به گزارش ابرامباد، شرکت خودروسازی سایپا در یک سال گذشته، چهار بار بهای محصولات خود را افزایش داده است؛ اتفاقی که با وجود اعتراضات گسترده و مشکلات اقتصادی، همچنان ادامه دارد.این افزایش‌های مکرر در شرایطی رخ می‌دهد که به گفته کارشناسان، سایپا همچنان شرکتی زیان‌ده محسوب می‌شود و تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی وجود ندارد.
تیرماه سال گذشته بود که سایپا پس از دریافت مجوز افزایش ۱۵ درصدی، قیمت پایه محصولاتش را از هفتم تیرماه ۱۴۰۴ بازنگری کرد. این شرکت تنها سه ماه بعد، در سی‌ام مهرماه ۱۴۰۴، فهرست جدیدی از قیمت‌ها را بدون احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری و مالیات منتشر کرد که از آبان‌ماه همان سال اجرایی شد. ظاهراً این روند برای خودروساز جذابیت زیادی داشت، چراکه در تاریخ بیستم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز، قیمت‌های جدید دیگری اعلام شد.
سایپا به این سه نوبت افزایش قیمت در یک سال اکتفا نکرد و چند روز پیش نیز بار دیگر حدود ۲۱ درصد به قیمت نهایی محصولات خود افزود. بر اساس لیست جدید این شرکت، بهای خودروها نسبت به آخرین اصلاح قیمت در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در مجموع حدود ۲۵ درصد جهش داشته و میزان رشد قیمت برای محصولات مختلف، بین ۱۷ تا ۳۷ درصد متغیر بوده است. برای درک بهتر دلایل و پیامدهای این تصمیم، ابرامباد با چند کارشناس برجسته صنعت خودرو به گفتگو پرداخته است.
تاثیر نوسانات ارزی بر گرانی خودرو
رسول سلیمانی، یکی از کارشناسان فعال در حوزه خودرو، با اشاره به شرایط بازار قطعات یدکی، بیان کرد: «ما در بخش قطعات خودرو با تورمی سنگین مواجه هستیم. بخش اعظم قطعات مورد نیاز خودروسازان از سوی قطعه‌سازان داخلی یا با واردات تامین می‌شود. محدودیت‌های وارداتی، نوسانات نرخ ارز و کمبودهای موجود در بازار، فشار زیادی را بر زنجیره تامین تحمیل کرده است.»
وی افزود: «از سوی دیگر، نرخ ارز نیز رشد چشمگیری داشته و این عامل خودروسازان را ناگزیر به اعمال افزایش قیمت کرده است. این افزایش‌ها به هیچ‌وجه خودسرانه نیست، زیرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر نهادهای نظارتی با دقت کامل این مسائل را بررسی می‌کنند. بنابراین، احتمال تخلف یا افزایش قیمتی خارج از چارچوب تورم بسیار بعید است.» سلیمانی در ادامه توضیح داد: «با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت، مشخص می‌شود که سایپا همچنان زیان‌ده است؛ یعنی با وجود تمام این افزایش قیمت‌ها، سود قابل توجهی حاصل نشده و عملاً محصولات تقریباً با قیمت تمام‌شده به فروش می‌رسند.»
گرانی خودرو: بازتابی از اقتصاد بیمار کشور
بابک صدرایی، دیگر کارشناس حوزه خودرو، در تحلیل عوامل دخیل در تصمیمات افزایش قیمت سایپا، اظهار داشت: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، افزایش قیمت خودرو به صورت ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار اتفاق نمی‌افتد. این پدیده معمولاً در اقتصادهایی مشاهده می‌شود که با بی‌ثباتی شدید و ابرتورم دست و پنجه نرم می‌کنند. در وضعیت فعلی کشور ما، نرخ تورم و شرایط کلان اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای است که این افزایش‌های مکرر قیمت به یک واقعیت تبدیل شده است.»
وی اضافه کرد: «از ابتدای تیرماه تاکنون، نرخ ارز حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. در چنین اقتصادی، وقتی از افزایش قیمت خودرو صحبت می‌کنیم، باید بپذیریم که خودرو نیز مانند سایر کالاها، از مرغ و گوشت گرفته تا لبنیات، تحت تاثیر این بی‌ثباتی قرار می‌گیرد.»
صدرایی در پاسخ به این پرسش مهم که آیا خودروهای تولیدی با قیمت‌های فعلی، تناسبی با ارزش جهانی، کیفیت، یا سطح درآمد عمومی جامعه دارند، قاطعانه گفت: «پاسخ روشن است؛ خیر، هیچ تناسبی وجود ندارد.»
او تاکید کرد: «در اینجا دو مسئله کلیدی مطرح می‌شود. اول اینکه روند افزایش قیمت و تورم یک واقعیت اقتصادی است که در همه کالاها مشاهده می‌شود. دوم اینکه کنترل قیمت خودرو امکان‌پذیر است، به شرطی که ابزارهای لازم در صنعت خودروسازی به درستی به کار گرفته شوند. اگر صنعت خودروسازی ما انحصاری نبود، اگر ابزارهای تولید پیشرفته، کیفیت مناسب، بهره‌وری بالا، مدیریت هزینه، پلتفرم‌های متنوع و رقابت داخلی و خارجی وجود داشت، امروز می‌توانستیم خودرویی با کیفیت مطلوب، خدمات مناسب و قیمتی متناسب با سطح درآمد جامعه عرضه کنیم.»
وی ادامه داد: «متاسفانه این اتفاق هرگز رخ نداده و ناتوانی و ناکارآمدی صنعت خودرو کاملاً آشکار است. دهه‌ها حمایت از این صنعت به نتایج مطلوب منجر نشده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو بازتابی از اقتصاد بیمار و ناتوان امروز کشور است و خودرو نیز از این وضعیت مستثنی نیست.»
این کارشناس درباره افزایش قیمت در سایپا توضیح داد: «افزایش قیمت در سایپا، ایران‌خودرو یا هر شرکت دیگر باید به دقت بررسی شود؛ اینکه قطعات با چه ارزی، در چه زمانی و با چه هزینه‌ای خریداری شده‌اند و قیمت تمام‌شده فعلی برای خودروساز چقدر است. اگر افزایش قیمت ناشی از شرایط تورمی اقتصاد باشد، این یک واقعیت تلخ اما قابل توضیح است؛ همان‌طور که شرکت‌های تولیدکننده شیر یا سایر کالاها نیز ناچار به افزایش قیمت می‌شوند.»
صدرایی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: «اما اگر قرار باشد این روند افزایش قیمت ادامه یابد، باید همزمان سیستم‌هایی در صنعت خودروسازی ایجاد شود که بتوانند کنترل قیمت و کنترل کیفیت را تضمین کنند. در غیر این صورت، حتی در همین بازار انحصاری نیز سهم بازار خودروسازان به تدریج کاهش می‌یابد و محصول دیگر هیچ تناسبی با قیمت خود نخواهد داشت.»
ضرورت به‌روزرسانی قیمت‌ها برای بقای خودروساز
ابراهیم شجاعت، یکی دیگر از کارشناسان خودرو، این افزایش قیمت‌ها را اینگونه توجیه کرد: «در گذشته، بر اساس رویه شورای رقابت، خودروسازان مجاز بودند هر شش ماه یک‌بار قیمت‌های خود را به‌روز کنند. این تصمیم بر دو فرض استوار بود: نخست اینکه نرخ تورم در بازه‌های شش‌ماهه محاسبه و اعمال شود؛ دوم اینکه گزارش‌های حسابرسی‌شده صورت‌های مالی مبنای تعیین قیمت قرار گیرد. اما با توجه به شرایط اخیر کشور، از جمله تنش‌های منطقه‌ای، جنگ و به ویژه محاصره دریایی، این سازوکار عملاً امکان اجرا ندارد.»
وی افزود: «در ماه‌های اخیر، قیمت دلار به شدت افزایش یافته و تغییرات روزانه و قابل توجهی داشته است. در چنین شرایطی، ادامه دستورالعمل قبلی برای خودروسازان و حتی سایر صنایع غیرممکن است. در زمان جنگ نیز اولین گروهی که قیمت‌ها را به‌روزرسانی می‌کردند، شرکت‌های واردکننده خودرو بودند؛ زیرا فاکتورهای خرید آن‌ها ماهانه تغییر می‌کرد. پس از آن، شرکت‌های مونتاژکننده و در نهایت ایران‌خودرو (به عنوان تولیدکننده اصلی) قیمت‌های خود را اعلام می‌کردند.»
او تاکید کرد: «ایران‌خودرو به عنوان یک خودروساز دولتی، در تصمیمات شبه‌دولتی معمولاً در موقعیت “قربانی” قرار می‌گیرد. این وضعیت در ظاهر ممکن است به نفع مصرف‌کننده به نظر برسد، اما در عمل چنین نیست. مصرف‌کنندگانی که دو سال پیش خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با اختلاف قیمت بسیار بالا مواجه می‌شوند؛ در حالی که خودروساز به دلیل محدودیت‌های مدیریتی و قیمت‌گذاری، توان تامین نقدینگی ندارد و همین مسئله باعث می‌شود در معرض تعطیلی و مشکلات جدی قرار گیرد.»
شجاعت ادامه داد: «نتیجه این وضعیت، تاخیرهای چندساله در تحویل خودروهای سایپا بوده است. بنابراین، به‌روزرسانی قیمت‌ها برای ادامه چرخه حیات شرکت ضروری است.»
او در بخش دیگری از سخنانش به مقایسه قیمتی اشاره کرد و گفت: «اگر یک محصول مشخص را در دو شرکت مقایسه کنیم – محصولی با موتور مشابه، گیربکس هم‌رده، امکانات نزدیک و رقابت مستقیم در بازار – مشاهده می‌کنیم که در برخی موارد، قیمت شاهین پلاس حتی بالاتر از محصول مشابه ایران‌خودرو قرار می‌گیرد. این در حالی است که ایران‌خودرو برای آن محصول حدود ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان قیمت اعلام کرده است.»
کیفیت خودروها، دغدغه‌ای که برای دولت اهمیتی ندارد
یک کارشناس دیگر خودرو با اشاره به اینکه سال‌هاست دولت به جای حمایت از مردم، پشت خودروسازان ایستاده است، گفت: «از طرفی، به قول خودشان خودروساز هم که خصوصی است، پس چرا باید اجازه افزایش قیمت‌های چندین‌باره در سال را به آن‌ها بدهد؟ در حال حاضر، این شرکت‌ها سالی دو تا سه بار درخواست افزایش قیمت می‌دهند. چرا؟ نوسانات دلار آنقدر بالا و پایین نمی‌شود که این تقاضاها توجیه‌پذیر باشد و دولت نیز آن‌ها را می‌پذیرد.»
فیروز نادری با بیان اینکه دولت شاید در ابتدا نسبت به این افزایش قیمت‌ها جبهه می‌گیرد، اما ۱۰ تا ۳۰ روز بعد همان کار انجام می‌شود، گفت: «ما دچار سوءمدیریت هستیم، البته نه تنها در خودروسازی، بلکه تقریباً در همه بخش‌ها.»
او افزود: «اصلاً برای دولت کیفیت این خودروهایی که به مردم تحویل می‌دهند مهم نیست. بعد از دو سال تازه شاهین پلاس‌هایی که مردم سال‌ها پیش ثبت‌نام کرده‌اند را به دستشان می‌رسانند.»
وی ادامه داد: «حتی پیشنهاد می‌دهند که به جای ماشینی که ثبت‌نام کرده‌اید، کوئیک یا ساینا تحویل بگیرید، در حالی که طرف دو سال پیش پول واریز کرده تا شاهین پلاس دریافت کند. اگر مردم همین پول ثبت‌نام‌ها را دو سال پیش در هر چیز دیگری سرمایه‌گذاری کرده بودند، الان سه برابر شده بود.»
نادری در پایان خاطرنشان کرد: «کاملاً مخالف این افزایش قیمت‌ها هستم و به نظر من اگر کارخانه‌های ما این ماشین‌ها را تولید نکنند بهتر است، زیرا ما واقعاً خودرو با کیفیت داخلی نداریم. اگر ما این کارخانه‌ها را تعطیل کنیم و از خارج خودرو وارد کنیم، از نظر مصرف سوخت، آلودگی و کیفیت بسیار بهتر خواهد بود.»
