به گزارش ابرامباد، الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در خصوص راهکارهای دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به ارائه توضیحاتی پرداخت.او تأکید کرد که در شرایط کنونی، دولت باید تمرکز اصلی خود را بر تقویت چشمگیر نظام تأمین اجتماعی معطوف کند. وی جزئیات این تقویت را شامل فعال‌سازی هر چه کامل‌تر حوزه بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی و بهداشتی، و اجرای مؤثر و گسترش بیمه بیکاری دانست.
حضرتی همچنین به اهمیت افزایش تعداد و تنوع کالاهای مشمول کالابرگ اشاره کرد. او پیشنهاد داد که اگر در حال حاضر پنج قلم کالا در این طرح وجود دارد، باید به هفت، نُه یا حتی یازده قلم افزایش یابد تا نیازهای اساسی و کالری مورد نیاز یک خانوار به طور واقعی پوشش داده شود. به گفته وی، این کالابرگ‌ها باید با قیمت‌های ثابت ارائه شوند تا فشار تورم از دوش مردم برداشته شده و قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.
از نظر دبیرکل حزب اعتماد ملی، مهم‌ترین گام برای بهبود معیشت، حذف کامل زنجیره‌های رانت و فساد در نظام ارزی ترجیحی (مانند نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی) است. او تصریح کرد که یارانه‌های سنگینی که از سوی دولت پرداخت می‌شود، نباید در مسیرهای غیرشفاف توزیع شود، بلکه باید به طور مستقیم به دست مردم، که آخرین حلقه این زنجیره هستند، برسد. این رویکرد به مردم امکان می‌دهد تا آزادانه برای مصارف مختلف خود، اعم از خرید کالاهای اساسی یا سایر نیازها، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز خاطرنشان کرد که این پیشنهاد، اقدامی حیاتی و ضروری است. وی با اشاره به سخنان اخیر آقای پزشکیان در سفر به چهارمحال و بختیاری، یادآور شد که هدف دولت، رساندن مستقیم یارانه‌ها به مردم برای تقویت قدرت معیشتی آن‌ها است. حضرتی ابراز امیدواری کرد که این وعده به طور کامل محقق شود، زیرا می‌تواند تحولی بزرگ و مثبت در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد کند.
الیاس حضرتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت داخلی حزب اعتماد ملی و موضوع انتخابات شوراها پرداخت. او اعلام کرد که کنگره حزب برگزار شده، اما نتایج نهایی آن هنوز از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به طور رسمی تأیید نشده است. وی افزود که پس از اعلام نتایج و تعیین تکلیف شورای مرکزی، حزب وارد مرحله دوم کنگره‌ها شده و تصمیمات بعدی، از جمله موضع‌گیری در قبال انتخابات شوراها، اتخاذ خواهد شد.
