به گزارش ابرامباد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیراً در نشست نظارتی با کمیسیون اقتصادی مجلس، به موضوع اختلالات شبکه بانکی کشور پرداخت. او اظهار داشت که مشکل بانک‌های ملی و صادرات به طور کامل رفع شده و خدمات بانکی به حالت عادی بازگشته است. به گفته وی، از ابتدای هفته جاری، ثبات کامل در این سامانه‌ها برقرار شده است. همچنین، برای مقابله با حملات احتمالی آینده، سیستم‌های پشتیبان راه‌اندازی گردیده‌اند تا در صورت نیاز، خدمات بانکی بدون وقفه ادامه یابد. این در حالی است که با گذشت یک ماه از حمله سایبری به شبکه بانکی، این دومین بار است که وزیر از رفع کامل مشکلات سخن می‌گوید. با وجود ادعاهای قبلی مدنی‌زاده در هفته گذشته، همچنان گزارش‌هایی از اختلال در عملکرد بانک‌های ملی، صادرات و تجارت به گوش می‌رسد.
حمله سایبری گسترده‌ای در تاریخ ۲۳ خردادماه، چهار بانک بزرگ کشور شامل ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات را هدف قرار داد. شورای هماهنگی بانک‌ها بلافاصله پس از این رویداد، بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن تأیید حمله، اعلام نمود که بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این اختلال حاصل یک عملیات سایبری محدود بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجازی به اطلاعات مشتریان یا نشت داده‌ها صورت نگرفته است. در آن زمان تأکید شد که زیرساخت‌ها به طور کامل تحت کنترل کارشناسان قرار دارد و فرآیند ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال اجرا است.
با این حال، با گذشت نزدیک به یک ماه از آن تاریخ، بانک‌های ملی، تجارت و صادرات همچنان در ارائه خدمات به مشتریان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. سکوت و عدم شفافیت بانک مرکزی در ارائه اطلاعات مکفی به مردم، به گسترش شایعات پیرامون این حملات سایبری دامن زده است. اگرچه چندین مقام مسئول تاکنون وعده رفع مشکل را داده‌اند، اما در عمل، اختلالات بانکی همچنان ادامه دارد. حتی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز با اشاره به بازگشت بخش عمده‌ای از خدمات، مجدداً تأکید کرد که هیچ آسیبی به اطلاعات حساب مشتریان وارد نشده و روند عادی‌سازی در جریان است.
حمله سایبری به قلب شبکه بانکی کشور
کارشناس برجسته حوزه بانکی و پولی، حجت‌الله فرزانی، در گفتگویی تحلیلی، وقایع اخیر را یک حمله سایبری گسترده توصیف کرد. وی با قاطعیت رد شایعات مختلف، تأکید کرد که آنچه بر شبکه بانکی ما گذشت، یک اختلال بزرگ ناشی از عملیات سایبری بوده است. به عقیده فرزانی، این حمله به ویژه در بانک‌هایی که از ضعف زیرساختی در حوزه امنیت اطلاعات رنج می‌بردند، آسیب‌های جدی‌تری وارد کرده است.
فرزانی در ادامه اظهار داشت که بانک‌های درگیر مشکل، در فراهم آوردن استانداردهای امنیتی و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خود کوتاهی کرده‌اند. این بی‌توجهی اکنون به شکل طولانی شدن اختلالات در شبکه بانکی نمود یافته است. در مقابل، بانک‌هایی که توصیه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را جدی گرفتند، توانستند با سرعت بیشتری مشکلات ناشی از حمله را برطرف سازند.
این کارشناس مالی خاطرنشان کرد که حمله اخیر از نظر ماهیت، شبیه به حمله سایبری است که پیش از این در جریان جنگ ۱۲ روزه به بانک سپه وارد شده بود. او توضیح داد که مهاجمان از طریق خطوط ارتباطی میان مراکز داده (دیتا سنترها) و سامانه‌های خدمات‌رسانی به مشتریان نفوذ کرده و به شبکه بانکی آسیب رسانده‌اند.
وی در خصوص بانک‌هایی که هنوز با اختلال مواجه‌اند، اشاره کرد که بانک ملی با بیشترین چالش روبرو است، هرچند بانک‌های تجارت و صادرات نیز مشکلاتی دارند. به گفته وی، اصلی‌ترین معضل در بانک ملی متمرکز است. فرزانی معتقد است که بانک‌های دولتی به دلیل ساختار کندتر خود، بیشترین ضربه را از این حمله سایبری متحمل شده و مشتریانشان را نیز با دشواری‌هایی روبرو کرده‌اند.
کارشناس مذکور به اهمیت این بانک‌ها و عواقب سنگین اختلال در آن‌ها پرداخت و توضیح داد: این سه بانک جزو مؤسسات مالی بزرگ با گسترده‌ترین پایگاه مشتریان در کشور هستند. هرگونه اخلال در عملکرد آن‌ها، بخش عظیمی از جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، اتخاذ تدابیر فوری و قاطع برای جلوگیری از تکرار این مشکلات در شبکه بانکی ضروری است. اگرچه بانک مرکزی پیش‌تر دستورالعمل‌های لازم را صادر کرده بود، اما به دلیل ماهیت دولتی این سه بانک، سرعت عمل در اجرای آن‌ها کمتر بوده است.
فرزانی به طور خاص درباره بانک ملی اظهار داشت: بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی مهم و سیستمی، همواره در معرض حملات مختلف، از جمله سایبری، قرار دارد، همانطور که در دوره اخیر نیز چنین شد. حل مشکل این بانک که ابعاد گسترده‌تری نسبت به سایرین دارد، در اولویت قرار گرفته و سپس باید برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، برنامه‌ریزی جامع و دقیقی انجام شود.
انتقاد از عدم شفافیت و بی‌خبری مردم
با وجود گذشت چندین هفته از حمله سایبری اخیر به سیستم بانکی، هنوز توضیحاتی جامع و قانع‌کننده از سوی بانک مرکزی و مجموعه بانکی کشور ارائه نشده است. در شرایطی که شهروندان در انجام تراکنش‌ها و پرداخت‌های خود با سردرگمی و مشکلات مواجه‌اند، مسئولان تنها به ارائه اطلاعاتی سطحی بسنده کرده‌اند. این عدم شفافیت و بی‌خبر گذاشتن مردم از سرنوشت سپرده‌هایشان، به یکی از جدی‌ترین انتقادات مطرح شده علیه بانک‌های کشور تبدیل گشته است.
فرزانی در همین راستا تأکید کرد: اگرچه بانک مرکزی و شبکه بانکی در این مدت به صورت منفعل عمل نکرده و تلاش‌های شبانه‌روزی برای رفع مشکل داشته‌اند، اما این انتقاد که شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته و مردم در مقابل شایعات، از حقایق مطلع نشده‌اند، کاملاً بجاست. وی افزود: قطعاً اطلاع‌رسانی می‌بایست به نحو بهتری انجام می‌شد تا مشتریان بانکی از بلاتکلیفی خارج شوند. عملکرد بخش روابط عمومی در این زمینه، مستحق نقد و بررسی جدی است.
او در ادامه خاطرنشان کرد که اقدامات برای بازگشت بانک‌ها به وضعیت عادی همچنان در جریان است. فرزانی تکرار کرد که این سه بانک، مؤسسات مالی بزرگی با مشتریان فراوان در سراسر کشور هستند و عدم شفافیت، نارضایتی آن‌ها را تشدید کرده است. وی هشدار داد که تداوم این روند با سرعت عمل کنونی و نبود پاسخگویی شفاف، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر شود. از این رو، در کنار حل مشکلات فنی، ارائه توضیحات کافی به مردم امری ضروری است.
در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه تدابیری برای مقابله با حملات سایبری اندیشیده است، فرزانی بیان داشت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ دستورالعمل‌های متعددی را در این زمینه صادر کرده است. اگر بانک‌ها به درستی این دستورالعمل‌ها را به کار می‌بستند، شاهد مشکلات فعلی در این ابعاد گسترده نبودیم. او تصریح کرد که ما در حوزه امنیت سایبری، به میزان کافی اقدامات پیشگیرانه انجام نداده‌ایم و معضلات کنونی ریشه در همین اهمال دارد. علاوه بر این، وی به تأثیر تحریم‌ها اشاره کرد که دسترسی به زیرساخت‌های فنی ضروری را بسیار دشوار ساخته و همین امر به کندی فرآیندهای تصمیم‌گیری و بازسازی افزوده است.
