به گزارش ابرامباد، در شرایطی که موج فزاینده تورم و فرسایش شدید قدرت خرید، زندگی کارگران را بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر قرار داده است، مسئله بازنگری و افزایش دستمزد برای نیمه دوم سال همچنان در دستور کار شورای عالی کار قرار نگرفته است.علی خدایی، از نمایندگان کارگری در این شورا، اعلام کرده است که درخواست رسمی برای برگزاری جلسه با هدف تعدیل دستمزد هنوز به دبیرخانه شورا ارائه نشده و مصوبه کنونی دستمزد نیز کماکان معتبر است.
خدایی در گفتگو با ابرامباد توضیح داد که طبق یکی از بندهای مصوبه دستمزد، امکان بازبینی و تعدیل میزان حقوق تا پایان شهریورماه پیش‌بینی شده و باید در مهلت مقرر، تصمیمات لازم برای شش ماهه دوم سال اتخاذ شود. او همچنین با تأکید بر آشفتگی‌های اقتصادی موجود، تصمیم‌گیری پیرامون میزان و نحوه افزایش دستمزد را بسیار پیچیده خواند و بیان کرد که لازم است راهکاری برای ایجاد توازن بین حفظ توان معیشتی کارگران و پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی یافت شود.تعدیل دستمزد: سکون و بی‌خبری
خدایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت به‌روزرسانی دستمزد اظهار داشت: تا به امروز هیچ تحول خاصی در این زمینه روی نداده است. حتی از جانب ما نیز درخواست رسمی برای برپایی جلسه شورای عالی کار به منظور بازنگری در مزد مطرح نشده است. مصوبه حقوق سال ۱۴۰۴ همچنان پابرجا بوده و یکی از نکات کلیدی آن، امکان بررسی و ترمیم دستمزد تا انتهای شهریورماه است. برنامه‌ریزی برای نیمه دوم سال باید انجام شود و ما در اواخر مرداد یا اوایل شهریور این تصمیمات را خواهیم گرفت.
این عضو هیئت کارگری شورای عالی کار، وضعیت اقتصادی کنونی کشور را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با توجه به تلاطم‌های اقتصادی فعلی، اتخاذ هرگونه تصمیمی دشواری‌های خاص خود را دارد.
در حالی که شایعاتی مبنی بر عدم تمایل وزارت کار برای افزایش دستمزدها به گوش می‌رسد، خدایی این ادعاها را مردود دانست. او توضیح داد که بحث ترمیم مزد هنوز به صورت جدی در جلسات رسمی شورای عالی کار مطرح نشده است. وی افزود: تا زمانی که موضوع به صورت رسمی مطرح نشده، نمی‌توان از مخالفت یا موافقت کسی صحبت کرد یا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را تأیید کرد. از ابتدای سال تاکنون، دو یا سه نشست شورای عالی کار برگزار شده، اما هیچ‌یک به موضوع بازنگری در دستمزد اختصاص نداشته است.
وضعیت اسفناک معیشت کارگران؛ گویاتر از هر توضیحی
خدایی در خصوص وضعیت زندگی و معیشت قشر کارگر تأکید کرد: اوضاع معیشتی کارگران به قدری نامساعد است که نیازی به توصیف بیشتر از سوی ما ندارد و خود گویای همه چیز است.
او با این حال هشدار داد که صرفاً بالا بردن دستمزد به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های فراگیر فعلی را از میان بردارد و لازم است پیامدهای هرگونه تصمیم مرتبط با حقوق بر بازار کار و بقای شرکت‌ها نیز به دقت بررسی شود.
خدایی اظهار داشت: باید ارزیابی کنیم که تصمیمات آتی ما تا چه اندازه کارساز خواهند بود. از ابتدای سال، شاهد کاهش چشمگیر نیروی کار بوده‌ایم. این کاهش، نه به دلیل افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، بلکه تحت تأثیر شرایط جنگی رخ داده است، و ما نباید با تصمیمات خود، این روند اخراج‌ها را تشدید کنیم.
وی با اشاره به شرایط برخی کارگاه‌ها اضافه کرد: در حال حاضر، تعداد زیادی از کارفرمایان مبالغی کمتر از حداقل دستمزد مصوب به کارگران پرداخت می‌کنند و کارگران نیز به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی، اعتراضی نمی‌کنند. مقابله با این بحران‌ها نیز از وظایف ماست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: من شخصاً به صورت روزانه وضعیت معیشتی کارگران را دنبال می‌کنم. اگرچه پیگیری مطالبات ما از دولت ادامه خواهد داشت، اما در اوضاع کنونی که واحدهای تولیدی با معضلاتی همچون جنگ، رکود اقتصادی، تورم بی‌سابقه، قطعی برق و موارد مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت تمامی خواسته‌های ما فوراً محقق شود یا تصور کرد ناهنجاری‌های ریشه‌دار به آسانی مرتفع خواهند گشت.
وی تأکید کرد: شرایط امروز ما عادی نیست که بتوانم مانند گذشته، با قاطعیت و مطالبات حداکثری سخن بگویم.
پیش‌بینی‌های ما درباره آینده دشوار، محقق شد
خدایی با اشاره به مصوبه دستمزد در آغاز سال جاری خاطرنشان کرد: ما در تنظیم مصوبه مزد ۱۴۰۵، هوشمندانه دشواری‌های آینده را پیش‌بینی کرده بودیم و اکنون شاهد تحقق تمامی آن پیش‌بینی‌ها هستیم.
او در خصوص افزایش ۶۰ درصدی دستمزد توضیح داد: گرچه افزایش ۶۰ درصدی حقوق در نگاه اول قابل توجه به نظر می‌رسید، اما پیش‌بینی ما این بود که با توجه به بحران جنگ و کاستی‌های زیرساختی، نرخ تورم از سال گذشته نیز فراتر خواهد رفت. همین آینده‌نگری بود که ضرورت تعدیل مزد را مطرح کرد و تا به امروز، پیش‌بینی ما صحت خود را نشان داده است.
خدایی افزود: لازم است راهکارهایی پیدا کنیم تا شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را جبران کنیم. واقعیت این است که من بدون هیچ پیش‌فرضی در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهم کرد و کوشش خواهم کرد تا با همکاری دولت و نمایندگان کارفرمایان به تصمیمی جامع و عملی دست یابیم.
رکود و تورم: دو لبه قیچی نابودکننده معیشت کارگران
عضو هیئت کارگری شورای عالی کار، وضعیت اقتصادی فعلی را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: ما هرگز چنین شرایطی را تجربه نکرده بودیم. اکنون درگیر یک رکود تورمی گسترده هستیم و این ترکیب از تورم سرسام‌آور و رشد اقتصادی ناچیز، به مثابه سرطانی برای اقتصاد کشورمان عمل می‌کند.
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: از یک سو، رکود اقتصادی و از سوی دیگر تورم فزاینده، در کنار فقدان امنیت شغلی و دستمزدهای ناچیز برای طبقه کارگر، به مثابه دو لبه قیچی، زندگی مزدبگیران را به شدت تحت فشار قرار داده و آنان را با مشکلات عظیمی روبه‌رو ساخته است.
خدایی اضافه کرد: به سادگی شاهد اخراج نیروی کار هستیم، در حالی که دستمزدهای پرداختی نیز کفاف حداقل معیشت را نمی‌دهد.
به گفته وی، اتخاذ تصمیم در چنین اوضاعی فوق‌العاده دشوار است: ما در برهه‌ای بسیار سخت، حساس و طاقت‌فرسا قرار داریم و در تلاش برای دستیابی به یک نقطه تعادل هستیم که هر دو جنبه (حمایت از کارگر و بنگاه) از اهمیت حیاتی برخوردار است.
لزوم حفظ قوانین حمایتی در بحران‌های کنونی
خدایی در خصوص تضاد میان خواسته‌های کارگران و مشکلات کارفرمایان گفت: ممکن است برخی کارگران بگویند مشکلات کارفرما به آنان ارتباطی ندارد و باید حقوق کامل خود را دریافت کنند. همچنین، برخی کارفرمایان نیز در میانه این جنگ اقتصادی، به دنبال کسب سودهایی مشابه دوران پیش از بحران هستند و برایشان تضییع حقوق کارگران اهمیتی ندارد.
وی با تفکیک بین کارفرمایان در حوزه‌های مختلف اقتصادی ادامه داد: البته در بخش‌های صنعت و تولید وضعیت متفاوت است و عموماً کارفرمایان برخورد سخاوتمندانه‌تری دارند. اما در حوزه‌های خدماتی، فرهنگی، تجاری و بخش‌های غیرمولد، فشار بر نیروی کار به مراتب شدیدتر است.
او افزود: نه وضعیت نابسامان اقتصاد کلان کشور را می‌توان نادیده گرفت و نه دستمزدهای ناچیزی که به کارگران پرداخت می‌شود.
سبد معیشتی: رشدی بی‌وقفه و نگران‌کننده
نماینده کارگران در شورای عالی کار، در مورد میزان سبد معیشت و امکان تعدیل دستمزد بیان کرد: بحث تعیین مقدار سبد معیشتی نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌روست، چرا که از یک بی‌ثباتی اقتصادی گسترده رنج می‌بریم.
او ادامه داد: سبد معیشت روزانه در حال بزرگ‌تر شدن است و سرعت و شدت این تغییرات باورنکردنی است. این وضعیت، چیزی جز آشفتگی برای ما به ارمغان نیاورده است.
خدایی با تأکید بر افزایش نجومی قیمت مواد غذایی اظهار داشت: زمانی که تورم در بخش خوراکی‌ها سه‌رقمی می‌شود و مواد غذایی بخش عمده‌ای از سبد معیشتی را تشکیل می‌دهند، این به معنای رشد قابل توجه سبد معیشت در تنها چند ماه است. برآورد شخصی من حاکی از افزایش حداقل ۸۰ درصدی در حداقل هزینه‌های زندگی است.
وی تصریح کرد: اینکه در حال حاضر پرداخت دستمزد عادلانه مقدور نیست، به معنای دست کشیدن ما از پیگیری نیست. ما باید همچنان این هدف بلندمدت، یعنی پرداخت دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی را در راهبرد خود حفظ کنیم.
به گفته خدایی، تا زمانی که چشم‌انداز اقتصادی شفاف‌تر نگردد، تصمیم‌گیری پیرامون اصلاحات دستمزد بسیار پیچیده خواهد بود: تا زمانی که به ثبات نسبی دست نیابیم و از آینده اطمینان حاصل نکنیم، شاید نتوانیم تصمیم قاطعی بگیریم.
این عضو شورای عالی کار در عین حال هشدار داد که وضعیت کنونی قابل تداوم برای درازمدت نیست: این بی‌ثباتی نمی‌تواند ادامه یابد و به محض پایدار شدن اوضاع کشور، باید با سرعت هر چه تمام‌تر به سمت اصلاح رویکردها و تقویت توان خرید شهروندان حرکت کنیم.
گسترش فقر با نخستین بحران؛ هشداری که محقق شد
خدایی با اشاره به هشدارهای پیشین خود در مورد وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت: قبلاً نیز گوشزد کرده بودیم که با بروز اولین چالش اقتصادی، شاهد گسترش چشمگیر فقر خواهیم بود.
او ادامه داد: در دورانی که اقتصاد از توان بیشتری برخوردار بود، امکان پس‌انداز را از کارگران سلب کردیم و با پرداخت حداقل دستمزد، عمده قشر کارگر را به نزدیکی خط فقر سوق دادیم. اکنون، با کوچکترین فشار و نوسان، با گسترش فقر در ابعادی وسیع مواجه شده‌ایم.
خدایی در ادامه، شرایط کنونی را نتیجه انباشت مسائل و تصمیمات نادرست گذشته قلمداد کرد و گفت: وضعیت امروز، ثمره رویکردهای پیشین است. اگرچه اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم و این امر تا حدودی قابل درک است، اما خطاهای گذشته آنقدر زیاد بوده که ما را به نقطه اوج مشکلات کنونی رسانده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توان از کارگر انتظار تاب‌آوری داشت و از سوی دیگر، کارفرمایان بخش تولیدی و صنعتی نیز سود کافی برای پرداخت دستمزد منصفانه ندارند. در اقتصاد ایران، سرمایه‌های عظیمی در گردش است، اما نه در بخش مولد و تولید، بلکه در حوزه‌های سوداگرانه و غیرمولد، و اکنون صنعت‌گران نیز در موقعیتی نامطلوب قرار گرفته‌اند.
