به گزارش ابرامباد، مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی، شاخص رشد اقتصادی کشور در فصل بهار سال ۱۴۰۵ با کاهشی بی‌سابقه مواجه شده و به محدوده منفی سقوط کرده است. بر اساس آمارهای تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده که این رقم در طول دهه‌های پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه است. این نخستین گزارش رسمی است که وضعیت رشد اقتصادی کشور را پس از وقوع جنگ اخیر نشان می‌دهد.
مرور تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در سال ۱۳۲۰، همزمان با اشغال ایران، رشد اقتصادی به منفی ۱۸ درصد سقوط کرد و در سال ۱۳۳۰ نیز، با ملی شدن صنعت نفت و اعمال تحریم‌های بریتانیا، این رقم به منفی ۳۲ درصد رسید که نشان‌دهنده تاثیر عمیق حوادث بزرگ بر اقتصاد است.
مفهوم رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد بدین معناست که کشور، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، نه تنها شاهد افزایش تولید و درآمد نبوده، بلکه اقتصاد بیش از ۱۰ درصد کوچک‌تر شده و به تبع آن، حجم کلی تولیدات و درآمد ملی نیز به همین میزان کاهش یافته است.
آمارها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۲۴۲۵۵ هزار میلیارد ریال ثبت شده بود، اما این میزان در دوره مشابه سال جاری به ۲۱۷۹۵ هزار میلیارد ریال تقلیل یافته است.
تأثیر مخرب نفت بر افت رشد اقتصادی
کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش نفت، به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل این رکود عمیق اقتصادی شناسایی شده است. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که در صورت حذف بخش نفت از تولید ناخالص داخلی، شدت کاهش رشد اقتصادی تا حد زیادی تعدیل می‌یابد و به منفی ۴.۶ درصد (برای رشد بدون نفت) می‌رسد.
نگاهی دقیق‌تر به گزارش مرکز آمار آشکار می‌سازد که در میان تمامی بخش‌ها و زیرگروه‌های اقتصادی، استخراج نفت و گاز طبیعی با ثبت یک کاهش ۲۶.۴ درصدی، متحمل بیشترین ضربه شده است.
همچنین، در حوزه صنایع و معادن، رشد با احتساب نفت منفی ۱۴.۷ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۵.۲ درصد گزارش شده است. این داده‌ها تأکید می‌کنند که کاهش تولید و درآمدهای نفتی، نقشی محوری در ثبت رشد منفی اقتصاد در بهار امسال ایفا کرده است.
تنها بارقه امید در بخش کشاورزی
در این میان، بخش کشاورزی تنها حوزه‌ای بود که توانست رشد مثبت را تجربه کند. این بخش که طی سالیان اخیر عمدتاً به دلیل پدیده خشکسالی با رشد منفی دست و پنجه نرم می‌کرد، در بهار امسال با ثبت رشد ۲.۳ درصدی، نقطه روشن اقتصاد بود.
در نقطه مقابل، گروه صنایع و معادن با کاهش ۱۴.۷ درصدی روبرو شد و تمامی زیرمجموعه‌های آن نیز عملکرد منفی داشتند.
مرکز آمار همچنین ارقام رشد منفی برای سایر بخش‌ها را به این شرح اعلام کرده است: نفت و گاز منفی ۲۶.۴ درصد، معادن منفی ۱.۹ درصد، صنعت منفی ۲.۵ درصد، توزیع گاز طبیعی منفی ۲۱.۳ درصد، تأمین آب و برق منفی ۵.۴ درصد و ساختمان منفی ۶.۴ درصد.
سایه رکود بر بخش خدمات
گروه خدمات نیز در بهار سال جاری از این رکود کلی مستثنی نماند و شاهد رشد منفی ۴.۸ درصدی بود.
در میان زیرمجموعه‌های بخش خدمات، تنها دو حوزه “واسطه‌گری مالی” و “سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی” توانستند از رشد منفی اجتناب کنند.
بخش واسطه‌گری مالی که در سال گذشته به طور مداوم رشد اقتصادی بالای ۸ درصد را نشان داده بود، در بهار امسال با افتی محسوس، رشد خود را به ۲ درصد رساند.
کاهش تشکیل سرمایه؛ اخطاری جدی برای آینده اقتصادی
گزارش اخیر مرکز آمار به یک نکته نگران‌کننده دیگر نیز اشاره دارد: تداوم و تشدید روند منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی. این شاخص، نمایانگر وضعیت سرمایه‌گذاری و پتانسیل تولیدی اقتصاد یک کشور است.
رشد این بخش در سال‌های اخیر نیز عمدتاً منفی بوده است. در حالی که در سال گذشته، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در برخی دوره‌ها منفی ۲ تا منفی ۳ درصد بود، این رقم در بهار امسال به منفی ۸.۴ درصد رسیده است.
افزایش شدت رشد منفی در تشکیل سرمایه، به معنی استمرار فشار بر فرآیند سرمایه‌گذاری در اقتصاد و عدم ایجاد ظرفیت‌های تولیدی نوین با سرعت لازم است.
افت ۳۵.۷ درصدی در صادرات کشور
همگام با نزول رشد اقتصادی، بخش صادرات کالا و خدمات نیز در بهار سال جاری با کاهشی چشمگیر روبرو شده است.
طبق آمارهای منتشر شده، رشد صادرات کالا و خدمات در بهار امسال به منفی ۳۵.۷ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در بهار ۱۴۰۴ منفی ۸.۸ درصد گزارش شده بود.
مقایسه این ارقام نشان‌دهنده کاهش تقریبی ۴۵ درصدی صادرات کشور طی بازه زمانی بهار ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۵ است.
در همین مدت، واردات کالا و خدمات نیز در بهار سال گذشته رشد منفی ۱۴.۸ درصدی را تجربه کرده است.
تأثیر جنگ و تحریم‌ها بر تشدید بحران اقتصادی
رشد اقتصادی، فراتر از تأثیر صرف نرخ تورم، ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت کلی اقتصاد، میزان فعالیت شرکت‌ها، تجارت بین‌المللی و توانایی تولید و مبادله دارد.
در وضعیت کنونی، عوامل جنگ و تحریم (محاصره) تأثیر به مراتب عمیق‌تری بر کاهش رشد اقتصادی گذاشته‌اند. در حالی که بخش قابل توجهی از تورم داخلی ناشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و پولی است، رشد اقتصادی به شدت تحت تأثیر شرایط عمومی کشور و امکان مبادلات تجاری قرار دارد؛ عواملی که در سایه تحریم‌ها و جنگ به کمترین میزان خود رسیده‌اند.
اگرچه پیش از انتشار رسمی این آمارها نیز انتظار می‌رفت که نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به طور محسوسی کمتر از سال گذشته باشد، اما اکنون داده‌های مرکز آمار، ابعاد واقعی این رکود عمیق را آشکار می‌سازند؛ رکودی که منجر به کوچک شدن ۱۰.۱ درصدی اقتصاد کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ شده است.
۲۲۳۲۲۹
