به گزارش ابرامباد، با انتشار گزارش‌های اقتصادی، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت کشور در سال گذشته نمایان شده است.مرکز آمار ایران با اعلام رشد اقتصادی ناچیز ۰.۲ درصد، نشانه‌ای آشکار از وخامت رکود تورمی را ارائه داد که از هر زمان دیگری شدیدتر به نظر می‌رسد. به فاصله یک روز، بانک مرکزی نیز آمار رشد اقتصادی سال قبل را منتشر کرد که حکایت از وضعیت وخیم‌تر اقتصاد دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی به -۰.۷ درصد رسید و در صورت حذف درآمدهای نفتی، این رقم به -۱.۱ درصد منفی‌تر می‌شود.
این رشد حداقلی در شرایطی رقم خورد که نرخ تورم نیز به بالاترین حد خود رسیده بود. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۵۰.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۷۱.۸ درصد افزایش یافت که بالاترین ارقام ثبت شده توسط این نهاد از زمان آغاز انتشار آمارهای تورمی در سال ۹۱ است.
روند فزاینده تورم در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و شدت گرفته است. در پایان اردیبهشت ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸۳.۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۵۷.۷ درصد صعود کرد. پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی تا پایان سال جاری نیز ادامه یابد. تنها راهکار ممکن برای جلوگیری از رسیدن تورم به ارقام سه رقمی در سال جاری، رفع شرایط جنگی و موانع تحریمی است. با توجه به شوک ارزی دی‌ماه، آثار تورمی آن حداقل تا اواسط زمستان ۱۴۰۵ باقی خواهد ماند و این امر احتمال افزایش شدیدتر نرخ تورم را تقویت می‌کند.
شدت بی‌سابقه رکود تورمی در سال ۱۴۰۴
مشکل رکود تورمی پدیده‌ای جدید در اقتصاد ایران نیست و این چالش دست‌کم از اوایل دهه ۹۰ شمسی اقتصاد کشور را درگیر کرده است. اما آنچه شرایط سال ۱۴۰۴ را متمایز می‌کند، شدت بی‌سابقه‌ی این پدیده است. در دهه ۹۰ نیز هم تورم به شکل محسوسی افزایش یافت و هم رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت؛ به گونه‌ای که ارقام منفی ۷ درصد در سال ۹۸ و منفی ۵.۴ درصد در سال ۹۱ به ثبت رسیدند. با این حال، شدت رکود تورمی در آن دوران قابل مقایسه با وضعیت کنونی نیست.
در دهه ۹۰، با اعمال تحریم‌ها و افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور، شاخص‌های کلان، به ویژه تورم و رشد اقتصادی، به طرز چشمگیری بحرانی شدند. پیش از این دهه، میانگین تورم سالانه کشور اندکی کمتر از ۲۰ درصد بود که اگرچه در مقایسه با سایر کشورها بالا محسوب می‌شد، اما نسبت به آنچه از ابتدای دهه ۹۰ تجربه شد، رقمی معقول‌تر به شمار می‌رفت. اقتصاد ایران در حالی از ابتدای سال ۹۱ دچار رشد اقتصادی منفی شد که پیش از آن، از سال ۷۶ به مدت ۱۵ سال چنین وضعیتی تجربه نشده بود.
این شرایط در میانه دهه ۹۰ دستخوش تغییر شد، زیرا با امضای توافق برجام، دوره‌ای از گشایش اقتصادی در کشور آغاز گردید. به طوری که رشد اقتصادی در سال ۹۵ به رقم چشمگیر ۱۴ درصد رسید و برای دو سال متوالی ۹۵ و ۹۶، تورم تک رقمی شد و به ترتیب ۶.۹ درصد و ۸.۲ درصد اعلام گردید. اگرچه این وضعیت به روند نامطلوب پیشین پایان داد، اما به دلیل نقض تعهدات از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا، و خروج یکجانبه این کشور از برجام، این دوره خوش نیز به پایان رسید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا، از ابتدای دوران ریاست جمهوری خود فشار تحریم‌ها را به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش داد. سیاست «فشار حداکثری» پس از مدتی با شیوع ویروس کرونا همراه شد و اقتصاد را با وضعیت دشواری روبرو کرد. در نتیجه این فشارها، پس از مدتی تورم در ایران به بیش از ۴۰ درصد رسید؛ اتفاقی که پیش از آن، تنها در سال ۷۴ پس از انقلاب تجربه شده بود و با وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، هرگز نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد نرسیده بود.
از سال ۱۴۰۰ تا به امروز، پنج سال سپری شده و در سه سال اول این دوره، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود. این بدان معناست که کشور پس از یک وقفه ۲۵ ساله، دوباره با تورمی در این ابعاد مواجه شد. در سال ۱۴۰۳، تورم به ۳۲.۵ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۴ با اجرای سیاست‌های افزایش قیمت و حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم این بار از ۵۰ درصد نیز فراتر رفت.
بالاترین نرخ تورم این سال‌ها در شرایطی به ثبت رسید که کمترین رشد اقتصادی کشور نیز از سال ۱۴۰۰ با نزدیک به صفر درصد حاصل شد. اگرچه پیش از این تورم‌های بالاتر نیز تجربه شده بود، اما این رشد منفی با چنین تورم بالایی همراه نبود. به عنوان مثال، در سال ۹۸ که رشد منفی ۷ درصدی گزارش شد، نرخ تورم کمتر از ۳۵ درصد بود. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بحران اقتصادی سال ۱۴۰۴ از تمامی بحران‌هایی که از ابتدای دهه ۹۰ در کشور تجربه شده بود، شدیدتر بوده است. این وضعیت به معنای تجربه شدیدترین رکود تورمی در تاریخ اقتصاد ایران است و انتظار می‌رود در صورت تداوم شرایط فعلی، شدت آن در سال ۱۴۰۵ به مراتب افزایش یابد.
