به گزارش ابرامباد، یکی از بندهای کلیدی مصوبه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵، بر لزوم بازنگری و افزایش حداقل دستمزد تا پیش از پایان شهریور ماه تاکید داشت.اما با وجود گذشت این زمان، این اتفاق مهم هنوز عملی نشده است. در حالی که نیمه اول سال ۱۴۰۵ با جهش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی برای خانوارهای کارگری همراه بود، اکنون چشم امید این قشر زحمتکش و فعالان حوزه کار به تصمیمات آتی شورای عالی کار دوخته شده است.
مجید رحمتی، از اعضای هیأت‌مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، در گفتگو با ابرامباد، با اذعان به محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای دولت که در شرایط کنونی (جنگی) قابل درک است، تاکید کرد که خواسته‌های کارگران نیز حداقلی است. وی محور اصلی بحث بر سر مزد را تامین خوراک و نیازهای غذایی خانواده‌ها دانست.
رحمتی در ادامه سخنان خود به تورم فزاینده در بخش مواد غذایی اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها هم‌اکنون از مرز ۱۲۰ درصد فراتر رفته است و برخی اقلام اساسی نظیر روغن، رشدی نزدیک به ۳۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. نان، برنج و ماکارونی که جزو پرمصرف‌ترین کالاها در سبد معیشتی خانواده‌های کارگری هستند، شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده‌اند.
او با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: در سال گذشته، من با مبلغ مشخصی می‌توانستم مایحتاج روزانه خوراکی خانواده‌ام را از فروشگاه تهیه کنم، اما امروز برای خرید همان اقلام، به مراتب پول بیشتری نیاز دارم. حتی اگر بتوانیم از هزینه‌هایی مانند آموزش یا پوشاک صرف نظر کنیم، مسئله تامین غذا به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست. شاید افزایش اجاره‌بها و سایر هزینه‌ها را بتوان به واسطه شرایط فعلی (جنگی) نادیده گرفت، اما نمی‌توان از تامین هزینه‌های خورد و خوراک کوتاه آمد.
این فعال کارگری در واکنش به بحث افزایش‌های ناچیز دو یا سه میلیون تومانی دستمزد گفت: بهتر است روی ارقام این چنینی بحث نکنیم؛ این مبالغ نه تنها تأثیری در بهبود وضعیت معیشتی کارگران ندارد، بلکه صرفاً به عنوان یک “منت” بر دوش آنها باقی می‌ماند. یادمان نرود که سال گذشته، حق بن خانوار ۲.۲ میلیون تومان بود. آیا مسئولانی که این ارقام را تعیین می‌کنند، حتی یک بار به میوه‌فروشی یا تره‌بار مراجعه کرده‌اند؟ هزینه خرید اقلامی نظیر پیاز و سیب‌زمینی که برای بقا ضروری هستند، به مراتب از این میزان بیشتر است.
رحمتی با تأکید بر لزوم افزایش عادلانه مزد افزود: به اعتقاد من، اگر دولت توانایی دارد، باید دستمزد را به شکلی شایسته و متناسب با وضعیت کنونی افزایش دهد. در غیر این صورت، حداقل باید مطابق با قوانین موجود عمل کند؛ به نحوی که این افزایش بتواند حداقل گرهی از مشکلات مردم باز کرده و دست‌کم هزینه خرید میوه برای یک خانواده چهار نفره کارگری را پوشش دهد.
وی صراحتاً بیان داشت: در شرایط فعلی، هرگونه افزایش کمتر از پنج میلیون تومان، عملاً بی‌معنا و غیرقابل بحث است.
رحمتی با ابراز نگرانی از سقوط قدرت خرید دستمزدها تصریح کرد: سال گذشته نیز دستمزد دریافتی با سبد هزینه‌های خانوار همخوانی نداشت و در بهترین حالت، حدود دو سوم نیازها را پوشش می‌داد. اما امروز این نسبت به یک‌چهارم کاهش یافته است. به عبارت دیگر، دستمزد فعلی تنها کفاف یک هفته از هزینه‌های زندگی را می‌دهد و پس از آن، کارگر با مشکلات جدی مواجه می‌شود.
این عضو هیأت‌مدیره شورای اسلامی کار در پایان، با اشاره به شرایط دشوار فعلی (جنگی) کشور، خاطرنشان کرد: سختی‌های این دوره باید به صورت عادلانه بین تمام اقشار جامعه تقسیم شود و نباید تمامی فشار بر طبقه کارگر وارد آید. اینکه فرودستان و مزدبگیران، بیش از سایرین بار این شرایط را به دوش بکشند، در نهایت به ضرر منافع ملی کشور تمام خواهد شد.
