به گزارش خبرگزاری ابرامباد، پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، مسعود پزشکیان با پذیرش استعفای محمدرضا فرزین، بار دیگر عبدالناصر همتی را به ریاست کل بانک مرکزی برگزید.همتی که پیش از این تجربه‌ی حضور در ساختمان میرداماد را داشته و اخیراً نیز برای مدتی کوتاه بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زده بود، حالا در شرایطی بحرانی به این نهاد حساس بازمی‌گردد. تفاوت دیدگاه او با فرزین، به ویژه در حوزه‌ی نرخ ارز و سیاست‌های تثبیتی، همواره یکی از نقاط بحث‌برانگیز در محافل اقتصادی بوده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با تورمی فزاینده و شوک‌های ارزی پی‌درپی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بازگشت همتی به میرداماد، با فعال شدن مکانیسم ماشه و تنگناهای ارزی شدیدتر همزمان شده است. در این زمینه، وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ضمن تحلیل این تغییر مدیریتی، بر لزوم اجماع کامل حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات ساختاری تاکید کرد.
شقاقی در گفتگو با سایت ابرامباد اظهار داشت که اگرچه شایعاتی پیرامون این انتصاب وجود داشت، اما پذیرش این مسئولیت سنگین توسط همتی در شرایط فعلی را نوعی فداکاری می‌داند. او معتقد است کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیری مقتدر نیاز دارد که مرعوب باندهای ثروت و قدرت نشود و بتواند با استقلال کامل تصمیم‌گیری کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نفوذ گسترده ذینفعان در ساختار اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد که برخی واردکنندگان بزرگ حتی با گروگان گرفتن امنیت غذایی و نگه داشتن کالاها بر روی آب، به دنبال تامین منافع رانتی خود هستند. او تاکید کرد که مبارزه با این باندهای مخوف که روزانه مبالغ هنگفتی رانت جابجا می‌کنند، نیازمند ایستادگی و حمایت همه‌جانبه‌ی ارکان نظام است.
به باور شقاقی، مشکلات اقتصادی صرفاً در بانک مرکزی ریشه ندارند. او معتقد است که گره‌های ارزی در واقع خروجی نهایی زنجیره‌ای هستند که در وزارتخانه‌هایی چون صمت، نفت و جهاد کشاورزی شکل می‌گیرند. اگر این سه وزارتخانه در مدیریت تجارت و منابع ارزی خود به درستی عمل نکنند، رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی معجزه‌ای نخواهد کرد.
وی در پایان با دفاع از عملکرد همتی، خاطرنشان کرد که او در دوره کوتاه وزارت فرصت کافی برای اجرای برنامه‌هایش نداشت. شقاقی هشدار داد که مشکلات انباشته شده طی چهار دهه گذشته با حرکات نمایشی حل نمی‌شود و برای مهار تورم و ثبات ارزی، نیاز به یک جراحی عمیق در حکمرانی اقتصادی با حمایت رهبری، دولت و نهادهای امنیتی است.
