به گزارش ابرامباد، جدیدترین آمارهای رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال، از پرده برداشتن یک رکود بی‌سابقه و عقب‌گردی قابل توجه در اقتصاد ایران حکایت دارد.داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در بهار امسال، رشد منفی ۱۰.۱ درصدی را تجربه کرده است. در این دوره، مسائلی چون درگیری‌های منطقه‌ای، تحریم‌های گسترده و مذاکرات بی‌ثمر، مهم‌ترین چالش‌های ملی بوده‌اند که تاکنون راهکار مشخصی برای خروج از وضعیت موجود ارائه نشده است.
این افت ۱۰.۱ درصدی در حالی به ثبت رسیده که اقتصاد ایران همزمان با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در دهه‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کند. تا پایان مردادماه، تورم سالانه ۶۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد برآورد شده است. افزون بر این، ارقام تورم در بخش خوراکی‌ها و برای اقشار آسیب‌پذیر روستایی و کم‌درآمد، به مرز سه‌رقمی رسیده است. این وضعیت نشانگر آن است که کشور در حال تجربه یکی از عمیق‌ترین و گسترده‌ترین دوره‌های رکود تورمی نیم‌قرن گذشته است.
تفاوت اثرگذاری عوامل بر رشد اقتصادی و تورم
برخلاف تصور، شاخص رشد اقتصادی، به مراتب بیش از تورم، تحت تأثیر شرایط کلی و کلان کشور قرار می‌گیرد. به این معنی که در زمان‌هایی که بحران‌هایی نظیر جنگ، تحریم‌های همه‌جانبه یا تنش‌های بین‌المللی رخ می‌دهد، مشاهده رشد منفی اقتصادی امری دور از ذهن نیست. حتی اگر سیاست‌گذاران داخلی، راهبردهای صحیح اقتصادی را در پیش گیرند، قادر به جلوگیری کامل از رکود ناشی از این عوامل بیرونی نخواهند بود.
اما در مورد نرخ تورم، نقش سیاست‌های داخلی بسیار برجسته‌تر است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها، حتی در شرایط جنگی (مانند روسیه و اوکراین)، توانسته‌اند تورم خود را در محدوده تک‌رقمی نگه دارند. جالب اینکه حتی دولت کنونی طالبان، با وجود عدم شناسایی بین‌المللی، نرخ تورم خود را به کمتر از ۵ درصد کاهش داده است.
با توجه به این تمایز، بررسی دقیق تحولات رشد اقتصادی ایران طی سه دهه اخیر می‌تواند درک بهتری از وضعیت پیچیده کنونی ارائه دهد؛ روندی که نمایانگر آغاز دوران رشدهای ضعیف و ناپایدار از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی است.
دهه ۷۰: تلاش برای بازگشت به مسیر رشد پس از جنگ
ایران با آغاز دهه ۷۰ شمسی، وارد دوران نسبی آرامش شد. پس از سال‌های پرالتهاب انقلاب و جنگ، اقتصاد کشور به تدریج مسیر خود را از سر گرفت. در سال‌های ۷۱ و ۷۲، رشد اقتصادی بین ۴.۵ تا ۵ درصد را تجربه کرد.
اما اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، نه تنها به تورم فزاینده منجر شد، بلکه رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داد. به این ترتیب، در سال‌های ۷۳ و ۷۴، نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به ۲.۵ و ۱.۸ درصد تنزل یافت.
در سال ۷۴، در حالی که تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده بود، دولت وقت با توقف برنامه تعدیل و اجرای سیاست‌های تثبیتی، آرامش نسبی را بار دیگر به فضای اقتصادی کشور بازگرداند.
بالاترین رشد اقتصادی در دوران پس از تعدیل ساختاری، در سال ۷۵ به دست آمد که با رقم ۷.۷ درصد، نه تنها اوج رشد اقتصادی دولت سازندگی، بلکه بالاترین میزان در کل دهه ۷۰ بود.
در سال ۷۶، همزمان با تغییر دولت و کاهش نسبی بهای نفت، رکودی خفیف بر اقتصاد سایه افکند و نرخ رشد اقتصادی به منفی ۰.۱۶ درصد رسید. هرچند رشد بدون نفت در همان سال کمی مثبت و معادل ۰.۶۵ درصد بود.
در سال ۷۷، تولید ناخالص داخلی بهبود یافت و رشد اقتصادی به ۴.۳ درصد صعود کرد. این روند در سال ۷۸ نیز با ثبت نرخ ۲.۰۳ درصدی ادامه داشت. در سال‌های ۷۹ و ۸۰ نیز به ترتیب رشدهای ۷.۴۳ و ۵.۴۸ درصدی به ثبت رسید.
در مجموع، طی سال‌های ۷۱ تا ۸۰، اقتصاد کشور مجموعاً ۴۰.۸۵ درصد رشد کرد که به معنای میانگین رشد سالانه ۴.۰۸۵ درصد در طول این دهه است.
دهه ۸۰: دوران وفور نفت و رشدهای نسبتاً بالا
دهه ۸۰ شمسی، برای اقتصاد ایران شرایط مطلوب‌تری را به ارمغان آورد. با افزایش تدریجی قیمت جهانی نفت، منابع مالی قابل توجهی به کشور سرازیر شد.
در سال ۸۱، رشد اقتصادی به ۸.۷۵ درصد رسید. این رقم، نه تنها قوی‌ترین رشد اقتصادی دهه ۸۰ بود، بلکه تا پیش از سال ۹۵، بالاترین نرخ رشد اقتصادی پس از انقلاب محسوب می‌شد. با این تفاوت که رشد سال ۹۵ عمدتاً ناشی از رفع تحریم‌ها بود، در حالی که رشد سال ۸۱ حاصل برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی قلمداد می‌شد.
در سال ۸۲، رشد تولید ناخالص داخلی به ۷.۹۲ درصد و در سال ۸۳ به ۶.۹۶ درصد رسید.
در سال ۸۴، همزمان با پایان دولت اصلاحات و آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی ۶.۱۹ درصد گزارش شد. در سال‌های ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب نرخ‌های رشد ۷.۳۲ و ۷.۸۴ درصدی به دست آمد.
در سال ۸۷، اقتصاد با افتی چشمگیر مواجه شد و نرخ رشد اقتصادی به ۰.۸۳ درصد تقلیل یافت. با این حال، در سال ۸۹ رشد اقتصادی معادل ۶.۳۸ درصد بود و در سال ۹۰ نیز این نرخ ۳.۲ درصد اعلام شد.
در نیمه دوم دهه ۸۰، علی‌رغم درآمدهای نفتی سرشار، عدم مدیریت صحیح و فرصت‌سوزی دولت‌های نهم و دهم اجازه نداد تا اقتصاد کشور به پتانسیل واقعی خود دست یابد.
در پایان دهه ۸۰، میانگین رشد اقتصادی سالانه به ۵.۸۵۵ درصد رسید؛ نرخی که امروز به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
دهه ۹۰: آغاز دوران رکودهای متوالی
دهه ۹۰ را می‌توان نقطه شروع رکودهای بزرگ و پی‌درپی در اقتصاد ایران دانست. در سال ۹۱، همزمان با موج اول تحریم‌های هسته‌ای، نرخ رشد اقتصادی پس از پانزده سال مجدداً منفی شد و به منفی ۸.۶ درصد رسید.
در سال ۹۲ و با تغییر دولت، شرایط اندکی بهبود یافت و نرخ رشد اقتصادی ۲.۵ درصد اعلام شد. در سال ۹۳، این رشد به ۲.۳ درصد رسید و در سال ۹۴، عملاً هیچ رشدی در تولید اتفاق نیفتاد و نرخ صفر درصد به ثبت رسید.
در سال ۹۵ و همزمان با اجرای برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای، اقتصاد با یک شوک مثبت عظیم مواجه شد و نرخ رشد اقتصادی به فراتر از ۱۴ درصد جهش کرد. این رقم، بالاترین نرخ رشد اقتصادی گزارش‌شده در تاریخ پس از انقلاب بود.
با این حال، تنها یک سال بعد، رشد اقتصادی افتی چشمگیر داشت و در سال ۹۶ به ۴.۸ درصد رسید.
بازگشت تحریم‌ها و تداوم رشدهای ضعیف
در سال ۹۷، دونالد ترامپ به‌طور یک‌جانبه ایالات متحده را از برجام خارج کرد و تحریم‌های سنگین علیه ایران دوباره به جریان افتاد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به ترتیب رشد اقتصادی منفی ۴.۷ و منفی ۴.۶ درصد به ثبت رسید.
در سال ۹۹، با وجود همه‌گیری کرونا و پس از دو سال پیاپی رشد منفی، اقتصاد کشور رشدی ۳.۳ درصدی را تجربه کرد. در سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی حاصل شد. این رشدهای مثبت تا حدودی محصول تغییر دولت در آمریکا و کنار گذاشته شدن سیاست “فشار حداکثری” بود.
در مجموع، کل رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ معادل ۱۲.۹ درصد بود که به معنای میانگین رشد سالانه ۱.۲۹ درصدی است؛ رقمی که تفاوت فاحشی با میانگین رشد اقتصادی دهه ۸۰ دارد.
از بهبود نسبی در ۱۴۰۱ تا ورود مجدد به رکود در ۱۴۰۴
از سال ۱۴۰۰، شرایط تا حدودی رو به بهبود گذاشت و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز این رشد به ۴.۶ درصد افزایش یافت.
اما این روند مثبت در سال ۱۴۰۳ متوقف شد و رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد کاهش یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز کشور وارد دوره‌ای از رکود شد و رشد اقتصادی تنها ۰.۲ درصد گزارش شد.
اکنون، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد اقتصادی به منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرده است؛ رقمی که در کنار تورم سالانه ۶۹ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی، تصویری بسیار نگران‌کننده و متفاوت از اقتصاد ایران نسبت به دهه‌های پیشین ارائه می‌دهد.
اقتصاد ایران در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، با وجود تجربه‌ی دوره‌هایی از رکود و تورم، همواره توانایی دستیابی به رشدهای اقتصادی بالاتر را حفظ کرده بود. اما در دهه ۹۰، میانگین رشد سالانه به ۱.۲۹ درصد کاهش یافت و در سال‌های اخیر، فاصله اقتصاد با یک رشد پایدار و سالم، عمیق‌تر شده است.
ترکیب کنونی رشد منفی ۱۰.۱ درصدی و تورم فوق‌العاده بالا، پرسشی حیاتی را پیش روی تصمیم‌گیران قرار داده است: آیا اقتصاد ایران تنها با یک رکود کوتاه‌مدت و مقطعی دست و پنجه نرم می‌کند، یا وارد دوره‌ای عمیق‌تر و طولانی‌تر از رکود تورمی شده است؟
