به گزارش ابرامباد، با گذشت بیش از یک هفته از آغاز درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده، چشم‌انداز صلح بیش از همیشه دور از دسترس به نظر می‌رسد.اگرچه تفاهم‌نامه ۲۲ خرداد امیدواری‌هایی را برای آتش‌بس ایجاد کرده بود، اما تفاوت در تفسیر این تفاهم‌نامه و عدم تعهد ایالات متحده به آن، به از سرگیری درگیری‌ها منجر شده و پیش‌بینی می‌شود این تنش‌ها برای مدت نامعلومی ادامه یابد.
در این شرایط بحرانی، تصمیمات اقتصادی دولت با ابهاماتی مواجه است. از آزادسازی واردات خودرو از ترکیه گرفته تا افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان در یک شب، و اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر دو برابر شدن نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۱۰ هزار تومان به گوش می‌رسد که مالک شریعتی، نماینده مجلس از تهران، نیز به آن اشاره کرده است.
مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز، در گفت‌وگویی به تحلیل این وضعیت پرداخت و اظهار داشت: “چند سالی است که احتمال تشدید تنش‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل رو به افزایش بوده و انتظار می‌رفت مسئولان کشور از همان زمان برای مقابله با گزینه‌هایی چون جنگ آماده می‌شدند. ضروری است که انبارها و ذخایر کالاهای استراتژیک تا حد امکان تکمیل شوند تا در صورت بروز محاصره‌ای چند ماهه، کشور دچار کمبودهای حیاتی نشود.”
وی افزود: “تجارب جهانی در اداره کشورها در زمان جنگ نشان می‌دهد که با شروع تنش‌های نظامی، دولت‌ها باید حضوری فعالانه و مداخله‌گرایانه در اقتصاد داشته باشند. قوای قضاییه و نظارتی نیز باید با تمرکز بیشتر، جریان امور را رصد کرده و از هرگونه سوءاستفاده یا اتلاف منابع جلوگیری کنند. در وضعیت جنگی فعلی، سخت‌گیری بیشتری باید علیه سودجویان اعمال شود.”
این استاد دانشگاه اهواز تأکید کرد: “دولت باید بر فرآیند واردات، صادرات، حفظ ارزش پول ملی، اولویت‌بندی‌ها و توزیع عادلانه کالاها و خدمات عمومی، به‌ویژه در استان‌های آسیب‌دیده از جنگ، نظارت کافی داشته باشد و حتی مدیریت مستقیم آن‌ها را بر عهده بگیرد. هر اقدامی که به تأمین معیشت مردم کمک کند و تولید را مختل نسازد، باید امروز در اولویت اصلی دولت باشد. بدون حضور فعال دولت، این اهداف به نحو مطلوب محقق نخواهد شد.”
لزوم توقف واردات خودرو و کالاهای غیرضروری
در نبردهای فرسایشی، پیروزی از آنِ طرفی است که بتواند حریف را خسته و ناتوان کند. برای موفقیت در این مسیر، تخصیص منابع محدود به نیازهای اساسی ضروری است. اما منتقدان از عملکرد دولت راضی نیستند؛ با وجود کمبود شدید ارز، دولت به واردات خودرو از مرز زمینی ترکیه مجوز داده است که قطعاً به کاهش ارز در بخش کالاهای اساسی، دارو و نیازهای اولیه تولید آسیب می‌رساند.
افقه در توضیح این وضعیت گفت: “به نظر من باید هرچه سریع‌تر واردات خودرو ممنوع شود. علاوه بر خودرو، واردات کلیه کالاهای غیرضروری، نه فقط لوکس، باید قطع شود. منابع کشور ما امروز فقط باید صرف تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای تولید شود، نه زندگی تجملی عده‌ای خاص. از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود تصمیماتی اتخاذ کنند که به پایداری و دوام کشور کمک کند، نه اینکه منابع محدود را صرف نیازهای گروه‌ها یا اقشار خاص کنند.”
او ادامه داد: “این‌گونه اقدامات نه تنها به کمبود منابع موجود دامن می‌زند، بلکه از نظر اجتماعی نیز به ضرر کشور است. در شرایطی که بخش بزرگی از مردم زیر فشار تورم قرار دارند و نمی‌توانند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند، دلیلی ندارد عده‌ای با خودروهای خارجی در خیابان‌ها تردد کنند. امروز که بخش بزرگی از مردم ایران تحت فشارهای اقتصادی هستند، نباید به سبک زندگی لوکس عده‌ای تن داد.”
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز از دولت خواست تا با حساسیت بسیار، به کنترل تخصیص ارز بپردازد و قوه قضاییه نیز با متخلفان برخورد جدی کند. او افزود: “در دهه‌های گذشته غفلت‌های زیادی صورت گرفت و به عده‌ای اجازه داده شد تا ثروت‌های افسانه‌ای برای خود بسازند. حالا همان افراد به الیگارش تبدیل شده‌اند. آن‌ها پس از کسب ثروت فراوان، به نفوذ قابل توجهی در سیستم دست یافته و امکان سوءاستفاده پیدا کرده‌اند. اکنون وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه است که عملکرد آن‌ها را زیر نظر بگیرند و با آن‌ها فعال‌تر برخورد کنند.”
گران‌سازی راه حل اقتصاد ما نیست
یکی از اقداماتی که با انتقادات گسترده مواجه شده، دو برابر کردن قیمت نان در برخی مناطق کشور است. دولت به دلیل کمبود منابع به دنبال تأمین هزینه‌های روزمره خود است، اما کارشناسان، ضمن پذیرش کمبودها، معتقدند که این نوع سیاست‌گذاری‌ها در نهایت چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد و دولت باید به جای گران کردن هزینه‌های معیشتی، به دنبال تأمین درآمدهای پایدار باشد.
در این باره افقه تأکید کرد: “من نیز منکر کمبود منابع و چالش‌های عظیم اداره کشور نیستم. انصافاً دولت کنونی کاری بس دشوارتر از دولت‌های پیشین در اداره کشور دارد، اما این نباید توجیهی برای دست زدن به اقدامات زیان‌بار باشد. در شرایط فعلی، گران کردن به بهانه تأمین منابع دولت مفید نیست. ضمن اینکه این اقدام بارها در شرایط و سال‌های مختلف انجام شده اما موفقیت چندانی نداشته است. همچنین دولت باید منابع اندک فعلی را نیز به درستی تخصیص دهد و آن‌ها را برای واردات خودرو هدر ندهد.”
او افزود: “اینکه دولت با کمبود منابع مواجه است را نمی‌توان با گران‌سازی جبران کرد. دولت باید به دنبال منابع پایدار و مستمر درآمدی باشد. دستیابی به این منابع از راه افزایش قیمت‌ها هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. دولت از یک طرف باید اولویتش حفظ معیشت عموم مردم باشد و از سوی دیگر باید صاحبان ثروت و سرمایه‌داران بزرگ را نیز موظف به پرداخت مالیات بیشتر کند. در شرایط جنگی، آن‌ها باید بیش از روزهای عادی با دولت همراهی کنند و امروز باید سهم بیشتری از هزینه‌ها را بر دوش بکشند.”
افقه تأکید کرد: “گران کردن هزینه‌های خانواده‌های فرودست درآمد مهمی به دنبال ندارد و پول را باید از کسانی گرفت که میزان زیادی از آن را در حساب‌های خود دارند. دولت نه تنها باید مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیرد، بلکه باید نهادهای معاف از مالیات و دستگاه‌های متعدد را نیز وادار به پرداخت مالیات کند و معافیت‌های مالیاتی را کنار بگذارد. با این رویکرد، دولت خواهد توانست بخش بیشتری از نیازهای خود را تأمین کند، بدون آنکه به افزایش نارضایتی‌ها دامن بزند.”
