به گزارش ابرامباد، نشستی تخصصی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران» برگزار شد.این رویداد علمی که با همت مؤسسه راهبردی دیده بان شکل گرفته بود، کارشناسان حقوقی را گردهم آورد تا دیدگاه‌های خود را درباره تبعات حقوقی اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در خصوص پشتیبانی از تروریسم و جریانات تجزیه‌طلب در ایران ارائه دهند. در این مباحث، موانع موجود، شیوه‌های تضمین اجرا و دستاوردهای محتمل در چارچوب حقوق بین‌الملل مورد کنکاش قرار گرفت.
در آغاز این سلسله نشست‌های علمی، دکتر محمدحسین قربانی زواره، متخصص حقوق بین‌الملل، دکتر نوروز کارگری، استادیار دانشگاه و نویسنده کتب حقوقی، و دکتر افسانه خسروی، عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص روابط بین‌الملل، ابعاد حقوقی این اعتراف مهم را از زوایای گوناگون بررسی کردند.
چالش‌های پیش‌رو، ضمانت‌های اجرایی و دستاوردهای احتمالی
الف) چالش صلاحیت و اصل رضایت دولت‌ها
دکتر افسانه خسروی بر اهمیت «اصل رضایت دولت‌ها» در حقوق بین‌الملل تأکید کرد. وی توضیح داد که برای پذیرش صلاحیت مراجع بین‌المللی، رضایت کشورها ضروری است. این رضایت می‌تواند از طریق پذیرش اساسنامه یک دادگاه، انعقاد معاهده یا توافقی مشخص برای ارجاع اختلافات حاصل شود. نمی‌توان تنها با استناد به نقض یک تعهد بین‌المللی، صلاحیت دادگاه را قطعی دانست.
دکتر کارگری نیز همین موضوع را برای دیوان بین‌المللی دادگستری حیاتی دانست و افزود که ایران برای طرح دعوا علیه آمریکا باید مبنای محکمی برای احراز صلاحیت دیوان پیدا کند. البته این به معنای بن‌بست نیست و باید همزمان تمام ظرفیت‌های حقوق داخلی و بین‌المللی بررسی شوند.
ب) ضعف ضمانت اجرا در نظام حقوق بین‌الملل
دکتر نوروز کارگری خاطرنشان کرد که قوانین حقوق بین‌الملل در عمل تحت تأثیر قدرت سیاسی و نظامی قرار دارند. او اظهار داشت: «اگرچه مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا در صورت اثبات نقض تعهدات قابل طرح است، اما دستیابی عملی به حق و دریافت خسارت با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.» وی تأکید کرد که حقوق بین‌الملل در خلأ اجرا نمی‌شود و نباید انتظار داشت که تمامی مشکلات را حل کند، اما این قوانین می‌توانند به کاهش بخشی از فشارها و بی‌نظمی‌های جهانی کمک کنند.
اصلی‌ترین چالش در این زمینه، ضعف ضمانت اجرای قوانین بین‌المللی است. ساختار حقوق بین‌الملل در بسیاری موارد متأثر از قدرت و ملاحظات سیاسی است، اما این نباید مانع از پیگیری حقوقی کشورها در مجامع بین‌المللی شود.
ج) دشواری اثبات عناصر مسئولیت بین‌المللی
دکتر افسانه خسروی بر لزوم وجود ادله کافی تأکید کرد و گفت: «اظهارات یک مقام سیاسی، هرچند مهم باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی عناصر مورد نیاز برای اثبات مسئولیت بین‌المللی یک دولت را فراهم آورد. باید مشخص شود چه اقدامی انجام شده، توسط چه نهادی صورت گرفته، هدف چه بوده و آیا میان آن اقدام و خسارت ادعایی رابطه مستقیم و قابل اثبات وجود دارد یا خیر.»
به‌عنوان مثال، اگر ادعا شود که یک دولت به گروهی سلاح داده و متعاقباً در کشور دیگری حادثه‌ای رخ داده است، برای مطالبه خسارت باید ارتباط این دو موضوع نیز ثابت شود. دکتر کارگری نیز بر دقت حقوقی در این زمینه تأکید کرد و ضرورت تفکیک میان «اصل مداخله»، «استفاده از زور» و «مسئولیت ناشی از خسارت» را گوشزد کرد. هرگونه مداخله در امور داخلی یک کشور لزوماً به معنای حمله مسلحانه نیست و هر ادعای مسئولیتی نیازمند بررسی دقیق مجموعه شرایط و عناصر حقوقی مربوطه است.
د) محدودیت‌های صلاحیت کیفری بین‌المللی
دکتر افسانه خسروی به تفاوت مسئولیت دولت‌ها و مسئولیت کیفری افراد اشاره کرد: «اگر موضوع، مسئولیت کیفری فردی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد، بحث از صلاحیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مطرح می‌شود که با دعوای یک دولت علیه دولت دیگر تفاوت دارد.» وی اضافه کرد: «ایران و آمریکا عضو اساسنامه رم نیستند و از این رو، طرح مستقیم پرونده‌ای علیه رئیس جمهور آمریکا در دیوان کیفری بین‌المللی با موانع جدی صلاحیتی روبرو است، مگر آنکه شرایط و سازوکارهای خاصی که در اساسنامه پیش‌بینی شده، فراهم شود.»
دستاوردهای محتمل و راهکارهای پیشنهادی
الف) اهمیت مستندسازی، حتی در صورت موانع صلاحیتی
کارشناسان متفق‌القول بودند که حتی با وجود موانع قضایی، مستندسازی و پیگیری حقوقی می‌تواند در روندهای سیاسی و دیپلماتیک آینده نقش‌آفرین باشد. دکتر قربانی‌زواره تأکید کرد که ایران باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی موجود، اقدامات آمریکا را ثبت و برای پیگیری مسئولیت بین‌المللی این کشور مورد استفاده قرار دهد.
ب) استفاده مؤثر از ظرفیت رسانه و دیپلماسی عمومی
دکتر نوروز کارگری عنوان کرد: «یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تغییر نگرش افکار عمومی جهان، استفاده هوشمندانه از رسانه است. ایران برای خروج از وضعیت انفعال باید در کنار پیگیری حقوقی، موضوع را در سطح جهانی تبیین کرده و درباره قربانی بودن ایران در برابر تروریسم آگاهی‌رسانی کند.»
دکتر افسانه خسروی نیز اظهار داشت: «ایران باید همزمان با پیگیری حقوقی، روایت حقوقی خود را در عرصه بین‌المللی تقویت کند؛ چرا که تصویر یک کشور در افکار عمومی جهانی بر فضای سیاسی و حتی روندهای حقوقی تأثیرگذار است. مستندسازی دقیق اقدامات، ارائه اسناد معتبر و تبیین حقوقی آنها به ایجاد یک پرونده منسجم کمک می‌کند.»
ج) بهره‌گیری همزمان از تمامی ظرفیت‌ها
دکتر کارگری در جمع‌بندی مباحث و با اشاره به محدودیت‌های حقوق بین‌الملل گفت: «واقعیت این است که حقوق بین‌الملل جدا از فضای سیاسی عمل نمی‌کند و قدرت دولت‌ها بر اجرای قواعد بین‌المللی تأثیرگذار است. با این حال، کنار گذاشتن حقوق بین‌الملل به دلیل ملاحظات سیاسی تصمیمی صحیح نیست؛ بلکه ایران باید از تمامی ظرفیت‌های موجود، از دیوان‌های بین‌المللی و سازوکارهای سازمان ملل گرفته تا دادگاه‌های داخلی و دیپلماسی عمومی، به طور همزمان استفاده کند.»
دکتر قربانی‌زواره نیز بر لزوم استفاده همزمان از ابزارهای مختلف تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه دهد ظرفیت‌های حقوقی موجود بلااستفاده بماند و باید در کنار اقدامات سیاسی و رسانه‌ای، مسیرهای قضایی و حقوقی را نیز دنبال کند. مهم آن است که ادعاها به اسناد و ادله قابل استناد تبدیل شوند و سپس هر مسیر حقوقی بر اساس مبنای صلاحیتی مشخص دنبال شود.»
جمع‌بندی نهایی کارشناسان
کارشناسان شرکت‌کننده در این نشست ضمن تأکید بر اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی و ارسال سلاح به گروه‌های تروریستی کُردی، در نهایت بر این نکته اصرار ورزیدند که اظهارات مقامات آمریکایی درباره پشتیبانی از تروریست‌های تجزیه‌طلب، در صورت احراز صحت و ارتباط آن با اقدامات مشخص، می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی مورد بررسی قرار گیرد؛ با این حال، اثبات مسئولیت دولت آمریکا نیازمند احراز مجموعه‌ای از عناصر حقوقی و ارائه ادله کافی است.
بر اساس مباحث مطرح‌شده، اولین گام در این مسیر، مستندسازی اظهارات و اقدامات منتسب به آمریکا، شناسایی دقیق خسارت‌ها و بررسی رابطه سببیت میان اقدامات ادعایی و خسارت‌های واردشده است. کارشناسان همچنین تأکید کردند که در کنار بررسی امکان طرح دعوا در مراجع بین‌المللی، ظرفیت دادگاه‌های داخلی ایران، سازوکارهای سازمان ملل و ابزارهای دیپلماسی عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه حتی در شرایطی که یک مسیر قضایی با مانع صلاحیتی مواجه باشد، مستندسازی و پیگیری حقوقی می‌تواند در روندهای سیاسی و دیپلماتیک آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان این نشست، کارشناسان بر ضرورت مستندسازی دقیق اظهارات مقامات آمریکایی، بررسی رابطه میان این اظهارات و اقدامات عملی، شناسایی مبانی صلاحیتی مراجع داخلی و بین‌المللی و استفاده همزمان از ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای برای پیگیری حقوق ایران تأکید کردند.
