بالا رفته که قدرت خرید غالب مردم به شدت تضعیف شده و این خود به بحران بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تقاضای کل دامن زده و به رشد لطمه وارد کرده است. از سوی دیگر، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۲.۸ درصد رسیده که در شرایط تورمی کنونی، غیرعادی نیست و پیش‌بینی می‌شد وضعیت تشکیل سرمایه نامطلوب باشد.»
به گفته وی، سرمایه‌گذاران برای ورود به اقتصاد، پیش از هر چیز به ثبات اقتصادی و چشم‌انداز سه تا پنج‌ساله توجه می‌کنند. در شرایط تورم بالا، تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. روند منفی تشکیل سرمایه نیز مشکلی نیست که یک‌ساله برطرف شود و تا سال‌ها اثرات آن پابرجاست تا زمانی که سرمایه‌گذاری به میزان مناسبی افزایش یابد.
در مورد چشم‌انداز اقتصادی سال جاری، این کارشناس پیش‌بینی می‌کند که «وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کاملاً به نتایج مذاکرات، جنگ و سرنوشت تحریم‌ها گره خورده است. طبیعتاً هرچه موانعی مانند تحریم‌ها در این بخش کمتر شود، تأثیر مثبت‌تری بر عملکرد نهایی اقتصاد ایران خواهد داشت.»
در خصوص تصمیم ایالات متحده برای لغو دوماهه تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران تا پایان مردادماه، فیاضی به اظهارات حجت میرزایی، تحلیلگر اقتصادی که احتمال رسیدن رشد به منفی ۱۰ درصد را مطرح کرده بود، اشاره کرد و توضیح داد که «برای رشد اقتصادی، بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری نیاز است و سرمایه‌گذاری نیز مستلزم بهبود وضعیت فعلی است. در یک بازه دوماهه، گشایش قابل توجهی رخ نخواهد داد، هرچند بی‌تأثیر هم نیست اما جهش محسوسی به وجود نمی‌آورد. نهایتاً، اگر قرار باشد نرخ رشد اقتصادی به منفی ۱۰ درصد برسد، با این دو ماه فروش نفت، شاید به منفی ۸ درصد برسد. البته اگر رفع تحریم‌ها طولانی‌تر و پایدار باشد، تأثیر آن ملموس‌تر خواهد بود.»
او با تأکید بر اینکه «هر اتفاقی هم بیفتد، امسال رشد اقتصادی بالایی را تجربه نخواهیم کرد»، این احتمال را مطرح کرد که شاید در سال ۱۴۰۶ یک رشد یک‌ساله و بالاتر را شاهد باشیم.
در پاسخ به این پرسش که آیا لغو کامل تحریم‌های فروش نفت و محصولات پتروشیمی تا پایان سال، رشد اقتصادی را به صفر خواهد رساند، فیاضی عنوان کرد: «برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، باید سرمایه‌گذاری شود. فروش نفت آثار مثبتی دارد اما با آن به رشد پایدار نخواهیم رسید. حتی اگر تا پایان سال هم تحریم‌ها لغو شوند، بعید می‌دانم نرخ رشد به صفر برسد یا مثبت شود. آثار مثبت فروش نفت تا پایان سال ملموس است اما نه آنقدر که از رشد منفی خارج شویم. تصور می‌کنم اگر فروش نفت آزاد باشد، در نهایت به نرخ رشد حدود منفی ۵ درصد برسیم.»
او افزود که «برای رسیدن به رشد اقتصادی، علاوه بر درآمدهای ارزی، باید امکانات فنی و لجستیکی کافی نیز فراهم باشد. اکنون ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم با این سرعت از رشد منفی خارج شویم و برای این امر باید زمان بیشتری صرف شود.»
درباره میزان کاهش احتمالی تورم در صورت لغو تحریم‌ها، فیاضی توضیح داد: «درباره تورم، صرف کاهش تنش‌ها خود به خود به کاهش انتظارات تورمی منجر می‌شود که در حال حاضر نیز این اتفاق افتاده است. اما در کنار آن، تصمیمات تورم‌زایی نیز اتخاذ شده‌اند. اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرده است که در طول جنگ، ۱۰۰ همت از بانک مرکزی استقراض شده است. این در حالی است که پس از جنگ، به دلیل محاصره دریایی، فروش نفت نیز به صفر رسید. تبعات این اقدام دولت تا پنج یا شش ماه آینده باقی خواهد ماند.»
وی افزود که «در عین حال، کسری بودجه نیز رو به افزایش خواهد بود و معلوم نیست میزان اوراقی که در بودجه پیش‌بینی شده، فروش برود که در این صورت باز هم بر کسری بودجه افزوده خواهد شد. بنابراین، در بخش تقاضا، اوضاع کشور چندان مساعد نخواهد بود.»
این کارشناس در مورد سمت عرضه نیز گفت: «مساله این است که کمبودها باید به سرعت برطرف شوند. نیاز به واردات کالاها و مایحتاج کشور داریم و اگر ثبت سفارش‌ها صورت بگیرد، شرایط تا حدی بهبود می‌یابد. اما در فرصت دوماهه، امکان زیادی برای این موضوع باقی نمی‌ماند و بعید است در عرض دو ماه تغییرات اساسی در واردات کالاها به کشور انجام شود.»
او نتیجه‌گیری کرد که «اگر تحریم‌ها مرتفع شوند، نرخ تورم سالانه در پایان سال می‌تواند به حدود ۵۰ درصد برسد، در غیر این صورت نرخ تورم به سرعت سه‌رقمی خواهد شد.»
فیاضی در پاسخ به این سوال که آیا دولت چهاردهم در زمینه تورم رکوردشکنی خواهد کرد، بیان داشت: «فکر می‌کنم حتی اگر تمام تحریم‌ها هم لغو شوند، دولت پزشکیان رکورد تورم ۵۳ درصدی دولت رئیسی و به این اعتبار رکورد تورم سال‌های پس از انقلاب را خواهد شکست. هرچند اگر تحریم‌ها لغو نشود، احتمال اینکه رکورد تورم از سال ۱۳۱۶ شکسته شود و نرخ تورمی در ۱۴۰۵ تجربه شود که از نرخ تورم ۱۳۲۲ با ۱۱۰ درصد که در سال‌های اشغال ایران به دست متفقین به دست آمد، هم عبور خواهد کرد.»
وی در مورد پیامدهای شکست مذاکرات و حاکم شدن وضعیت «نه جنگ و نه صلح» گفت: «این اتفاق بسیار سخت خواهد بود و اوضاع بدتر از زمانی می‌شود که این معافیت دوماهه هم وجود نداشت. این امر بر بی‌ثباتی‌ها خواهد افزود و انتظارات تورمی را به نحو محسوسی افزایش خواهد داد. یک توقف دوماهه به اندازه چند درصد بر تورم و یکی دو واحد درصد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد اما قطع شدن این روند مشکلات را دوچندان می‌کند.»
در پایان، فیاضی مقدمه رشد اقتصادی را رفع تحریم‌ها دانست و افزود: «همین‌طور است، اما ما برای رسیدن به رشدی پایدار باید تورم خود را کاهش دهیم. در جهان کشوری نبوده که با وجود تورم ۵۰ درصدی، رشد اقتصادی مناسبی داشته باشد. بنابراین، بدون کاهش تورم، رشد اقتصادی ممکن نخواهد شد و به این اعتبار، کاهش تورم، مقدمه حل مشکل رشد اقتصادی پایین است.»
