
به گزارش ابرامباد، وزیر دادگستری در اظهاراتی جدید بر لزوم حفظ آرامش و ثبات در بازار تاکید کرد و از برخورد جدی با متخلفان اقتصادی و تداوم نظارتها خبر داد.امین حسین رحیمی روز چهارشنبه و در حاشیه نشست هیئت دولت، در جمع خبرنگاران حاضر شد. او در پاسخ به سوالی پیرامون چگونگی مقابله دستگاه قضا با تخلفات مرتبط با گرانفروشی، توضیح داد: «هرگونه گزارش تخلفی که در سطح بازار به ما واصل شود، به طور قطع با آن برخورد خواهد شد. اما گاهی برای جلوگیری از ایجاد تشنج و التهاب در فضای عمومی بازار، همه موارد علنی نمیشوند. با این حال، تا به امروز موارد متعددی به اطلاع عموم رسانده شده و روند نظارتی ما بیوقفه ادامه خواهد یافت.»
رحیمی همچنین به موضوع داغ مهریه واکنش نشان داد و هرگونه تغییر در اصل آن را رد کرد. او تاکید کرد که «مهریه قرار نیست به ۱۴ سکه محدود شود؛ این مسئله همواره تابع توافق میان زوجین است و هیچ تغییری در جوهره آن ایجاد نشده، بلکه صرفاً بحث بر سر ضمانتهای اجرایی آن است.»
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود افزود: «مهریه یک حق مالی مسلم برای بانوان به شمار میرود. حتی زنانی که در حال حاضر زندگی مشترک خود را ادامه میدهند نیز میتوانند مطالبه مهریه کنند و در صورت توانایی مالی همسر، مرد ملزم به پرداخت آن است.»
رحیمی در ادامه به راهحلهای جدید برای پرداخت مهریه اشاره کرد و گفت: «ما با این دیدگاه موافق هستیم که مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه نباید به زندان بیفتند و آزادی آنها از طریق پابند الکترونیک باید میسر شود تا بتوانند به تدریج بدهی خود را پرداخت کنند. با این حال، معتقدیم در کنار عدم حبس، میبایست ضمانت اجرایی مناسبی برای حق زن نیز در نظر گرفته شود که همین استفاده از پابند الکترونیک به نوعی این تضمین را فراهم میکند. زیرا محدوده تردد فرد با پابند تنها هزار متر است و این محدودیت، اگرچه برای مردان مطلوب نیست، اما به وصول مهریه کمک شایانی خواهد کرد.»
این مقام مسئول قضایی خاطرنشان کرد: «باید در نظر داشت که مهریه نباید به عنوان اهرمی برای تضمین حقوق دیگر در نظر گرفته شود. در صورت نیاز به چنین ضمانتهایی، باید آنها را در قالب شروط ضمن عقد نکاح گنجاند.»
در پایان، وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره میزان مهریه همسر خود، اظهار داشت: «مهریه همسرم پنج سکه بهار آزادی است و البته من سند منزل شخصی خود را نیز به نام ایشان کردهام.»



