به گزارش سایت ابرامباد، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از شیوه کنونی دهک‌بندی‌های حمایتی در کشور، تأکید کرد که این دسته‌بندی‌ها تنها جنبه جمعیتی دارند و با واقعیت‌های اقتصادی و توان خرید خانوارها فاصله بسیاری دارند.محمدباقر قالیباف، در نشست علنی اخیر مجلس و در پی تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، درباره لزوم اصلاح نظام دهک‌بندی، توضیح داد: این موضوع بارها با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح شده و ایشان دو یا سه بار با حضور در صحن مجلس قول بهبود وضعیت را داده‌اند. با این حال، هنوز هم معیار اصلی دهک‌بندی‌ها صرفاً جمعیتی است و هیچ ارتباط منطقی با قدرت خرید و توان مالی واقعی مردم ندارد.
رئیس مجلس با استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده در سامانه رفاه ایرانیان که مورد تأکید قانون نیز بوده است، افزود: داده‌های خدمات‌رسانی در این سامانه به هشت خوشه اطلاعاتی تقسیم‌بندی شده‌اند که هر خوشه نمایانگر سطح متفاوتی از توان اقتصادی خانواده‌هاست.
وی سپس به تشریح این خوشه‌ها پرداخت و بیان داشت که خوشه نخست، که پرتراکم‌ترین بخش را شامل می‌شود، افراد نیازمند و در مواردی دچار فقر مطلق را در بر می‌گیرد. به گفته وی، حدود ۳۴ درصد از کل جمعیت کشور، معادل تقریباً سه و نیم دهک از کل دهک‌های جمعیتی، در این گروه جای می‌گیرند.
در نقطه مقابل، خوشه هشتم، که کمتر از انتظار است، فقط حدود ۴۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد و برخلاف باور رایج، جمعیت آن به ده میلیون نفر نمی‌رسد.
قالیباف یادآور شد که در چارچوب برنامه هفتم توسعه، دهک‌بندی‌ها با رویکرد اقتصادی تعریف شده‌اند و گرچه سه دهک اول جمعیتی هستند، اما این دسته‌بندی جمعیتی لزوماً نشان‌دهنده دهک اقتصادی و توان واقعی یک خانواده نیست.
او تأکید کرد: این ناهماهنگی نشان‌دهنده یک اشکال بنیادین است. ایشان خطاب به وزیر رفاه هشدار داد که این آخرین تذکر در این باره است؛ مجلس وظیفه خود می‌داند که برای جبران آثار تورم و حفظ قدرت خرید مردم، یارانه‌های قابل توجهی را تخصیص دهد. این پرداخت‌ها نه از روی منت، بلکه به عنوان یک وظیفه باید بر پایه اطلاعات دقیق و به‌روز صورت گیرد.
رئیس مجلس ادامه داد که هدف، پرداخت یکسان به همه نیست؛ چراکه شرایط یک فرد دچار فقر مطلق با فردی با درآمد متوسط به کلی متفاوت است و باید این تفاوت‌ها در نظر گرفته شود.
او افزود: تمامی اقشار جامعه، از جمله کارمندان و کارگران، در این طرح‌ها گنجانده می‌شوند و لازم است که در اتخاذ سیاست‌های جبرانی، اعم از تخصیص کالا، انرژی مانند برق و سایر خدمات، با رویکردی هدفمند و دقیق به آن‌ها توجه شود.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که طبق قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)، حدود ۲۳ تا ۲۵ نهاد دولتی موظف‌اند داده‌های خود را به صورت آنلاین در اختیار وزارت رفاه قرار دهند. هر دستگاهی که از این امر سر باز زند، مرتکب تخلف قانونی شده است. او از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخواست کرد تا این موضوع را به عنوان یک تخلف در عملکرد دستگاه‌ها به طور جدی پیگیری کند.
وی در پایان تأکید کرد که اساس جمع‌آوری این اطلاعات باید خانواده باشد؛ به گونه‌ای که وضعیت حقیقی معیشتی خانواده‌ها در ابعاد مختلف از جمله مسکن، خرید و فروش و سایر معیارهای اقتصادی روشن شود. تنها با اتکا به چنین اطلاعات دقیقی می‌توان منابع حمایتی را به شیوه‌ای عادلانه و در زمان مناسب توزیع کرد. وی این مسیر را وظیفه مشترک دولت و مجلس برای پیگیری جدی دانست.
