به گزارش ابرامباد، ورود به مؤسسات آموزش عالی دولتی، که در گذشته پل مهمی برای ارتقاء جایگاه اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رفت، امروزه بیش از هر زمان دیگری با وضعیت مالی خانواده‌ها و دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی گره خورده است.آمار منتشر شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان گواه این واقعیت است: از میان بیش از نیم میلیون دانشجوی دانشگاه‌های سراسری، سهم سه دهک کم‌درآمد جامعه تنها ۵.۶ درصد (معادل ۲۵ هزار و ۹۸۶ نفر) را تشکیل می‌دهد. در نقطه مقابل، دهک‌های پردرآمدتر (هشتم تا دهم) ۶۲ درصد از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده یک شکاف عمیق طبقاتی است.
سعید معدنی، جامعه‌شناس، در تحلیل این چالش می‌گوید: «پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نظام آموزشی کشور ما به انواعی از مدارس تقسیم شده که هر یک بر اساس بنیه مالی خانواده‌ها شکل گرفته‌اند.» به گفته او، این طیف از مدارس عادی دولتی آغاز می‌شود و به مدارس نمونه دولتی و غیرانتفاعی در انتهای دیگر می‌رسد، و «نتیجه چنین ساختاری، طبقاتی شدن فارغ‌التحصیلان است.»
وی افزود: سهم دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی در پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های دولتی بسیار ناچیز است. اغلب معلمان با تجربه و متبحر کمتر تمایلی به تدریس در این مدارس دارند و دانش‌آموزان آن‌ها نیز فرصت کمتری برای شرکت در آزمون‌های آزمایشی و کلاس‌های تقویتی با کیفیت پیدا می‌کنند. معدنی تأکید می‌کند که محدودیت‌های اقتصادی خانواده‌های این دانش‌آموزان، توانایی پرداخت شهریه کلاس‌های خصوصی و مکمل در خارج از محیط مدرسه را از آن‌ها سلب می‌کند.
این تحلیلگر اجتماعی در خصوص گسترش چشمگیر مدارس خصوصی توضیح داد: «پس از انقلاب، این ساختار آموزشی به شکل بی‌سابقه‌ای توسعه یافت» و نهادها و سازمان‌های گوناگونی اقدام به تأسیس مدارس خصوصی کردند.
معدنی همچنین به هزینه‌های سنگین آمادگی برای کنکور سراسری و امتحانات نهایی اشاره کرد و گفت با توجه به اینکه آزمون‌های نهایی ۶۰ درصد از نمره کل کنکور را به خود اختصاص داده‌اند، شمار زیادی از دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز در کلاس‌های آمادگی تخصصی شرکت می‌کنند. وی نتیجه گرفت: «هنگامی که والدین ناچارند برای آمادگی فرزندانشان در کنکور و امتحانات پایانی، مبالغ گزافی را خارج از چارچوب مدارس پرداخت کنند، طبیعی است که سهم خانواده‌های مرفه در ورود به دانشگاه‌های دولتی افزایش یابد.»
