به گزارش ابرامباد، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به اعلام نرخ‌های جدید خودرو از سوی شرکت ایران خودرو، اظهار داشت که مراحل قانونی لازم برای افزایش قیمت‌ها هنوز در مراجع ذی‌صلاح طی نشده است.بر این اساس، هرگونه تغییر قیمت اعلام شده از سوی این شرکت، فاقد اعتبار قانونی است. ایشان تصریح کرد که تغییر در بهای خودرو نیازمند بررسی و تأیید نهادهای قانونی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. اما نرخ‌های اخیر بدون پیمودن این فرآیند قانونی منتشر گردیده‌اند. رایگانی، ضمن تأکید بر لزوم حراست از حقوق مصرف‌کنندگان، از تمامی هموطنان درخواست کرد تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی این قیمت‌گذاری‌ها و اعلام رسمی از سوی مراجع ذی‌ربط، از هرگونه ثبت‌نام یا مبادرت به خرید خودرو با نرخ‌های جدید اعلامی، جداً خودداری کنند. وی همچنین افزود که سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت تمام این موضوع را زیر نظر دارد و در صورت اثبات هرگونه تخلف، اقدامات قانونی مقتضی را در چارچوب اختیارات خود به عمل خواهد آورد. سخنگوی تعزیرات حکومتی خاطرنشان ساخت که شرکت ایران خودرو موظف است نسبت به حذف فوری آگهی‌های فروش با قیمت‌های جدید از کلیه وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های خود اقدام کند. عدم رعایت این دستور به منزله فروش با نرخی بالاتر از مصوبه و در حکم گران‌فروشی تلقی خواهد شد.
