به گزارش ابرامباد، در شرایطی که اکوسیستم رسانه‌ای ایران با تنگناهای اقتصادی و محدودیت‌های پهنای باند دست و پنجه نرم می‌کند، طرحی در راهروهای مجلس دوازدهم در آستانه نهایی شدن است که بسیاری از فعالان حوزه محتوا و کسب‌وکارهای دیجیتال، آن را ضربه نهایی بر پیکره بخش خصوصی ضعیف می‌دانند.این طرح، که تحت عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» شناخته می‌شود و در میان کارشناسان به دلیل شباهت‌های ساختاری با طرح‌های گذشته، به «صیانت ۲» شهرت یافته، بازتعریف جدیدی از حکمرانی فضای مجازی در ایران ارائه می‌دهد و سایه انحصار را بر سر پلتفرم‌های داخلی سنگین‌تر می‌کند. این قانون اکنون به مرحله‌ای رسیده است که واکنش‌های تند و هشدارهای جدی از سوی تشکل‌های صنفی تخصصی را در پی داشته است.
هدف اصلی این طرح، تثبیت اقتدار سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به عنوان تنها رگولاتور این حوزه و حذف تدریجی نقش نظارتی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال است. بر اساس این مفاد، مرزهای نظارت چنان گسترده شده‌اند که حتی تولید محتوا در بسترهایی مانند یوتیوب و اینستاگرام را نیز نیازمند کسب مجوز از صداوسیما می‌کند. آنچه این قانون را به کانون مناقشه تبدیل کرده، نه صرفاً نفس نظارت، بلکه ابزارهای تنبیهی بی‌سابقه‌ای است که در فصل پنجم آن گنجانده شده است؛ جریمه‌هایی که به جای سود خالص، «درآمد ناخالص» سالیانه پلتفرم‌ها را هدف قرار داده و می‌تواند بین ۱ تا ۵ درصد کل درآمد یک شرکت را شامل شود. افزون بر این، استفاده از ابزار فنی «کاهش سرعت اینترنت» برای پلتفرم‌های متخلف داخلی، به معنای تخریب مستقیم تجربه کاربری و سوق دادن مخاطب به سوی رسانه‌های خارجی خواهد بود.
آخرین گزارش‌ها از کمیسیون فرهنگی مجلس حاکی از آن است که علیرغم اعتراضات گسترده، بررسی جزئیات این طرح با سرعتی قابل تأمل ادامه دارد. در اواسط بهمن ماه ۱۴۰۴، اعضای کمیسیون در جلساتی فشرده در مشهد، بیش از ۸۰ درصد مواد این طرح را نهایی کرده‌اند تا در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد. این شتاب در فرآیند قانون‌گذاری در حالی رخ می‌دهد که «جامعه تشکل‌های صنفی تخصصی رسانه‌های تصویری ایران» در سوم اسفند ۱۴۰۴، با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که این طرح نه تنها ماهیت حمایتی ندارد، بلکه با تمرکز بی‌سابقه اختیارات در دست نهادی که خود رقیب پلتفرم‌های خصوصی است، امنیت سرمایه‌گذاری را به کلی از بین می‌برد. تحلیلگران بر این باورند که واگذاری این صلاحیت‌ها به ساترا، مصداق بارز تعارض منافع است، زیرا صداوسیما به طور همزمان نقش داور، مجری و رقیب را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی ایفا می‌کند.
نظرات چالش‌برانگیز پیرامون این طرح، عمق شکاف میان قانون‌گذاران و متخصصان را آشکار می‌سازد. محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه، با لحنی تند، سطح علمی طراحان این قانون را زیر سوال برده و تأکید کرده است که صداوسیما به تنهایی صلاحیت تشخیص جرم در حوزه‌های هنری و اجتماعی را ندارد و این رویکرد با موازین فقهی و حقوقی مغایرت دارد. همچنین مهدی کوهیان، حقوقدان، به این نکته کلیدی اشاره می‌کند که سازمان صداوسیما خود پس از سه دهه هنوز فاقد قانون بالادستی مصوب مجلس برای اداره و نظارت است؛ حال چگونه نهادی که از دل این سازمان نامتوازن و مبهم متولد شده، می‌تواند مدعی تنظیم‌گری قانونی باشد؟
در واقع، این طرح با عباراتی نو، همان اهداف جبهه پایداری و طراحان طرح صیانت در مجلس یازدهم را دنبال می‌کند که به دنبال انتقال مرکز ثقل تصمیم‌گیری از نهادهای منتخب به نهادهای فاقد پاسخگویی هستند. در صورت تصویب نهایی این قانون در صحن علنی، زیست‌بوم رسانه‌های دیجیتال ایران با پدیده‌ای مواجه خواهد شد که در آن «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» به یک «امتیاز مشروط» تبدیل می‌شود و خودسانسوری ساختاری، خلاقیت را در نطفه خفه خواهد کرد.
در ادامه، آرمینا شفیعی، مدرس و پژوهشگر حقوق رسانه، در تحلیلی جامع، به بررسی ابعاد حقوقی و ساختاری این طرح پرداخت.
او در ابتدای سخنان خود با اشاره به چارچوب‌های حقوق عمومی و اصول بنیادین آزادی رسانه توضیح داد: «طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» از منظر حقوق عمومی و اصول بنیادین آزادی رسانه، با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و حقوقی جدی روبروست که می‌تواند پیامدهای عمیقی بر فضای رسانه‌ای و حقوق کاربران داشته باشد.»
توقف فوری محتوا و تضاد با اصل تناسب
شفیعی با اشاره به یکی از مهم‌ترین مواد این طرح تأکید کرد: «نخستین و برجسته‌ترین نقطه ضعف این قانون، اختیارات بی‌حد و حصر تنظیم‌گر برای توقف یا حذف فوری محتوا پیش از رسیدگی کامل و عادلانه است.»
وی در تشریح این موضوع افزود: «ماده‌ای که امکان توقف محتوا را تا ۲۸ ساعت پیش از بررسی هیئت‌ها فراهم می‌کند، با اصول پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل و نظریه‌های حقوقی محدودسازی آزادی بیان، به‌ویژه اصل تناسب، در تعارض آشکار است.»
این متخصص رسانه ادامه داد: «محدودیت موقت محتوا باید دارای ضوابط روشن، مشخص و قابل اعتراض باشد؛ در غیر این صورت، احتمال خودسانسوری در رسانه‌ها و کاهش دسترسی کاربران به اطلاعات آزاد به شدت افزایش می‌یابد، امری که در نظام حقوقی دموکراتیک همواره مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.»
تمرکز قدرت و فقدان استقلال هیئت‌های رسیدگی
او در بخش دیگری از این گفتگو، با اشاره به ساختار هیئت‌های رسیدگی، اظهار داشت: «موضوع دیگر، تمرکزگرایی قدرت و فقدان استقلال لازم در هیئت‌های رسیدگی است.»
شفیعی در ادامه تصریح کرد: «اعضای هیئت‌های بدوی و عالی غالباً توسط نهادهای تنظیم‌گر منصوب می‌شوند و هیچ مکانیسم مستقل و تضمین‌شده‌ای برای بی‌طرفی و شفافیت فرایندهای رسیدگی وجود ندارد که این موضوع، مشروعیت تصمیمات را زیر سوال می‌برد.»
یکپارچه‌سازی حوزه‌های رسانه‌ای و افزایش پیچیدگی‌های اجرایی
این متخصص رسانه همچنین درباره یکپارچه‌سازی حوزه‌های مختلف رسانه‌ای گفت: «نکته دیگر، ادغام حوزه‌های گوناگون رسانه‌ای تحت یک چارچوب تنظیم‌گری واحد است؛ این شامل صدا و سیما، رسانه‌های کاربرمحور و شبکه نمایش خانگی می‌شود.»
او تأکید کرد: «این یکپارچگی ظاهری در عمل، می‌تواند به تداخل اختیارات، سردرگمی فعالان رسانه و اعمال سلیقه‌های شخصی منجر شود.»
شفیعی در ادامه افزود: «ترکیب حوزه‌هایی که معیارهای کاملاً متفاوتی برای نظارت دارند، تحت یک نهاد تنظیم‌گر واحد، پیچیدگی‌های اجرایی و تضادهای رویه‌ای را به شکل قابل توجهی افزایش داده و امنیت حقوقی رسانه‌ها را به حداقل می‌رساند.»
گستردگی مجازات‌ها و دشواری تولید محتوای مستقل
او در ادامه با اشاره به دامنه مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: «مورد دیگر، دامنه وسیع مجازات‌ها و تنبیهات است، از تعلیق حمایت‌ها و جریمه‌های نقدی گرفته تا ابطال مجوز فعالیت، بدون امکان نظارت مستقل و فرآیند تجدیدنظر شفاف. چنین اختیارات گسترده‌ای، همراه با کنترل کامل بر صدور مجوزها و ترکیب مجازات‌هایی که بسیار گسترده‌تر از قبل شده‌اند، تولید محتوای مستقل را عملاً ناممکن می‌سازد.»
حفاظت از کودکان؛ تلاشی ستودنی اما ناقص
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق کودکان در فضای دیجیتال اشاره کرد و گفت: «قانون‌گذار در حوزه حفاظت از کاربران کودک تلاش خود را مبذول داشته است، اما نتیجه نهایی شکلی مشخص و کارآمد به خود نگرفته و به صورت محدود و ناقص باقی مانده است.»
او افزود: «در نظام هنجاری ما، قوانین و مقررات مربوط به حقوق کودکان در فضای دیجیتال بسیار ناچیز هستند و عمدتاً به حوزه تبلیغات محدود می‌شوند. از این نظر، نفس تلاش قانون‌گذار را می‌توان یک اقدام مثبت تلقی کرد.»
با این حال، او تأکید کرد: «تأثیر واقعی این بخش به نحوه پیاده‌سازی عملی و نظارت مستقل بر آن بستگی دارد و در غیاب آن، دستاوردی نخواهد داشت.»
تهدید جدی آزادی رسانه و حقوق کاربران
این متخصص رسانه در جمع‌بندی اظهارات خود تصریح کرد: «در نهایت، این اقدامات بیش از آنکه چارچوبی متوازن و قانونی باشد، ابزاری برای تمرکز قدرت، اعمال محدودیت‌های گسترده و کنترل محتوایی به نظر می‌رسد.»
او در پایان هشدار داد: «فقدان استقلال در هیئت‌ها، اختیارات اضطراری گسترده، و تجمیع تمامی حوزه‌های رسانه‌ای در یک نهاد واحد، آزادی رسانه‌ها و حقوق کاربران را به طور جدی با خطر مواجه می‌کند و آینده‌ای مبهم را برای فضای دیجیتال کشور رقم می‌زند.»
