به گزارش ابرامباد، اظهارنظر فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در سال گذشته، مبنی بر اینکه “اسرائیل کار کثیف را برای همه ما انجام می‌دهد”، شاید یکی از واضح‌ترین رویکردهای امنیتی برلین به رویارویی با ایران بود؛ رویکردی که تل‌آویو را مجری و اروپا را ناظر و پشتیبان می‌دانست.اما گذر زمان و آشکار شدن عواقب اقتصادی این درگیری‌ها، موجب دگرگونی در گفتمان برلین شده است. اینک، به‌جای دفاع از عملیات نظامی و تمرکز بر ابعاد امنیتی، مقامات آلمانی از لزوم پایان یافتن جنگ و تبعات اقتصادی آن سخن می‌گویند.
این چرخش در لحن، تنها یک تغییر دیپلماتیک یا سیاسی نیست. اقتصاد آلمان، خود به یکی از قربانیان مستقیم بی‌ثباتی‌های ناشی از جنگ بدل شده است؛ از جهش قیمت انرژی و نرخ تورم گرفته تا افزایش هزینه‌های استقراض دولتی. طبق آخرین گزارش‌های اقتصادی، نرخ تورم عمومی آلمان در اوت ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد و تورم انرژی به ۱۰.۵ درصد رسیده، در حالی که تورم هسته در ۲.۴ درصد ثابت مانده است.
این آمار و ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد که جنگ دیگر صرفاً یک دغدغه “امنیت خاورمیانه” برای برلین نیست؛ بلکه به معضلی در بطن اقتصاد ملی آلمان تبدیل شده است.
پیامدهای اقتصادی جنگ: از خاورمیانه تا اروپا
اقتصاد آلمان که نقش محرک صنعتی اروپا را ایفا می‌کند، بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی در برابر نوسانات قیمت و تأمین انرژی آسیب‌پذیر است. بخش‌های مهمی مانند صنایع سنگین، تولید، حمل‌ونقل و شبکه‌های تامین کالا، همگی از گرانی انرژی و بی‌ثباتی بازارها متأثر می‌شوند.
به همین علت، هرگونه افزایش ناگهانی در بهای نفت و گاز، تنها به بالا رفتن قیمت سوخت در پمپ بنزین‌ها یا افزایش قبوض خانوارها ختم نمی‌شود؛ بلکه به‌صورت زنجیره‌ای به افزایش هزینه‌های تولید، تشدید فشار تورمی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و در نهایت، رکود اقتصادی منجر می‌گردد.
این بحران حتی به تامین مالی دولت نیز سرایت کرده است. وزیر دارایی آلمان اخیراً عامل رشد نرخ اوراق قرضه این کشور را به عدم قطعیت‌های جهانی ناشی از رویارویی آمریکا و ایران نسبت داده است. در یک بازه زمانی، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولتی آلمان به ۳.۷۹ درصد رسید که این رقم، بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.
نتیجه این تحولات کاملاً واضح است: جنگ دیگر فقط برای برلین هزینه‌های سیاسی ندارد؛ بلکه بار سنگین اقتصادی آن مستقیماً در حساب‌های مالی دولت آلمان نیز نمایان شده است.
تغییر اولویت‌ها: از امنیت‌محوری تا واقعیت اقتصادی
در چنین موقعیتی، پرسش در مورد تغییر رویکرد آلمان، فراتر از یک اعلام موضع دیپلماتیک ساده است. آیا برلین واقعاً به این نتیجه رسیده که ادامه درگیری‌ها هزینه‌هایی دارد که دیگر نمی‌توان صرفاً با توجیهات امنیتی آنها را پذیرفت؟
پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به این پرسش قابل تأمل بود: «امیدواریم که این‌گونه باشد.» این اظهارنظر نشان می‌دهد تهران با وجود مشاهده تغییر در لحن اروپا، هنوز آن را یک تحول راهبردی عمیق تلقی نمی‌کند.
از منظر جمهوری اسلامی ایران، کشورهای اروپایی مدت‌هاست از ریشه‌های مشکلات اقتصادی و انرژی خود آگاهند، اما مسئله اصلی اینجاست که تمایلی به بیان صریح این واقعیت ندارند. به عبارت دیگر، مشکل اروپا صرفاً «فقدان اطلاعات» نیست؛ بلکه بهای سیاسی پذیرش علنی این حقایق است.
«شجاعت اخلاقی»؛ گمشده سیاست خارجی اروپا
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در همین راستا تأکید کرده است که اروپایی‌ها به «شجاعت اخلاقی» برای بازگو کردن آنچه می‌دانند، نیاز دارند.
این نکته را می‌توان یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل مواضع تهران دانست.
ایران بر این باور است که اروپا از یک سو پیامدهای جنگ را بر اقتصاد خود مشاهده می‌کند و از سوی دیگر، در سطح سیاسی می‌کوشد تا میان واقعیت‌های اقتصادی و مواضع رسمی‌اش فاصله‌ای مصنوعی ایجاد کند. اما حفظ این فاصله، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.
زمانی که بهای انرژی صعودی است، تورم اوج می‌گیرد، رشد اقتصادی رو به افول می‌رود و دولت مجبور است برای تامین مالی با نرخ‌های بهره بالاتر استقراض کند، دیگر نمی‌توان جنگ را صرفاً بحرانی «دور از اروپا» قلمداد کرد.
آمارهای اقتصادی نیز این فشار فزاینده را تایید می‌کنند. دولت آلمان پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال جاری از یک درصد به ۰.۵ درصد کاهش داده و برای سال ۲۰۲۷ نیز این پیش‌بینی از ۱.۳ درصد به ۰.۹ درصد رسیده است. همزمان، مقامات اقتصادی آلمان، افزایش هزینه‌های انرژی و استقراض را از جمله عوامل اصلی فشار بر اقتصاد کشورشان برشمرده‌اند.
بیانیه اروپا؛ چرا از دیدگاه تهران رضایت‌بخش نبود؟
در این اوضاع، تهران انتظار دارد که کشورهای اروپایی، به‌جای معطوف شدن صرف به پیامدهای یک بحران، به ریشه‌های اصلی آن بپردازند. اما به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، بیانیه اخیر اتحادیه اروپا خلاف این انتظار را به نمایش گذاشته است؛ چراکه از دیدگاه تهران، اروپا با وجود آگاهی از منشأ بحران، هنوز هم به‌جای پرداختن به “علت اصلی مشکل”، راه مصالحه و رضایت بخشیدن به طرف متجاوز را در پیش گرفته است.
این موضع، در واقع نقدی بنیادین بر سیاست خارجی اروپا محسوب می‌شود. اروپا هزینه‌های سنگین بحران را متحمل می‌شود، اما لزوماً در بخش‌های تعیین‌کننده معادله سیاسی، نقش مستقلی ایفا نمی‌کند. این تناقض در آینده می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در سیاست خارجی آلمان تبدیل شود.
نفوذ اقتصاد بر مسیر سیاست خارجی آلمان
هنوز پاسخی قطعی برای این پرسش وجود ندارد. نباید با مشاهده تغییر در ادبیات برخی مقامات آلمانی، فوراً به این نتیجه رسید که برلین از رویکردهای گذشته خود دست کشیده است. آلمان همچنان ملاحظات امنیتی، روابط استراتژیک با آمریکا و مناسبات خود با اسرائیل را در معادلات سیاست خارجی‌اش مد نظر قرار می‌دهد.
اما نکته حائز اهمیت این است که عامل اقتصاد دیگر متغیری نیست که بتوان آن را از این معادله حذف کرد.
در گذشته، سیاست‌گذاران آلمانی می‌توانستند هزینه‌های سیاست خارجی را غالباً در چارچوب امنیت، دفاع و ملاحظات ژئوپلیتیکی ارزیابی کنند. اما امروزه، باید قیمت انرژی، نرخ تورم، رشد اقتصادی، توان خرید مردم و هزینه‌های تامین مالی دولت را نیز به همان معادله اضافه کنند. این تحول، هرچند شاید هنوز به تغییری بنیادین در سیاست منجر نشده باشد، اما می‌تواند بستر ساز چنین تحولی باشد.
تغییر روایت: از «وظیفه اسرائیل» تا «ضرورت پایان جنگ»
در این روند، تفاوت فاحش میان این دو شیوه گفتار سیاسی، خود حامل پیامی اساسی است.
مرتس در سال ۲۰۲۵، در توجیه اقدامات نظامی اسرائیل، از عبارتی استفاده کرد که حملات اسرائیل را در راستای تامین منافع غرب می‌دانست.
اما امروز، زمانی که مقامات آلمانی از تبعات اقتصادی جنگ، افزایش بهای انرژی، تورم و هزینه‌های استقراض سخن می‌گویند، مشخص است که دیگر صرفاً بحث بر سر «چه کسی عملیات نظامی را انجام می‌دهد» نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که چه کسی هزینه ادامه این درگیری‌ها را تقبل خواهد کرد؟ و شاید همین نکته، مهم‌ترین تغییر در کل معادله باشد.
جنگ تا زمانی برای سیاستمداران اروپایی قابل تحمل است که هزینه‌های آن در سطحی کنترل‌پذیر باقی بماند. اما به محض اینکه پیامدهای جنگ به اقتصاد داخلی سرایت کند، فشار افکار عمومی، بخش خصوصی و بازارهای مالی نیز به این معادله وارد می‌شود.
آزمون دشوار برلین
از این دیدگاه، اظهارات اخیر مقامات آلمانی را نه می‌توان پایان یک رویکرد سیاسی، بلکه سرآغاز یک امتحان واقعی تلقی کرد. در صورت تداوم فشارهای اقتصادی، این احتمال وجود دارد که وزن محاسبات اقتصادی در تدوین سیاست خارجی برلین افزایش یابد. در آن حالت، آلمان ناچار خواهد بود بین پایبندی به ملاحظات سنتی ژئوپلیتیکی و لزوم حراست از منافع اقتصادی‌اش، تعادلی جدید برقرار کند. اما اگر این تغییر صرفاً واکنشی موقتی به یک شوک اقتصادی باشد، بازگشت به ادبیات پیشین دور از انتظار نخواهد بود.
در نهایت، آنچه اکنون پیش روی اروپا است، یک انتخاب ساده اما سرنوشت‌ساز است: ادامه دادن به سیاستی که هزینه‌های آن هر روز بیشتر به اقتصاد اروپا تحمیل می‌شود، یا حرکت به سمت یک سیاست مستقل‌تر که بتواند میان امنیت، اقتصاد و منافع ملی، توازن پایداری ایجاد کند.
از دیدگاه تهران، اروپا برای گذر از این بحران، نیازمند چیزی فراتر از بیانیه‌های دیپلماتیک است؛ به همان موردی که سخنگوی وزارت امور خارجه از آن تحت عنوان «شجاعت اخلاقی» یاد کرده است.
زیرا تا زمانی که اروپا حاضر به صراحت در مورد منشأ بحران نباشد، حتی با وجود تحمل هزینه‌های انرژی، تورم و استقراض بالا، از نگاه تهران صرفاً در حال مدیریت پیامدهاست و نه حل ریشه‌ای مشکل.
