به گزارش ابرامباد، دستگاه قضایی استان تهران در اقدامی قاطع، ۳۰۰ شخص حقیقی و حقوقی را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات ارزی خود احضار کرد.علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اعلام این خبر تأکید کرد که این اقدام در راستای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور صورت گرفته است.
وی توضیح داد که اگرچه بخش قابل توجهی از پیگیری این تخلفات بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضائیه نیز مطابق با وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است. این تصمیم پس از برگزاری سه جلسه تخصصی با حضور مقامات بانک مرکزی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده است.
بر اساس اظهارات این مقام قضایی، در این جلسات فهرستی شامل ۳۰۰ بدهکار ارزی نهایی شد. با این حال، رویکرد اولیه دستگاه قضا، حل مسئله پیش از تشکیل پرونده‌های سنگین قضایی است. به همین منظور، مقرر شده است کارگروهی ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود. این کارگروه وظیفه دارد این ۳۰۰ نفر را فراخوانده و با اعطای یک مهلت مناسب، فرصت نهایی را برای عمل به تعهداتشان فراهم کند. در صورتی که این افراد از فرصت داده شده استفاده نکنند و تعهدات خود را ایفا ننمایند، پرونده‌های قضایی آن‌ها به طور قطعی به جریان خواهد افتاد.
