به گزارش ابرامباد، طی روزهای اخیر، بازار ارز کشور شاهد نوسانات چشمگیر و رشد قابل ملاحظه‌ای در بهای دلار بوده است.نرخ این ارز خارجی از حدود ۲۳۳ هزار تومان در اوایل مهرماه، اکنون به مرز ۲۶۸ هزار تومان و حتی فراتر از آن رسیده است. این صعود در حالی رقم خورده که بانک مرکزی پیش‌تر با هدف مهار نوسانات، از طرح تخصیص ارز با کارت ملی به افراد بالای ۱۸ سال خبر داده و سعی در افزایش عرضه برای پاسخگویی به بخشی از تقاضای موجود در بازار را داشت.
در همین راستا، آلبرت بغزیان، کارشناس برجسته اقتصادی و استاد دانشگاه تهران، تأکید می‌کند که پیش از هر اقدامی، ریشه‌های این افزایش قیمت باید به وضوح تبیین شود. به باور وی، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور، می‌بایست اشراف کامل بر میزان ذخایر ارزی، حجم عرضه صادرکنندگان و سطح تقاضای بازار داشته باشد. بنابراین، توجیه افزایش بی‌سابقه ۳۵ هزار تومانی نرخ دلار در بازه‌ای کوتاه با عنوان «غافلگیری»، قابل قبول نیست.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به روند صعودی قیمت دلار از ابتدای مهرماه، خواستار توضیح شفاف از سوی بانک مرکزی است که چه عواملی باعث شده تا ارزش پول ملی در این مدت کوتاه تا این حد افت کند. از دیدگاه او، نهاد مسئول سیاست‌گذاری ارزی باید دیدگاه دقیقی از موجودی ارز، حجم فروش صادرکنندگان و نیازهای بازار داشته باشد و روشن سازد که آیا صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز خود ندارند یا موانعی در مسیر این عرضه وجود دارد.
بغزیان در ادامه به حجم معاملات در صرافی‌ها اشاره کرده و بیان می‌کند که بخش اعظم نوسانات و تعیین نرخ ارز، نه در معاملات خرد، بلکه در بخش‌های عمده و اصلی بازار شکل می‌گیرد. از این رو، وی توصیه می‌کند که بانک مرکزی به جای صرف انرژی بر معاملات جزئی، باید بر رصد و کنترل جریان‌های کلان عرضه و تقاضا متمرکز شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند که تشدید تنش‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند موجب افزایش انتظارات تورمی و نوسانات ارزی گردد. با این حال، او بر این نکته اصرار دارد که چالش اصلی، پایبندی سیاست‌گذار به مسئولیت خود در حفظ ارزش پول ملی است. به عقیده بغزیان، در شرایطی که ادعا می‌شود بانک مرکزی از ذخایر ارزی قابل توجهی برخوردار است و حتی بازارهای موازی نظیر تتر نیز قابلیت مدیریت دارند، باید نقش واقعی این نهاد در ثبات‌بخشی به ارزش ریال مشخص شود.
بغزیان همچنین از رویکرد کنونی بانک مرکزی در عرضه ارز با نرخ‌های حدود ۲۵۸ تا ۲۵۹ هزار تومان انتقاد می‌کند. او معتقد است که این سیاست لزوماً منجر به جذب افرادی که برای محافظت از ارزش دارایی‌هایشان به بازار ارز روی آورده‌اند، به سمت کانال‌های رسمی نمی‌شود. به عقیده وی، تعیین چنین نرخی ممکن است این پیام ناخواسته را به بازار مخابره کند که سیاست‌گذار خود این محدوده قیمتی را به رسمیت شناخته و چشم‌انداز روشنی برای کاهش معنادار نرخ ارز در آینده نزدیک متصور نیست.
وی در همین راستا، بر اهمیت عامل «اعتماد» تأکید می‌کند و می‌گوید بسیاری از متقاضیان ترجیح می‌دهند ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی تأمین کنند، زیرا خرید از مجاری رسمی ممکن است موجب افشای اطلاعات مالی آنها به نهادهای نظارتی و مالیاتی گردد. لذا، صرف ارائه ارز با قیمت‌های بالا به تنهایی راهکاری برای مدیریت مؤثر تقاضا محسوب نمی‌شود.
بغزیان تصریح می‌کند که سیاست «ارزپاشی» با این نرخ‌ها، اثربخشی چندانی ندارد و اگر مقصود، پاسخگویی به نیاز مردمی است که برای حفظ ارزش اندوخته‌های خود به بازار ارز پناه آورده‌اند، باید تدابیری اندیشیده شود که واقعاً آنها را به سمت بازار رسمی هدایت کند. او نرخ ۲۵۸ تا ۲۵۹ هزار تومان را یک «اشتباه استراتژیک و زیان‌بار» خوانده و از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده تا به طور واضح، اهداف پشت پرده این سیاست را تبیین کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه هشدارهایی را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که صعود نرخ ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم، آتش تورم را شعله‌ورتر کرده و تداوم این روند فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه و خانوارها را افزایش خواهد داد. او بار دیگر تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری ارز نه با معاملات جزئی، بلکه با عملکرد بازیگران اصلی و جریان‌های کلان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود.
در بخش دیگری از سخنانش، بغزیان به رویکردهای ارزی و وارداتی در دوران بحران یا «جنگ اقتصادی» می‌پردازد و معتقد است که سیاست‌گذار باید میان کالاهای اساسی و اقلام غیرضروری تمایز قائل شود. او پیشنهاد می‌دهد که به جای اعمال ممنوعیت‌های کامل بر واردات برخی کالاها، می‌توان با استفاده از ابزار تعرفه، واردات اقلام لوکس را کنترل کرد تا ذخایر ارزی محدود کشور صرفاً برای تأمین نیازهای حیاتی ملت به کار گرفته شود.
این اقتصاددان با اشاره به تجربیات کشورهای درگیر جنگ نظیر روسیه و اوکراین، عنوان می‌کند که سیاست‌های ارزی در این کشورها به گونه‌ای تنظیم شده که تخصیص ارز برای کالاهای لوکس و غیرضروری به سادگی صورت نمی‌گیرد. به عقیده بغزیان، تداوم سیاست‌های فعلی در ایران می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر خانواده‌ها منجر شود.
در پایان، این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند که باید به صراحت روشن شود آیا افزایش کنونی نرخ ارز، محصول عوامل بنیادین اقتصادی و محدودیت‌های واقعی در بازار است، یا اینکه سیاست‌گذار به منظور جبران کسری بودجه، عمداً به این افزایش روی خوش نشان داده است. او هشدار می‌دهد که پذیرش افزایش نرخ ارز از سوی نهادهای مسئول، می‌تواند عواقب تورمی عمیق‌تری به دنبال داشته و نگرانی‌های گسترده‌تری را در جامعه دامن بزند.
