به گزارش سایت ابرامباد، عباس مقتدایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در خصوص لایحه حساس «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها و نهادهای خارجی» که هم‌اکنون در صحن علنی مجلس در دست بررسی است، اظهار داشت: ضروری است بدانیم که هرچند این طرح امروز در کانون توجه قرار دارد، اما ریشه‌های آن به سال‌ها پیش باز می‌گردد و مباحث مربوط به آن از دوره‌های پیشین مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح بوده است.مقتدایی تصریح کرد: این طرح با هدف رفع کمبودهای قانونی موجود در زمینه مبارزه با نفوذ بیگانگان تدوین شده است. با توجه به تحولات اخیر و انواع چالش‌ها و جنگ‌هایی که جمهوری اسلامی ایران با آن روبرو است، و همچنین دسیسه‌های دشمنان برای ایجاد اخلال یا تغییر مسیر در حوزه‌های اعتقادی، اجرایی، ساختاری و سازمانی، مجلس تصمیم گرفت به این موضوع که مدت‌ها مغفول مانده بود، رسیدگی کند. از یک سو، قوای سه‌گانه به چنین قانونی نیاز مبرم داشتند و از سوی دیگر، ضرورت پر کردن خلأهای قانونی کاملاً احساس می‌شد.
وی افزود: در حال حاضر، دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌های کشور برای تضمین سطوح بالاتری از امنیت برای شهروندان، به چارچوب‌های این قانون محتاجند. همچنین، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای همگامی هرچه بیشتر فعالیت‌های خود با موازین قانونی، به این طرح نیاز دارند. سایر نهادهای اداری و اجرایی نیز از پیامدها و قوانین مرتبط با این موضوع بی‌بهره نیستند.
این نماینده مجلس از اصفهان خاطرنشان کرد که منافع ملی ایران حکم می‌کند تا در فرآیند قانون‌گذاری، شفافیت و نظم را در کنار سایر جنبه‌های مهم، مورد توجه قرار دهیم. جلسات متعددی در مجلس یازدهم و دوره کنونی برای بررسی این طرح برگزار شده است. این جلسات با حضور نمایندگان و کارشناسان از تمامی دستگاه‌های مرتبط و همچنین صاحب‌نظران از حوزه‌های گوناگون کشور تشکیل شده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد که این طرح جامع، ابعاد گوناگونی از جمله رویه‌های مربوط به علم و فناوری، نهادهای دخیل در انتقال تکنولوژی و کلیه مسائل مرتبط با مبارزه با جاسوسی و پیشگیری از تضییع یا تخریب منافع مردم ایران را در بر می‌گیرد.
وی تاکید کرد: بررسی این طرح همچنان ادامه دارد و مسیر پر پیچ و خمی را برای رسیدن به صحن علنی مجلس پیموده است. هدف اصلی این طرح، بهبود و ارتقاء فرآیندها در راستای تضمین منافع حداکثری و امنیت ملی برای تمام آحاد جامعه است.
مقتدایی متذکر شد: هر فرد یا گروهی که در مورد مفاد این طرح، دیدگاه یا پیشنهاداتی دارد، می‌تواند نظرات خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا سایر بخش‌های مرتبط مانند مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهد تا مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
ایشان در ادامه افزود: طبیعی است که برخی افراد نسبت به این طرح ابراز نگرانی و مخالفت کرده‌اند. این افراد غالباً کسانی هستند که از افشای فعالیت‌های نفوذی خود یا نزدیکانشان بیم دارند، یا از شفاف‌سازی و قانونمند شدن امور واهمه دارند، و یا در گذشته مرتکب اقداماتی شده‌اند که مغایر با منافع ملی کشور بوده است. لذا، بروز این اعتراضات قابل پیش‌بینی است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قاطعانه بیان کرد: اما حقیقت این است که در شرایط کنونی، به جای درگیر شدن با مسائل حاشیه‌ای، باید بر جوهر قانون‌گذاری و ایجاد نظم قانونی که بر پایه اصول و سیاست‌های کلان از جمله قانون اساسی استوار است، تمرکز کنیم. نمایندگان مجلس در فرآیند بررسی این طرح، به شایعات و حواشی که برای انحراف افکار عمومی و نمایندگان ایجاد شده است، بی‌توجه خواهند بود و تنها منافع والای ملت را مد نظر قرار خواهند داد.
