به گزارش ابرامباد، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در شرایطی حساس و تعیین‌کننده قرار گرفته است.بسیاری وضعیت کنونی را به بیماری تشبیه می‌کنند که سال‌هاست با تب مزمن تورم دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره خانوارها و فعالان اقتصادی تبدیل شده، در حالی که رشد اقتصادی به کُندی پیش می‌رود و سرمایه‌گذاری، چه در بخش خصوصی و چه در حوزه‌های حیاتی، نشانه‌ای از تحرک جدی از خود بروز نمی‌دهد. فضای حاکم بر بازارها مملو از احتیاط است و فعالان اقتصادی با تردید تصمیم‌گیری می‌کنند؛ چشم‌انداز پیش‌رو نیز بیش از آنکه شفاف باشد، در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
در چنین بستری، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا اقتصاد ایران به ثباتی نسبی دست یافته یا همچنان در مسیر فرسایش و شکنندگی گام برمی‌دارد؟ بررسی دقیق شاخص‌های کلان حاکی از ناترازی‌های عمیق و انباشته، تورم ساختاری و رشدی ناچیز است. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی، مجموعه‌ای از چالش‌ها را به وجود آورده که همچنان پا بر جاست. در کنار این موارد، غیبت اصلاحات ریشه‌ای و اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و ساختاری موجب شده تا موتورهای اصلی مولد رشد اقتصادی با تمام توان خود به حرکت درنیایند.
سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان می‌رسد که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال‌های گذشته، بهبود قابل توجهی را تجربه نکرده‌اند. سطح سرمایه‌گذاری کمتر از نیازهای واقعی اقتصاد است و عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی همچنان ادامه دارد. همین عوامل باعث شده تا انتظارات تورمی در سطح بالایی ثابت بماند و تصمیمات اقتصادی، چه در خانواده‌ها و چه در شرکت‌ها، با احتیاط و حتی تأخیر همراه باشد.
اکنون تمامی نگاه‌ها به سال ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ سالی که می‌تواند ادامه دهنده مسیر فرسایشی باشد، یا در صورت تغییرات اساسی در رویکردها و شرایط، به نقطه‌ای برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها تبدیل شود. سناریوهای مختلفی برای آینده متصور است، از تداوم تورم بالا تا احتمال جهش‌های قیمتی شدیدتر و حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کاهش چشمگیر نرخ تورم. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، جهت‌گیری سیاست‌گذاران و میزان آمادگی برای انجام اصلاحات ساختاری است؛ زیرا بدون دگرگونی در پایه‌ها و زیرساخت‌ها، بعید است تصویر اقتصادی ایران در سال آینده تفاوت عمده‌ای با وضعیت کنونی داشته باشد.
در همین زمینه، کامران ندری، کارشناس برجسته اقتصادی، در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور در پایان سال ۱۴۰۴ معتقد است که تصویر کلی اقتصاد پیچیدگی زیادی ندارد و نیازمند تحلیل‌های فنی عمیق نیست؛ چرا که شاخص‌های اصلی خود به وضوح گویای وضعیت هستند. به گفته وی، نرخ تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد، رشد اقتصادی ناچیز است و اغلب متغیرهای کلان اقتصادی هیچ نشانه‌ای از بهبود پایدار نشان نمی‌دهند. در بخش سرمایه‌گذاری روندها نزولی است و تجارت خارجی نیز با محدودیت‌ها و نوسانات جدی دست و پنجه نرم می‌کند. برآیند این شاخص‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد در وضعیتی بسیار شکننده به سر می‌برد و نمی‌توان از شکل‌گیری ثبات پایدار سخن گفت.
ندری با اشاره به روندهای سالیان گذشته تأکید می‌کند که شاخص‌های اقتصادی عمدتاً در مسیر ضعف و تضعیف حرکت کرده‌اند و در عین حال، هیچ‌گونه اصلاحات ساختاری و بنیادی در اقتصاد به انجام نرسیده است. از نگاه این کارشناس، تا زمانی که سیاست‌ها، راهبردها و ساختارهای فعلی بدون تغییر ادامه یابند، انتظار بهبود معنادار در سال ۱۴۰۵ منطقی نیست. به باور وی، در صورت تداوم وضعیت موجود، احتمال ادامه روند فرسایشی شاخص‌ها بیش از سناریوی بهبود خواهد بود.
این کارشناس برای سال آینده سه سناریوی محوری با تمرکز بر تورم ترسیم می‌کند. در سناریوی بدبینانه، اقتصاد ممکن است وارد فاز ابرتورم شده و با نرخ‌های بسیار بالا، حتی نزدیک یا فراتر از ۱۰۰ درصد، مواجه شود. سناریوی میانه که از نظر او محتمل‌ترین حالت است، ادامه وضعیت فعلی و پایداری تورم در حدود ۵۰ درصد خواهد بود. در مقابل، سناریوی خوش‌بینانه شامل کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد است؛ اما تحقق این سناریو مستلزم تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری و شرایط بیرونی است و در حال حاضر احتمال کمتری نسبت به دو حالت دیگر دارد.
ندری همچنین خاطرنشان می‌کند که تحولات سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌توانند وزن هر یک از این سناریوها را دستخوش تغییر کنند؛ به طوری که تشدید تنش‌ها احتمال سناریوی بدبینانه را افزایش می‌دهد و در مقابل، کاهش تنش یا دستیابی به توافق می‌تواند شانس سناریوی خوش‌بینانه را تقویت کند. با این حال، در چارچوب شرایط کنونی، محتمل‌ترین چشم‌انداز برای سال ۱۴۰۵، تداوم وضعیت موجود با تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف ارزیابی می‌شود.
