به گزارش ابرامباد، در سال ۱۴۰۱، کشور شاهد بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب اسلامی بود.این رویداد در حالی رخ داد که در اواخر سال ۱۴۰۰، حداقل دستمزد کارگران بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته بود. بسیاری از منتقدان، به خصوص اقتصاددانان راست‌گرا و کارفرمایان، این افزایش دستمزد را عامل اصلی تورم قلمداد می‌کردند، و به دنبال آن، سال ۱۴۰۱ نیز به سالی با تورم بی‌سابقه تبدیل شد.
اما شواهد نشان می‌دهد که این تحلیل‌ها چندان دقیق نیستند. چرا که عامل اصلی تورم شدید در سال ۱۴۰۱، شوک ارزی بود که بر اقتصاد کشور وارد آمد. دولت در آن مقطع زمانی، تصمیمات ارزی خاصی اتخاذ کرد که نتیجه آن، تورم‌های بالای ۴۵ درصد در هر سه سال فعالیت این دولت بوده است که رکوردی بی‌سابقه در میان دولت‌های پیشین به شمار می‌رود.
در همین راستا، حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار در دولت کنونی، در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرد: «آنچه در سال ۱۴۰۱ به افزایش چشمگیر نرخ تورم دامن زد، نه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، بلکه شوک ارزی بود.» وی افزود که حتی پس از آن دوره نیز، با وجود اینکه رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم بود، تأثیر چندانی بر کنترل تورم دیده نشد و نرخ تورم همچنان بالا باقی ماند. بنابراین، اگر بخواهیم ریشه‌های تورم را شناسایی کنیم، سهم دستمزد در قیمت نهایی کالاها، شاید کمترین تأثیر را داشته باشد.
وی در ادامه توضیحات خود بیان داشت: بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته توسط مراکز مختلف، سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات، بیش از ۳ تا ۴ درصد نیست. به عبارت دیگر، حتی اگر دستمزدها دو برابر هم شوند، قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات در کشور، کمتر از ۵ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که عواملی نظیر شوک‌های ارزی و حجم نقدینگی، نقش بسیار مهم‌تری در تشدید تورم ایفا کرده‌اند، چنانکه در سال ۱۴۰۱ نیز حذف ارز ترجیحی به یکباره باعث جهش‌های قیمتی گسترده‌ای شد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، خاطرنشان کرد: «در همان ابتدای سال ۱۴۰۱، ارزش ارز ترجیحی افزایش یافت و این خود یک شوک ارزی بزرگ ایجاد کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم را به بیش از ۵۳ درصد رساند.» در نتیجه این تورم، بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با گرانی‌های شدیدتری مواجه شدند و آثار تورمی سنگین‌تری بر زندگی مردم گذاشت.
نقش ناچیز دستمزد در شعله‌ور شدن تورم
معاون پیشین وزیر کار با استناد به یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: «در آن زمان، مخالفان افزایش دستمزد به طور مداوم تورم را بهانه می‌کردند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ادعاها صحیح نیست.» وی افزود که هر گاه دستمزدها افزایش می‌یابد، به دلیل تورم بالای حاکم بر اقتصاد، تمامی اثرات آن نهایتاً تا خرداد یا تیرماه همان سال از بین رفته و خنثی می‌شود. در مقابل، اثرات شوک ارزی به سادگی و در طی یک یا دو فصل از بین نمی‌روند.
در پاسخ به این پرسش که با وجود تورم بیش از ۵۳ درصدی در سال ۱۴۰۱، چرا افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ تنها ۲۷ درصد بوده است، او تأکید کرد: «مبنای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، آمارهای مرکز آمار ایران است و تصمیمات ما بر اساس این آمارها اتخاذ می‌شود.» وی توضیح داد که در آن زمان، اگر اشتباه نکند، نرخ تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار حدود ۴۵ درصد بود که مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت. وی یادآور شد که این شیوه، یعنی مبنا قرار دادن آمارهای مرکز آمار، در دولت آقای روحانی به تصویب رسید و تاکنون نیز ادامه دارد.
حتی اگر ارقام مرکز آمار به عنوان مبنای تصمیمات شورای عالی کار قرار می‌گرفت، دولت دستمزدها را تنها معادل نیمی از تورم اعلامی مرکز آمار ایران افزایش داد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و جدای از سختی کار، باید حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده را پوشش دهد. در بهمن‌ماه سال گذشته، شورای عالی کار حداقل هزینه‌های معیشتی را ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان برآورد کرد، اما دستمزدی که به تصویب رسید، دست‌کم ۱۰ میلیون تومان کمتر از این رقم است.
با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد کنونی و سنگین‌تر بودن کفه تورم در بخش خوراکی‌ها نسبت به سایر بخش‌ها، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، هزینه‌های حداقلی زندگی به شکل چشمگیری افزایش یابد. اخیراً علی خدایی، یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، از تشکیل کمیته مزد برای تعیین سبد معیشتی سال جاری خبر داده است.
معاون سابق وزیر کار در دوره سه‌ساله فعالیت دولت کنونی، در ادامه توضیح داد: «من سه سال رئیس شورای عالی کار بودم. در این سه سال، تورم تجمعی بر اساس محاسبات مرکز آمار ۱۲۰ درصد بوده و افزایش دستمزد نیز ۱۱۹ درصد بوده است.» وی افزود که با وجود اینکه در دو سال پایانی، افزایش دستمزد کمتر از تورم بود، اما به دلیل افزایش ۵۷ درصدی برای سال ۱۴۰۱، در نهایت مجموع افزایش دستمزدها تقریباً معادل تورم بوده است.
او عنوان کرد: «شکاف موجود میان دستمزد و هزینه‌های معیشتی، نتیجه اقدامات چند سال اخیر نیست، بلکه پیامد انباشته‌شدن مسائل از گذشته‌های نسبتاً دورتر است.» عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌های زندگی کاملاً آشکار و ناشی از سیاست‌های گذشته است. به عنوان مثال، در دوران جنگ برای چندین سال دستمزدها افزایش نیافت و در سال‌های بعدی نیز بارها رشد دستمزد کمتر از هزینه‌ها بود که نتیجه آن، شکاف عمیق فعلی است. البته اگر به کل عملکرد پس از انقلاب نیز نگاه کنیم، تورم و دستمزد هر دو در مجموع حدود ۸۵۰ یا ۸۶۰ درصد رشد داشته‌اند.
وی در خصوص تأثیر اقدامات دولت در زمینه افزایش نرخ ارز ترجیحی و سه‌نرخی شدن بنزین گفت: «به اعتقاد من، این اقدامات حتی اگر اثرات مستقیم فوری هم نداشته باشند، از نظر انتظارات روانی، زمینه را برای تورمی بالاتر فراهم می‌کنند.» شوک‌های ارزی در سال‌های اخیر نقش پررنگی در افزایش هزینه‌ها ایفا کرده‌اند، زیرا با گران کردن واردات کالاهای اساسی و نیازهای تولید، بار هزینه‌ای سنگینی را به کل ساختار اقتصادی کشور تحمیل می‌کنند.
