به گزارش ابرامباد، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بار دیگر بحث داغ حقوق، دستمزد و عیدی به صدر نگرانی‌های معیشتی خانواده‌های ایرانی بازگشته است.هم‌اکنون، شورای عالی کار در آستانه ورود به فاز تعیین حداقل دستمزد برای سال پیش رو قرار دارد و نمایندگان سه ضلع اصلی – کارگران، کارفرمایان و دولت – با دلایل و رویکردهای متفاوتی به میز چانه‌زنی خواهند نشست تا بر سر میزان افزایش دستمزد به توافق برسند.
در فضایی که نرخ تورم همچنان سایه سنگین خود را بر سبد مصرفی خانوارها افکنده، جامعه کارگری بر لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی و احیای قدرت خرید واقعی خود تأکید دارد. این در حالی است که برخی کارفرمایان نیز نسبت به پیامدهای افزایش ناگهانی و چشمگیر هزینه‌های تولید ابراز نگرانی می‌کنند.
هم‌زمان با این گفت‌وگوها، موضوع پرداخت عیدی و پاداش سالانه نیز در کانون توجه قرار گرفته است. طبق قانون کار، مبلغ عیدی برای کارگران حداقل معادل دو برابر و حداکثر سه برابر حداقل دستمزد پایه است؛ مسئله‌ای که با فرارسیدن ماه اسفند، ذهن میلیون‌ها نفر از جامعه کارگری را به خود مشغول می‌سازد.
آخرین اخبار حاکی از آن است که بازنشستگان نیز امسال حدود ۱۰ میلیون تومان عیدی دریافت خواهند کرد که پیش‌بینی می‌شود همراه با حقوق بهمن ماه به حساب آن‌ها واریز شود.
در این راستا، فرشاد اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، درباره مبلغ عیدی کارکنان و بازنشستگان تصریح کرد که «عیدی بر اساس فرمولی ثابت و مبتنی بر دستمزد سال گذشته محاسبه می‌شود.» او افزود: «اعداد و ارقامی که این روزها مطرح می‌شود، بیانگر تصمیم‌گیری جدیدی نیست و تنها بر پایه حداقل مزد مصوب سال پیش تعیین شده است. بنابراین، هرگونه انتقادی در خصوص ناچیز بودن مبلغ عیدی، باید به روال تعیین دستمزد سال گذشته بازگردد و بررسی شود که آیا آن میزان دستمزد با واقعیت‌های زندگی و هزینه‌ها همخوانی داشته است یا خیر.»
اسماعیلی همچنین خاطرنشان کرد که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های سبد معیشت خانوارها، همراه با نرخ تورم، همچنان بسیار عمیق است. به اعتقاد وی، سرکوب مزدی در سالیان اخیر یکی از علل اصلی این نابرابری است. او ساختار فعلی تعیین دستمزد و ترکیب شورای تصمیم‌گیر را نیز مورد نقد قرار داد و گفت که غلبه وزن دولت و کارفرما بر نمایندگان کارگری، مانع از شکل‌گیری یک گفت‌وگوی اجتماعی واقعی و متوازن می‌شود و جلسات تعیین دستمزد را به سمت چانه‌زنی‌های نابرابر و تصمیمات از بالا به پایین سوق می‌دهد.
این کارشناس تأکید کرد: «حتی با وجود افزایش‌های اسمی بالا در دستمزد، تا زمانی که سطح پایه آن پایین باشد، نمی‌توان انتظار داشت که قدرت خرید برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی باشد.» وی افزود که عیدی نیز که تابعی از همین دستمزد است، به طبع قادر نخواهد بود بخش مهمی از مخارج سال نو یا نیازهای ضروری خانواده‌ها را تأمین کند و در نهایت، تنها می‌تواند جابه‌جایی‌های اندکی بین افراد زیر خط فقر ایجاد کند، بدون آنکه به خروج واقعی از فقر منجر شود.
اسماعیلی، مشاور قانون کار، پیشنهاد می‌کند که مجلس شورای اسلامی برای جبران کسری مزدی سالیان گذشته، مصوبه‌ای مجزا و روشن را در دستور کار قرار دهد. این مصوبه باید معوقات ناشی از سرکوب دستمزد را به صورت پلکانی و در یک بازه زمانی چند ساله جبران کند. به عقیده وی، می‌توان سیستمی ایجاد کرد که علاوه بر افزایش سالانه دستمزد متناسب با تورم آتی، درصدی نیز برای ترمیم شکاف گذشته در نظر گرفته شود تا در یک دوره پنج‌ساله، بخش قابل توجهی از این عقب‌ماندگی جبران شود.
او همچنین این باور رایج که افزایش دستمزد خود عامل اصلی تورم است را رد کرد و اظهار داشت: «تجربیات سالیان اخیر به وضوح نشان داده است که دستمزد، نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در بروز تورم ندارد و عوامل کلان‌تری در ساختار اقتصادی کشور، مسبب اصلی آن هستند. از این رو، استدلال‌هایی که بالارفتن مزد را سرچشمه تورم می‌دانند، فاقد پشتوانه تجربی کافی هستند.»
در خصوص سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ، اسماعیلی تأکید کرد که این اقدامات تنها در صورتی اثربخش خواهند بود که در کنار تعدیل واقعی و منصفانه دستمزدها به اجرا درآیند. او بیان داشت: «نمی‌توان دستمزدها را به صورت غیرواقعی و ناعادلانه تعیین کرد و سپس انتظار داشت که بسته‌های حمایتی، افت قدرت خرید ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی را جبران کنند. حمایت‌های کالایی باید همسو و مکمل سیاست‌های مزدی عادلانه باشند تا بتوانند تأثیر لازم را داشته باشند.»
وی در پایان سخنان خود هشدار داد: «تا زمانی که شیوه و سازوکار تعیین دستمزد اصلاح نگردد و معوقات مزدی سال‌های قبل در چارچوب یک برنامه قانونی و با زمان‌بندی مشخص جبران نشود، کشور هر سال با همین دور باطل افزایش‌های ناچیز و نارضایتی‌های گسترده دست و پنجه نرم خواهد کرد؛ دوره‌ای که در آن، عیدی و افزایش حقوق به جای حل مشکلات، تنها یک جنبه اعلامی و ظاهری پیدا خواهند کرد.»
