به گزارش ابرامباد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده محترم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در خانه ملت، از ارائه لایحه قانونی «مقابله متقابل با تلاش‌های انگلستان برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
ایشان با اشاره به مفاد این طرح که مشتمل بر ۱۱ ماده است، بیان کرد: اخیراً دولت بریتانیا قصد خود را برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های به زعم خود تروریستی اعلام کرده است. بر همین اساس، این طرح آماده شده تا به محض هرگونه اشتباه محاسباتی و اقدام عملی از سوی دولت لندن در این زمینه، بلافاصله وارد مرحله اجرا شود.
نسخه کامل این لایحه به شرح زیر است:
ماده ۱- به منظور اتخاذ تدابیر متقابل در قبال هرگونه تصمیم یا عملی از سوی دولت بریتانیا که در راستای همراهی با ایالات متحده آمریکا به تضعیف صلح و امنیت منطقه و جهان منجر شود و همچنین به دلیل اینکه این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که بر اساس اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان دفاعی حاکمیتی کشور شناخته می‌شود، سازمان تروریستی اعلام کرده است؛ به موجب این قانون، وزیر دفاع و تمامی اعضای این وزارتخانه در بریتانیا، رئیس و اعضای ستاد دفاعی بریتانیا، فرماندهان و نیروهای زمینی، دریایی و هوایی این کشور، فرمانده و اعضای تفنگ‌داران دریایی بریتانیا و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها، به عنوان عناصر تروریستی شناخته می‌شوند. همچنین، هرگونه پشتیبانی نظامی یا اطلاعاتی از نیروهایی که با هدف مقابله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، مصداق همکاری در اقدامات تروریستی محسوب خواهد شد.
ماده ۲- دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم است که در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، در برابر عملیات تروریستی نیروهای اشاره شده در ماده (۱) که منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کنند، اقدامات متقابل و قاطعانه‌ای را بر اساس این قانون به کار گیرد.
ماده ۳- دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور موظف‌اند در مواقع لزوم، با انجام عملیات هوشمندانه و ضروری، به گونه‌ای عمل نمایند که نیروهای بریتانیایی قادر به بهره‌برداری از هیچ‌گونه توانمندی و امکاناتی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران نباشند.
ماده ۴- وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای اطلاعاتی کشور مکلف‌اند فهرست کامل تمامی فرماندهان و اعضای ارتش بریتانیا که در ماده (۱) ذکر شده‌اند را به منظور پیگیری قضائی به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. قوه قضائیه نیز باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سازوکاری را فراهم آورد تا بر اساس آن، اسامی اعلام شده به عنوان سازمان تروریستی و افراد تروریست، تحت تعقیب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) قرار گیرند.
ماده ۵- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این رو ممکن است مورد آسیب قرار گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه، حمایت‌های حقوقی و لازم را به عمل آورد.
ماده ۶- وزارت امور خارجه، با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط، مکلف است با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی، برای اخراج نیروهای ارتش بریتانیا (مذکور در ماده ۱) از منطقه غرب آسیا تلاش نموده و به بهره‌مندی آنان از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه خاتمه دهد.
ماده ۷- تمامی کشورهایی که به هر طریقی از تصمیم بریتانیا مبنی بر معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی پیروی یا حمایت کنند، مشمول اقدامات متقابل خواهند شد.
ماده ۸- اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام بریتانیا تبعیت کرده و از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با آن خودداری نمایند، مجرم تلقی شده و مستوجب مجازات تعزیری درجه پنج تا هشت قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
ماده ۹- دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراض رسمی و پیگیری حقوقی تصمیم غیرقانونی بریتانیا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بین‌المللی، موظف است از طریق تعاملات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های جهانی، حداکثر توان خود را برای بی‌اثر کردن اقدام بریتانیا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران به کار گیرد.
ماده ۱۰- دولت و تمامی دستگاه‌های مشمول این قانون، موظف‌اند هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و ارائه به صحن علنی تقدیم نمایند.
ماده ۱۱- کلیه مسئولیت‌های مرتبط با نیروهای مسلح که در این قانون مقرر شده‌اند، بر اساس تدابیر و فرامین فرماندهی کل قوا قابل اجرا خواهند بود.
