به گزارش ابرامباد، مهیار رمضان‌خانی، تحلیلگر اقتصادی، در خصوص پیامدهای رشد نرخ ارز بر پیکره اقتصادی کشور، به وضوح بیان کرد: تأثیرات تورمی ناشی از این افزایش قابل انکار نیست.ایران در بخش‌های حیاتی تولید، از جمله مواد غذایی و دارویی تا مصالح ساختمانی، همچنان به واردات وابسته است. با صعود نرخ ارز، بهای نهاده‌های تولید و هزینه تمام‌شده کالاها مستقیماً بالا می‌رود که در نهایت منجر به تشدید تورم خواهد شد.
او ریشه‌های افزایش بهای ارز را در هم‌زمانی چندین چالش عمده برشمرد و توضیح داد: کشور تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار گرفته، از سوی دیگر با نوعی محاصره دریایی روبرو هستیم و ارتباطات ارزی از طریق امارات نیز با دشواری‌هایی همراه شده است. تشدید هم‌زمان این سه عامل، دولت را در زمینه تخصیص و تأمین ارز با معضلات جدی مواجه ساخته است. وی اضافه کرد که کاهش مستمر فروش نفت نیز به این مشکلات دامن زده و فرآیند تأمین ارز را بیش از پیش پیچیده کرده است.
رمضان‌خانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به نقد رویکرد جاری در محاسبه نرخ ارز پرداخت و گفت: روش کنونی تعیین نرخ ارز در ایران دارای اشکالات اساسی است. وی به «نرخ برابری قدرت خرید» اشاره کرد که طبق آن، نرخ ارز با محاسبه تفاوت تورم داخلی و تورم آمریکا نسبت به نرخ سال قبل، تعیین می‌شود. او افزود: با توجه به آمار اخیر که تورم ایران ۸۹.۹ درصد و تورم آمریکا ۳.۴ درصد اعلام شده، اگر نرخ دلار تنها بر پایه این فرمول محاسبه می‌شد، امروز باید در حدود ۲۷۰ هزار تومان معامله می‌شد. این کارشناس اقتصادی با این حال تصریح کرد که در حال حاضر، تناسبی میان تورم و نرخ ارز وجود دارد، اما پرسش اصلی به آینده و رویدادهای پیش‌رو بازمی‌گردد.
وی با تأکید بر افزایش عطش اقتصاد به نقدینگی در نیمه دوم سال، گفت: هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، بخش‌های دولتی و خصوصی هر دو به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و به شکل سنتی، مخارج نیز در این دوره افزایش می‌یابد. این وضعیت به تشدید فشار تقاضا برای پول خواهد انجامید. او هشدار داد: چنانچه تا ماه آبان، هم‌زمان با برگزاری انتخابات در آمریکا، نتوانیم این وضعیت را مهار کنیم، تورم سه‌رقمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این تحلیلگر، بر اساس برآوردهای خود، پیش‌بینی کرد: با حفظ روند کنونی، انتظار می‌رود نرخ هر دلار تا پایان سال جاری به حدود ۲۸۵ هزار تومان برسد. رمضان‌خانی در عین حال ابراز امیدواری کرد که کشور به سمت توافق پیش برود و دیدگاهش این نیست که درگیری‌ها تداوم یابد.
این تحلیلگر با تأکید بر ضرورت عدم تقلیل کلیه عوامل تورم‌زا به تنها نرخ ارز، بیان داشت: تمام تورم کشور صرفاً ناشی از نوسانات ارزی نیست. بخشی از آن محصول نرخ ارز است و بخش‌های دیگر آن ریشه در ناترازی بودجه‌ای، افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی و نرخ نفت، عدم تعادل در حوزه انرژی و همچنین عملکرد نظام بانکی در خلق بی‌رویه پول دارد. او افزود: در مجموع، پنج عامل اصلی بر تورم تأثیرگذارند که نرخ ارز یکی از آنهاست، با این حال، سهم نرخ ارز در میان این عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار است. رمضان‌خانی متذکر شد: اگر مسیر فعلی ادامه یابد، نرخ ارز تا پایان سال می‌تواند به محدوده ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برسد؛ البته با افزایش فشارهای آمریکا، احتمال عبور دلار از مرز ۳۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد.
در خصوص پیامدهای احتمالی یک توافق بر بازار ارز، وی اظهار داشت: در صورت تحقق یک توافق، این امکان وجود دارد که نرخ ارز مجدداً به زیر ۲۰۰ هزار تومان بازگردد. البته این توافق می‌تواند دو سناریو داشته باشد؛ شوک اولیه ناشی از آن شاید دلار را به کمتر از ۲۰۰ هزار تومان برساند، اما پس از آن، واقعیت‌های بنیادین اقتصاد نقش خود را ایفا خواهند کرد. به بیان رمضان‌خانی، کاهش نرخ ارز پس از توافق می‌تواند ابتدا با تأثیرات روانی و انتظاری همراه باشد، اما مسیر آتی آن به شاخص‌های واقعی اقتصادی گره خواهد خورد.
رمضان‌خانی در مورد ظرفیت بانک مرکزی برای اعمال نفوذ در بازار ارز گفت: میزان اثربخشی مداخله نهاد پولی کشور، یعنی بانک مرکزی، را نمی‌توان به طور دقیق تخمین زد؛ چرا که تمامی اطلاعات اقتصادی کشور برای عموم شفاف نیست. او خاطرنشان کرد: بخشی از داده‌ها، همچون جزئیات ذخایر ارزی یا درآمدهای نفتی، محرمانه باقی می‌مانند. با این حال، وی تأیید کرد که تلاش بانک مرکزی در شرایط بحرانی برای حفظ ارزش پول ملی از طریق مداخله ارزی و مدیریت شناور بازار، امری ستودنی است. این کارشناس افزود: بانک مرکزی نیز با اعلام اختصاص دو میلیارد دلار برای مدیریت بازار، چنین تلاشی را به نمایش گذاشته است.
اما رمضان‌خانی هم‌زمان، نسبت به نزول ناگهانی و غیرواقعی نرخ ارز اخطار داد و بیان کرد: دخالت بانک مرکزی می‌تواند با واقعیت‌های تجارت داخلی در تعارض باشد. اگر نرخ ارز به شکلی «فشاری» کاهش یابد، دو پیامد در پی خواهد داشت؛ اول اینکه سرعت خروج سرمایه از کشور افزایش می‌یابد و دوم اینکه به دلیل مصنوعی بودن این کاهش، بازار با جهش ناگهانی تقاضا روبرو خواهد شد. وی در نهایت تأکید کرد: بنابراین، ورود به بازار ارز ضروری است، اما دامنه و گستره آن به ذخایر و قدرت بانک مرکزی وابسته است. رمضان‌خانی در پایان اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را در محدوده‌ای کمتر از ۲۳۰ هزار تومان حفظ کند.
